الحقيقة الدولية - تتصاعد المخاوف من انزلاق العالم نحو مواجهة كبرى بين الولايات المتحدة والصين، وهو مشهد يعيد إلى الأذهان طبيعة التحالفات الدولية غير المعلنة التي رسمت خريطة السياسة العالمية على مدى العقدين الماضيين، مرورًا بمحطات مفصلية في دمشق وبيروت وكييف.

ففي الأشهر الأخيرة، تجلى تنسيق خفي بين واشنطن وموسكو، تمثل أبرز مظاهره في انسحاب روسيا التدريجي من دورها الفاعل في سوريا، مما منح كيان الاحتلال حرية تحرك جوي شبه كاملة وتجاهلًا للعمليات الأمريكية المحدودة. في المقابل، قبلت الولايات المتحدة ضمنيًا النفوذ الروسي في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، في اتفاق غير معلن: "لكم كييف، ولنا دمشق".

وبالمثل، قلصت إيران نفوذها في لبنان وسوريا، أو جمّدت على الأقل توسعه، لتجنب مواجهة شاملة تهدد أمنها الداخلي في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية والتهديدات العسكرية. هذا التنازل الإيراني أتاح لكيان الاحتلال هامش مناورة أوسع على الجبهة الشمالية، خالقًا توازنًا مؤقتًا لحماية النظام الإيراني من الانهيار.

كما جرى التغاضي عن الدور التركي في زعزعة استقرار سوريا. فقد أشاد الرئيس الأمريكي السابق بتركيا لدورها في "تحطيم نظام الأسد"، رغم وقوف أنقرة على طرف نقيض من تحالف يضم كيان الاحتلال. وعندما كاد الصدام يقع بين تركيا وكيان الاحتلال داخل سوريا، سارعت الإدارة الأمريكية لإرسال وفد إلى تل أبيب، مؤكدةً على أن تركيا حليف استراتيجي يجب على كيان الاحتلال التوصل إلى تفاهم معه لتقاسم المصالح في سوريا. وكشفت تقارير عبرية لاحقًا عن دعم تركي غير معلن لكيان الاحتلال خلال مواجهاته مع محور المقاومة، بما في ذلك فتح الموانئ التركية لتعويض نقص إمدادات الوقود والنفط بعد هجمات الحوثيين على سفن متجهة إلى كيان الاحتلال.

الآن، ومع تصاعد التوترات بين أمريكا والصين، يبدو العالم على أعتاب صفقات وتحالفات مؤقتة جديدة، حيث تتلاشى الثوابت ويصبح كل شيء قابلًا للتفاوض، من أوكرانيا إلى تايوان، ومن مضيق هرمز إلى بحر الصين الجنوبي.

صراع اقتصادي يقود إلى حافة الحرب

تعود جذور الصراع المتصاعد بين الصين وحلفائها، وعلى رأسهم مجموعة بريكس، وبين أمريكا وحلفائها الغربيين إلى المنافسة الاقتصادية والتجارية الشرسة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، بالإضافة إلى سعي الصين لتقويض هيمنة الدولار. وقد تفاقم هذا الصراع في السنوات الأخيرة وتفجر بشكل علني في نيسان 2025.

كما يتصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي، حيث تسعى الصين لفرض سيطرتها على مناطق استراتيجية تعتبرها الولايات المتحدة ممرات ملاحية دولية. وبالمثل، تظل قضية تايوان، التي تعتبرها الصين إقليمًا متمردًا، نقطة اشتعال محتملة، في ظل استمرار الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لتايبيه. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا، مصحوبًا بخطاب تصعيدي واتهامات متبادلة بالتخريب السيبراني والتجسس.

وفي موازاة التصعيد العسكري والدبلوماسي، تشتد الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة. فقد فرضت الإدارة الأمريكية السابقة رسومًا جمركية باهظة على سلع صينية، وردت الصين بإجراءات مماثلة. واستمرت إدارة بايدن في هذا النهج، حيث تم توسيع نطاق العقوبات على الشركات الصينية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، وشملت قيودًا على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة. وردت الصين بتقييد تصدير بعض المعادن النادرة الأساسية للصناعات التكنولوجية الغربية.

وقد بلغت الحرب الاقتصادية ذروتها في نيسان 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم جمركية إضافية تتجاوز 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بالإضافة إلى قيود صارمة على الاستثمار الأمريكي في شركات التكنولوجيا الصينية الناشئة. ويرى مراقبون أن هذه الحرب الاقتصادية تهدف إلى إبطاء صعود الصين كقوة اقتصادية عظمى قادرة على تحدي هيمنة الدولار والنظام المالي الدولي، وقد تؤدي إلى تصعيد أكبر إذا ترافقت مع أحداث أمنية أو عسكرية في مناطق حساسة مثل الخليج العربي وتايوان وبحر الصين الجنوبي.

سيناريوهات محتملة وحالة الأطراف الإقليمية

تشمل السيناريوهات المحتملة تصعيدًا محدودًا في شكل صراع بالوكالة أو صدام بحري محدود، أو حربًا باردة جديدة تعتمد على العقوبات وسباق التسلح وحروب المعلومات، أو حتى مواجهة شاملة قد تتورط فيها أطراف أخرى، وتشمل هجمات سيبرانية وانهيارات في سلاسل الإمداد، وربما تصعيدًا نوويًا محدودًا.

