الإيغور هم أقلية مسلمة ترجع أصولها العرقية الى
مجموعة الشعوب التركية، ويبلغ عددهم في الصين حوالي 11 مليوناً، يشكلون نسبة تقارب
45% من إجمالي سكان إقليم سينكيانغ الصيني، المعروف تاريخياً بتركستان الشرقية،
على حين ينتشر حوالي 1.6 مليون منهم خارج الصين.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان
العالمية، ومن بينها هيومان رايتس، فإن الإيغور، ومنذ عام 2014، يعاني الإيغور
قمعاً ممنهجاً ومدروساً واضطهادا دينياً، في ظل حكم صيني بوليسي شامل، يستهدف محو
الهوية الدينية والثقافية الخاصة بهم، وتحتجز السلطات الصينية منهم ما لا يقل عن
مليون إنسان في معسكرات اعتقال، قدرتها بعض المصادر بـ 380 معسكراً، مع 14 أخرى في
طور الإعداد.
وتعبيراً عن رفض السياسة الصينية تجاه الإيغور،
قررت الولايات المتحدة، العام الماضي، فرض حظر على استيراد البضائع الصينية
القادمة من إقليم سينكيانغ، وفي يناير من هذا العام، أعلنت كل من بريطانيا وكندا فرض
حظر على استيراد البضائع الناتجة كلياً أو جزئياً عن العمل القسري للإيغور، كإجراء
لمواجهة ما وصفته بالهمجية الصينية، تبع ذلك مؤخراً قيام الاتحاد الأوروبي بفرض
عقوبات أربعة مسؤولين صينيين، وردت الصين من جهتها فوراً بإعلانها حظر دخول 10 أوروبيين
إلى أراضيها بينهم خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي وأربعة كيانات، متهمة الاتحاد
الأوروبي بالتدخل في شؤون الصين الداخلية ونشر الأكاذيب حول تعاملها مع الإيغور.
وفي المقابل، لم تتخذ الدول الإسلامية أو منظمتها
الجامعة "التعاون الإسلامي" مواقف مشابهة، بل كانت أقرب للتخاذل
والتواطؤ مع الصين، وقد يفسر هذا بالمصالح الاقتصادية بين الصين والعديد من الدول
الإسلامية، والتي تقدر بالعشرات من مليارات الدولارات، إلا أن البعض الأخر يرى أن
السبب الأعمق هو في كون حكومات الدول الإسلامية في غالبها استبدادية، وهي ذاتها
تنتهك حقوق الإنسان ولا تقيم لها وزناً، ولا تريد أن تضع نفسها تحت دائرة النقد
والاتهام.
إن الدول الإسلامية مدعوة الى العمل بالمثل،
واتخاذ خطوات جدية عملية لحمل الصين على وقف جرائمها بحق المسلمين الإيغور، وفضلاً
عن أن ذلك هو ما يمليه الواجب الديني والإنساني وأشير هنا لدور هيئة الإغاثة
الإنسانية وحقوق الانسان والحريات التركية IHH
التي تقدم نموذجاً رائعاَ بحدود استطاعتها في هذا الملف، غير ملتفته لخوفها من ربط عملها الخيري العالمي
بالدفاع عن المسلمين وحرياتهم.
ليست العلاقات الاقتصادية مع الصين خياراً لا مفر
منه أو قدراً محتوماً، حتى تكون أداة لتغطية العجز والتخاذل حينما نتحدث عن دماء غالية
أمام رخص المنتوجات الصينية.