بقلم: د. اسعد عبد الرحمن

معتمدا على تقارير وشهادات فلسطينية ودولية بدأت من تموز/ يوليو 2017 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لخص التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية «أمنستي» مجمل الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدن وقرى فلسطين 48، وعرف بلا لبس عمليات القمع والقتل والعزل والحصار وسياسة هدم المنازل والاستعمار/ «الاستيطان» وجدار الفصل العنصري، على أنها سياسات فصل عنصري «أبارتيد» وبأنها جرائم حرب ضد الإنسانية. أي بعد أربعة أعوام من التحقيقات، أصبحت «أمنستي» آخر منظمة حقوق إنسان ت?جه هذه التهمة، مستنتجة أن «إسرائيل تدير نظاما يصل إلى حل الفصل العنصري بناء على القانون الدولي». ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى «فرض عقوبات تستهدف المسؤولين الإسرائيليين المتورطين وجلبهم لمواجهة العدالة من خلال «المحكمة الجنائية الدولية».

من النقاط المركزية في التقرير أن كل مؤسسات «الدولة» في «إسرائيل»، سواء المدنية أو العسكرية، تنتهج سياسة الفصل العنصري، سواء في فلسطين 48 أو فلسطين 67، وهو ما أدى لهجوم شرس وحاد من حكومة الاحتلال. ولا غرابة، فالتقرير يعري «الدولة الديموقراطية» وينسف كل الأكاذيب الصهيونية، ويظهر الدولة الصهيونية على حقيقتها كدولة استعمارية كولونيالية قائمة على نظام الفصل العنصري وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

"أمنستي»، أحد أكبر وأعرق المنظمات الحقوقية في العالم، انضمت بذلك إلى جانب عشرات المنظمات الأخرى حول العالم في تصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري «أبارتايد». في السياق، نشرت صحيفة «الغارديان» افتتاحية علقت فيها على تقرير «أمنستي»، فقالت: «استمرار قهر الفلسطينيين يعمل على تآكل مكانة إسرائيل الدولية ويقوض ديمقراطيتها.. أمنستي أكبر منظمة حقوق إنسان في العالم، والنتيجة التي توصلت إليها تظهر أن النقاش بات جزءا لا يتجزأ من المحافل الدولية، والتشخيص الذي قدمته المنظمة الحقوقية حول الوضع الإسرائيلي يجب أن يثير قلق?كل من يتمنون الازدهار لإسرائيل، والصحيفة نفسها مشمولة».

السياسة الإسرائيلية في حقوق الإنسان والحقوق المدنية تشير إلى أنها ستتحول إلى هزيمة في ساحة الرأي العام الدولي. من هنا كان الهلع الذي أثاره التقرير في الأوساط الرسمية الإسرائيلية، حيث بذلت حكومة الاحتلال كل الجهود ومارست كل الضغوط الممكنة من أجل ثني المنظمة عن نشره ودفعها للتراجع عن مضمونه، وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي (يائير لابيد) الذي اعتبر «أمنستي مجرد منظمة راديكالية أخرى». بل تحول التقرير إلى الملف الأبرز في الإعلام الإسرائيلي، ومن ضمن ما نشر: «منظمة العفو تعمل أيضا مع محكمة الجنايات ا?دولية في لاهاي كي تفتح تحقيقا ضد مسؤولين إسرائيليين، وتروج لجملة من حملات المقاطعة كالمطالبة بفرض الحظر على إسرائيل»، و«توقيت بيان أمنستي يدل على حملة أوسع تشارك فيها منظمات غير حكومية، من أجل إقناع العالم بأن إسرائيل دولة غير شرعية»، و«سلسلة المنشورات التي تسمي إسرائيل أبارتايد، تشق الطريق لعدة محافل أممية تعمل الآن على تقارير من المتوقع أن تسم إسرائيل بهذا التعبير».

والآن، أما آن للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة؟ وكذلك، أما آن للمحكمة الجنائية الدولية المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبدون مماطلة، ليشمل تحقيقها رسميا، ارتكاب «إسرائيل» لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية؟ وفي الخلاصة: هل تبقى جرائم «إسرائيل» دون عقاب؟!