وفي حال تصاعدت الأزمة إلى مواجهة مفتوحة، سيشهد العالم إعادة اصطفاف دولي كبير. فإيران قد تستفيد من التوتر العالمي وتقترب أكثر من الصين وروسيا، خاصة في ظل عزلتها الغربية، وقد تقاتل بشراسة للحفاظ على نفوذها الإقليمي المتقلص. أما كيان الاحتلال، الحليف الوثيق لأمريكا والذي يقود التحريض ضد إيران، فيجد نفسه في موقف حرج بسبب علاقاته الاقتصادية المتنامية مع الصين. وتعاني أوروبا من انقسام داخلي بين ولائها التاريخي لأمريكا ومصالحها الاقتصادية مع الصين.

أما الدول العربية، وخاصة دول الخليج، فستكون في قلب المواجهة المحتملة وستكون عرضة للرد الإيراني. وتشير تقارير إلى تحركات عسكرية مصرية غير واضحة المعالم، مدعومة من الجزائر التي تركز على قضية غزة، مما يثير تساؤلات حول دور القاهرة المحتمل في أي صراع إقليمي أوسع.

تهديد بضربة أمريكية محتملة لإيران

وفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة "معا"، تدرس الولايات المتحدة بجدية تنفيذ ضربة عسكرية ضد المفاعلات النووية الإيرانية بطلب ودعم من كيان الاحتلال ودول خليجية. ويواجه البنتاغون تحديًا كبيرًا في تنفيذ الضربة دون التسبب بتسرب إشعاعي يهدد قواعده العسكرية في المنطقة ودول الخليج المجاورة لإيران، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية الكارثية المحتملة على الخليج العربي.

ولهذا السبب، تجري واشنطن تجارب على قنابل متطورة قد تنجز المهمة دون إحداث أضرار إشعاعية واسعة النطاق. وفي الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة بإعادة نشر قواعدها القريبة من إيران إلى مواقع أكثر أمانًا وشحن معدات حماية من الإشعاع إليها، لكن هذه الإجراءات لن تحمي سكان دول الخليج ولا البيئة البحرية، خاصة مع تهديدات إيران بضرب حتى القواعد الأمريكية البعيدة في المحيط الهادئ في حال تعرضها للهجوم. وتشير تقديرات عسكرية إلى وجود أكثر من 25 قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الخليج والعراق وأفغانستان السابق، تقع ضمن نطاق التأثر المباشر في حال وقوع تسرب إشعاعي.

وفي خطوة استراتيجية أخرى، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المحيط الهندي بأكثر من 90 قطعة عسكرية، تشمل حاملات طائرات ومدمرات وغواصات، وهو ما يعادل نحو 40% من قوتها البحرية العاملة خارج مياهها.

أما بالنسبة للنفوذ الإيراني، فقد تقلص إلى العراق واليمن. وتشير تقارير استخباراتية إلى استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لهجوم بري واسع النطاق على اليمن بعد حملة جوية مكثفة، حيث تم تجميع أكثر من 80 ألف جندي حول اليمن، في حين يقوم الحوثيون بتحصين مواقعهم وزراعة الألغام.

هل يعاد تشكيل تحالفات الحرب العالمية الثانية؟

من المثير للاهتمام مقارنة الوضع الحالي بتحالفات الحرب العالمية الثانية، حيث شكلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي تحالفًا ضد ألمانيا النازية وحلفائها. ومع تنامي مؤشرات التقارب بين واشنطن وموسكو في ملفات محددة، يبدو أن العالم يشهد محاولة لإعادة رسم خرائط النفوذ بمنهجية "تقاسم المصالح" القديمة.

يبقى السؤال: هل هذه التحالفات المؤقتة تمهيد لحرب عالمية ثالثة؟ وهل نحن أمام سيناريو يعيد إنتاج نتائج ما بعد الحرب الثانية، أم أن الظروف الدولية وتوازن الردع النووي والتداخل الاقتصادي سيمنع تكرار نفس النهاية؟ الجواب النهائي يبقى بيد الصين وأمريكا.

الخاسرون المحتملون في حال اندلاع الحرب أو استمرار الأزمة

في ظل هذه التوترات، هناك أطراف إقليمية وعالمية ستدفع ثمنًا باهظًا في حال اندلاع الحرب أو استمرار الأزمة على حافة الانفجار. فكيان الاحتلال قد يواجه تهديدات أمنية مباشرة واستنزافًا للدعم الأمريكي. وستكون دول الخليج في قلب المواجهة وهدفًا للرد الإيراني، مع تضرر اقتصاداتها بشدة. وإيران قد تخسر نفوذها الإقليمي وتتعرض لهجمات واسعة. وتركيا ستضطر للاختيار بين الأطراف المتصارعة. ومصر ستتأثر اقتصاديًا وأمنيًا. والصين قد تواجه عواقب اقتصادية وخيمة.

أما بالنسبة لفلسطين، فبينما يصنفها العالم الغربي بين "إرهاب" و"فساد"، تشير تقارير إلى توصيات دولية بوضعها تحت وصاية عربية ودولية، مما يبعد حلم الدولة الفلسطينية. وتطفو على السطح مواقف تدعم تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية و إعادة احتلال قطاع غزة. والأخطر، تشير مصادر إلى أن الحرب الحالية ستستمر لحين حسم الصراع الأمريكي الصيني.

في هذا المشهد المعقد، يبدو أن الخاسرين ليسوا فقط من سيخسرون الحرب، بل حتى من سيُجبرون على اتخاذ مواقف أو يُستنزفون في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث، ما لم تحدث مفاجأة تغير مسار الأمور.

الحقيقة الدولية - وكالات