فريحات: غياب البرامج يضعف الأحزاب.. والعشا: التجربة الحزبية ما تزال في بدايتها

فريحات ينتقد "محاصصة الكتل" والعشا يدعو لمنح الأحزاب فرصة تاريخية

الحقيقة الدولية - أكد النائب المستقل وعضو اللجنة القانونية المحامي آية الله فريحات، أن قناعته بالعمل الحزبي لم تمنعه من البقاء مستقلاً داخل مجلس النواب، موضحاً أن العروض التي قُدمت له للانضمام إلى كتل أو أحزاب لم تحمل برامج حقيقية، بل اقتصرت على محاصصات متعلقة بالمكتب الدائم واللجان. وأضاف أن غياب الرؤى الوطنية الجامعة جعل التجربة الحزبية غير جاذبة، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب أُنشئت بشكل فردي ومصلحي بما يشبه "أحزاب الشخص الواحد"، وهو ما أضعف دورها في الحياة السياسية.

وانتقد فريحات طريقة تعامل الحكومة مع الملف الحزبي، قائلاً إنها تتعامل مع بعض الأحزاب كـ"طفل مدلل"، وتعين وزراء حزبيين من دون العودة إلى مؤسساتهم، وهو ما يضر بمصداقية التجربة أمام الشارع. ورأى أن الأحزاب مطالبة اليوم بإعادة صياغة مواثيقها الداخلية، وتعزيز نهج المشاركة، وبناء هياكل مؤسسية حقيقية تضمن الشفافية والتأثير الفاعل في المشهد السياسي.

وأشار فريحات إلى أن مشروع التحديث السياسي برمته يستند إلى الإرادة الملكية التي تشكل الضمانة الأساسية لنجاحه، محذراً من محاولات بعض مراكز القوى لإفشال التجربة. ودعا الأحزاب إلى أن تتحول إلى منصات وطنية تقدم برامج إصلاحية واقعية وقابلة للتطبيق، بما يلبي تطلعات الشارع الأردني ويعزز ثقة المواطنين بالعمل الحزبي.

من جانبه، شدد النائب الدكتور أحمد العشا، عضو كتلة ميثاق، على أن التجربة الحزبية الأردنية ما تزال في بدايتها، وأن بعض الأحزاب لم يتجاوز عمرها بضعة أشهر قبل خوض الانتخابات، معتبراً أن التعثرات الراهنة أمر طبيعي في مسار بناء حياة سياسية جديدة. ولفت إلى أن اندماج الأحزاب الصغيرة في كيانات أكبر يمثل خطوة صحية، شريطة أن يستند إلى برامج واضحة ورؤى متقاربة.

وأوضح العشا أن كتلة ميثاق، التي تُعد الأكبر تحت قبة البرلمان بنحو 40–46 نائباً، تعمل وفق إطار مؤسسي وبرنامج سياسي واقتصادي وصحي متوافق عليه بين أعضائها، رغم وجود بعض الاختلافات الطبيعية في المواقف. وأكد أن العمل الكتلوي المنظم يسهم في رفع مستوى الأداء الرقابي والتشريعي، ويعزز مكانة المجلس في الحياة العامة، بما يقرّب التجربة الأردنية من الممارسات الديمقراطية الراسخة.

ونفى العشا أن تكون الحكومة قد أجرت أي مشاورات رسمية مع الكتلة بشأن التعديلات الوزارية الأخيرة، رغم الانطباع بأن بعض الوزراء جاؤوا من خلفية حزبية، مشدداً على أن الأحزاب الأردنية أمام فرصة تاريخية محمية بالإرادة الملكية. ودعا إلى ضرورة تحصين التجربة من محاولات مراكز القوى التي تسعى لتعطيل مشروع التحديث السياسي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة الشعبية عبر برامج واقعية وأداء برلماني مؤسسي.