وفيات الاردن وفلسطين اليوم الجمعة 20/9/2019 خبراء أمميون: وفاة امرأة حامل أو وليدها كل 11 ثانية حول العالم بريطانيا: المحكمة العليا تبت بشرعية تعليق أعمال البرلمان مطلع الاسبوع القادم العراق يرفض المشاركة بالتحالف الدولي لحماية أمن الخليج العربي الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا بمداهمات بالضفة الغربية الإمارات تنضم إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية تركيا: ترامب "تفهم" سبب حصولنا على صواريخ "إس-400" بومبيو: الولايات المتحدة تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها ريال مدريد يتعثر على ملعب الأمراء في باريس إعلان نتائج القبول الموحد لحملة الشهادات الأجنبية - رابط 25 مقـعـد طـب لأبناء العاملين بالبلقاء التطبيقية الخرابشة : النقابة تبحث عن مصالحها الشخصية .. العساف: الحكومة لم تقدم أي جديد في حوارها .. فيديو الشوبك : انطلاق فعاليات المنتدى الثقافي الاول - صور ظريف يقول: أمريكا تنكر الحقيقة بإلقائها اللوم على إيران في هجمات السعودية زيدان يَعِد جماهير ريال مدريد بما يريدون سماعه.. واليوفي يطمح لبداية جيدة

القسم : مقالات مختاره
نحو بناء الثقة في تسعير المحروقات …
نشر بتاريخ : 10/27/2016 11:51:40 AM
خالد الزبيدي
الكاتب: خالد الزبيدي

بعد مرور قرابة عشرة اعوام على معادلات تسعير المحروقات، الحاجة تستدعي لبناء جسور الثقة بين الحكومات والمواطنين في هذا الملف على اقل تقدير، وذلك باعتماد الية جديدة لتسعير المنتجات البترولية بعيدا عن الاسعار السائدة في سنغافورة كما تعمل لجنة الاسعار الحالية، فالجميع يتفق على ان الخزينة بحاجة للايرادات الاضافية لتقليص العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة، فالافضل والاكثر إطمئنانا ان تتضمن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017 مبلغا معينا ( محددا) من ايرادات وضرائب النفط والمحروقات، فإذا انخفضت الاسعار العالمية للنفط يتم تخفيض الاسعار بنسبة ما دون التأثير عن ايرادات الخزينة من المحروقات، واذا ارتفعت الاسعار العالمية لمستويات اعلى من الاسعار الحالية يتم رفع الاسعار بدون اضافة ضرائب اعلى.

وفي هذه الطريقة تحافظ الخزينة على ايراداتها المقررة في الموازنة ( جانب الايرادات ) دون مضايقة المستهلك بعاملين الاول ارتفاع الاسعار العالمية للنفط و الثاني ارتفاع الضرائب والرسوم تباعا على المحروقات…فالمحروقات والطاقة من السلع والخدمات الارتكازية في الاقتصاد يجب ان يتعامل معها المسؤول بحكمة دون الاضرار بقطاعات الانتاج والاستهلاك المحلية…فالحكومة الحالية لديها ثلاثة مناصب رفيعة تعني بالاقتصاد ويعرفون جيدا معاني وآثار المضاعفات الاقتصادية الاجتماعية لاسعار سلع ارتكازية في الاقتصاد والمجتمع.

ومع دخول سوق المحروقات مرحلة افضل من المنافسة حيث تنشط ثلاث شركات توزيع للمحروقات باشرت استيراد المنتجات الجاهزة من الاسواق الخارجية بالاضافة الى شركة مصفاة البترول الاردنية التي توفر نحو 55% من احتياجات السوق حيث اصبحت عملية احتساب ايرادات الخزينة من المحروقات افضل، فالشركات المعنية تسجل حسب ميناء بيانات الاستيراد في العقبة من المنتجات المعروفة ويتم تسجيل المبالغ المطلوبة منها على شكل ضرائب ( مقطوعية سنويا ) ترتفع او تنخفض حسب الكميات المستوردة، وكذلك المصفاة وهي شركة تتمتع بموثقية عالية تسدد ما يطلب منها ضريبيا، عندها تستطيع الموازنة معرفة مسبقا سنويا ايراداتها المؤكدة سواء ارتفعت الاسعار العالمية للنفط الخام والمنتجات البترولية او انخفضت.

هذه الالية للتسعير تراقب من هيئة مختصة بتنظيم القطاع او الوزارة ويتم اغلاق ملفات التراشق بين المستهلكين والحكومات حول عدالة ومصداقية التسعير، عندها سنجد السوق تقترب اكثر نحو تحرير سوق المحروقات بدون اجحاف بحق المالية العامة او المستهلكين..مرة اخرى ان بناء الثقة افضل الف مرة من تبريرات سئم الجميع منها، فالعالم يستهلك المحروقات والطاقة سواء كانت منتجة او غير منتجة للنفط بعيدا عن حوار الطرشان الدائر منذ عقد من زمن في اوساطنا.
عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018