انطلقت، اليوم السبت، أعمال مؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق"، بتنظيم من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية وبمشاركة خبراء في الصحة العامة.

وشمل المؤتمر جلسات نقاشية تتناول واقع التغطية الصحية الشاملة، ودور القطاعات المختلفة في تحقيقها، والتحديات التمويلية، واستراتيجيات تعزيز التغطية الصحية في المملكة.

وقال أمين عام الجمعية الدكتور فواز العجلوني، إن المؤتمر يهدف إلى تجسيد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال سياسات صحية متكاملة تعزز مكانة الأردن عالميا، مشيرا إلى أن المؤتمر يركز على تحسين استخدام الموارد المالية في القطاع الصحي، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الصحية.

بدوره، أكد رئيس الجمعية، الدكتور نذير البائع، أهمية إنشاء إطار منظم أو قانون خاص للتأمين الصحي، للحد من التشتت الحاصل بين الجهات الصحية المختلفة، مع الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق توازن بين التكاليف المالية والخدمات العلاجية المقدمة.

وخلال مداخلته في المؤتمر، شدد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عمر الرزاز، على ضرورة أن تكون التغطية الصحية الشاملة أولوية وطنية، مؤكدا أهمية الحوكمة في تنفيذ الخطة الوطنية لتحقيق هذا الهدف، متسائلا عن التقدم الذي أحرزه القطاعان العام والخاص في هذا المجال، مثنيا على جهود وزارة الصحة في عملها وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، التي ترأسها العين الدكتور ياسين الحسبان، ناقش الخبراء واقع التغطية الصحية الشاملة والتحديات، حيث شارك كل من المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، ومستشار الأنظمة الصحية الدكتور موسى العجلوني، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، وعضو مجلس أمناء مركز حقوق الإنسان الدكتور محمد القضاة.

وركز المشاركون على أهمية الكفاءات الصحية الأردنية والبنية التحتية الطبية المنتشرة، مع الدعوة لإنشاء مظلة موحدة للتأمين الصحي لتعزيز كفاءة الخدمات وتجنب تشتت الموارد.

وفي الجلسة الثانية، التي ترأستها مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش بعنوان "دور القطاعات الصحية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، شارك مسؤولون من مختلف القطاعات، بمن فيهم مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ورئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية الدكتور رامي فراج، ورئيس الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة الدكتور مهند النسور.

وأكد المشاركون بالجلسة أهمية إنشاء صندوق لدعم مقدمي الرعاية الصحية، وتعزيز التكامل بين القطاعات، ودراسة امكانية خصخصة التأمين الصحي، بالإضافة إلى التركيز على الرعاية الصحية الأولية كأولوية.

وبين المشاركون أن القانون الأردني يمنع إخراج أي معلومات الطبية عن الأردنيين خارج الوطن، وأن 35 بالمئة من الفاتورة العلاجية تصرف على الأدوية والمستلزمات الطبية.

واختتم المشاركون بتقديم توصيات حول تعزيز الشراكة بين القطاعات الصحية والأكاديمية، وضرورة صنع سياسات صحية مبنية على الأدلة العلمية، مع الاهتمام بالكفاءات الطبية والإدارية، وإشراك أصحاب المصلحة لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين والأجيال القادمة.

--(بترا)