الأردن يشارك في أعمال قمة عربية إسلامية طارئة بقطر لبحث العدوان "الإسرائيلي" النائب فريحات : قوى شد عكسي تسعى لإفشال التحديث السياسي - فيديو وزير الإدارة المحلية يطلع على خطط ومشاريع بلدية جرش الكبرى وفاة عامل وافد بصعقة كهربائية داخل معمل طوب بالأغوار الشمالية مادبا .. وفاة شاب سقط من مرتفع بمنطقة ماعين أمير قطر الشيخ تميم يزور الأردن نهاية الاسبوع الحالي التعادل يحسم قمة الحسين والفيصلي في إربد الصين تفتح تحقيقين بشأن التمييز والإغراق فيما يتعلق بالرقائق الأميركية أرسنال يكرّم وفادة ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثية بعشرة لاعبين.. ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام ريال سوسييداد "الخيرية الهاشمية": أكثر من 8664 شاحنة مساعدات مرسلة لقطاع غزة رغم المعيقات الصفدي وفيدان: أهمية قمة الدوحة لبلورة موقف موحد ضد عدوان الإحتلال إحباط محاولة تسلل شخص بعد تطبيق قواعد الاشتباك اندلاع حريق في شاحنة بسحم الكفارات والأهالي يهرعون للمساعدة (فيديو) إتلاف 5 أطنان أجبان فاسدة وإغلاق مصنع غير مرخّص بعمّان
القسم : مقالات مختاره
العقار يتجه نحو الركود..
نشر بتاريخ : 9/12/2017 5:07:36 PM
خالد الزبيدي

خالد الزبيدي

انخفض حجم التداول العقاري  بنسبة 17% خلال ثمانية الاشهر الماضية، وحسب دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ اجمالي التداول العقاري 4.38 مليار دينار مقارنة مع 4.84 مليار دينار للفترة ذاتها من 2016، مما ادى الى انخفاض ايرادات الخزينة العامة بمقدار 86 مليون دينار اي بنسبة 9%، وهذا الانخفاض يشير الى ضرورة تحفيز القطاع لتنيط الطلب بما ينعكس بشكل ايجابي على التشغيل في القطاع، وتحسين ايرادات الخزينة.

قطاع العقار يعتبر محركا رئيسا من محركات النمو الاقتصادي، ويتداخل مع عشرات القطاعات الجزئية التي تزيد عن 45 قطاعا وتوفر عشرات الاف من فرص العمل وتساهم في تحسين الحركة التجارية في البلاد، وان هذا الانخفاض الكبير قد يؤدي الى فائض عقاري وقتي في السوق يضغط على المستثمرين من جهة ويرفع عدد المعسرين في السوق من جهة اخرى، وربما يؤدي الى زيادة الديون العاملة لدى الجهاز المصرفي، والمساهمة في رفع القضايا والمنازعات التجارية.

يقدر الطلب على الوحدات السكانية والاستثمارية بحوالي 60 الف وحدة سنويا، وان انخفاض الطلب سيؤدي الى تباطؤ النشاط والاستثمار في القطاع وتعقيد الظروف امام طالبي المساكن علما بأن مؤشر المساكن في العالم من المؤشرات الحيوية التي تقيس مستويات النشاط الاقتصادي، وان مؤسسات التمويل العقاري تبتكر اليات تمويل ميسرة ولفترات سداد طويلة، علما بأن الاستثمار في التمويل العقاري آمن فالاموال المقدمة لغايات التملك العقاري محمية بالاصول والموجودات.

هذا الانخفاض تم التحذير منه منذ اكثر من سنتين، إذ كانت مطالبات المستثمرين واضحة لجهة تخفيض الكلف على المستثمرين علما بأن 25% من تكاليف البناء تذهب للمالية العامة على شكل رسوم وبدل تراخيص واذون اشغال والربط مع شبكات المياه والطاقة لكهربائية والمياه العادمة، كما ان تشدد كودات البناء ومحدودية ارتفاعات المباني ادى الى زيادة اسعار الشقق في مختلف المناطق جراء ارتفاع اسعار الاراضي المخصصة للبناء الى مستويات قياسية.

يبدو اننا ننتظر موجة من ارتفاعات الاسعار والضرائب التي ستؤدي الى زيادة الكلف الانتاجية اكثر، والتي ترحل الى المستهلك النهائي، لذلك سنرى ارتفاعات جديدة على اسعار الوحدات السكنية والتجارية، وبصورة اوضح ان القطاع العقاري مرشح الى انكماش اضافي، مع عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع وبعد سنوات سنرى ملامح ازمة جديدة تضرب في السوق العقاري، وترتفع معها اجور المساكن وندخل ازمة عقارية جديدة عنوانها الرئيس نقص المعروض العقاري في السوق.

للمحافظة على نشاط العقار يتطلب ذلك اصدار قرارات لتشجيع الطلب وتخفيض رسوم التملك العقاري وتدول الاراضي التي تعتبر من اعلى النسب في العالم البالغة 10%.

عن الدستور

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025