خالد الزبيدي
ذكر تقرير الثروة العالمية الخاص بمعهد «كريدت سويس» ان 1% من كبار الاثرياء يملكون أكثر من نصف الثروة العالمية، وفي نفس الوقت تقدر تقارير دولية ان ثلث سكان الارض يعيشون يوميا بمعدل دولارين للفرد الواحد، معظمهم يقطنون في الارياف والبوادي والمناطق الجبلية، وتعتبر الدول النامية لاسيما في افريقيا الاكثر معاناة، وهذه الارقام تظهر مدى ضعف عدالة التوزيع في المجتمعات في مناطق مختلفة في العالم.
ظاهرة تركز الثروة في معظم المجتمعات اصبحت اكثر صعوبة وتحديا ..ويحصد المر اعداد متزايدة من الفقراء، ويفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع معدلات البطالة التي تعتبر متلازمة الفقر، كما تساهم السياسات المالية الانكماشية وتشدد السياسات النقدية في إبطاء النمو، ويأتي التضخم بشقيه ( المحلي والمستورد ) ليعقد معيشة الناس.
وفي الاردن الذي يعاني اختلالات مالية واقتصادية مزمنة يواجه تحديات جديدة ناجمة عن التقلبات الحادة التي عصفت في عدد من دول المنطقة، وانعكست بصورة سلبية على المجتمع والاقتصاد الاردني، منها اللجوء الكثيف خلال فترة زمنية قصيرة، وعرقلة التجارة الاردنية شمالا وشرقا.
وخلال السنوات القليلة الفائتة ارتفعت معدلات البطالة فوق مستوى 18%، وسط مخاطر من ارتفاع الفقر الى 40% من الاردنيين معظمهم في الارياف والبادية والتجمعات السكانية، ويظهر الفقر ضعف قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الاساسية من سلع وخدمات، وهذا من شأنه الاضرار بالنسيج الاجتماعي الاردني.
ان الفرصة الحقيقية الممكنة للدولة للتخفف من البطالة والفقر تكمن في تشجيع النمو وتلبية استحقاقاته في مقدمته تقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمستثمرين، وقبول الادارة المالية العليا في البلاد التضحية الوقتية بإيرادات متوقعة التي سرعان ما يتم استدراكها في حال ارتفاع وتائر النمو، وتشجيع الطلب في الاقتصاد بما ينعكس ايجابيا على انتعاش الحركة التجارية التي ستعوض اي نقص وقتي للإيرادات المحلية.
تجارب دول العالم في معالجة التباطؤ الاقتصادي والتغلب على الازمات المالية والاقتصادية اظهرت التركيز على مشاريع الاقتصاد الحقيقي وتخفيض تكاليف الانتاج وتشجيع جمهور المستهلكين، وذلك بتخفيض تكاليف الاموال ( هياكل اسعارالفائدة) على المستثمرين والمستهلكين، الا ان السياسات المالية والنقدية المحلية لازالت تعمل وكأن الاقتصاد في حالة انتعاش وان المصلحة تتطلب سياسات تقشفية وانكماشية.
العنوان الرئيس للمرحلة الراهنة والمقبلة تعميق الاعتماد على الذات يفترض ان يرافقه تشجيع الطلب والاستثمار للإفلات مما نحن فيه ماليا واقتصاديا، ودون ذلك سنستمر في الدوران بحلقة مفرغة ملامحها الرئيسية..زيادة النفقات والعجوز المالية والتجارية، واتساع نطاق الانكشاف ، وضعف عدالة توزيع الاقتصاد في المجتمع، وهذا اصعب ما نواجهه منذ سنوات.
عن الدستور