القسم : بوابة الحقيقة
مجالس الأمناء والمسئوليات الملقاة
نشر بتاريخ : 9/10/2018 7:05:35 PM
الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات


تأملنا كثيرا وإيجابا في الهيكلة التي نفذت لمجالس الأمناء وذلك حسب قانون التعليم العالي الجديد لعام 2018، ولكن وللأسف الشديد لم تكن هذه المجالس بالمستوى المنشود، وذلك لان  معظم رؤسائها ممن تم تجربتهم سابقا، وكان أداؤهم دون التوقعات، والتغيير اقتصر على مكان عملهم بنقلهم الى جامعات أخرى، وكنا نأمل رؤية وجوه جديدة وبمواصفات قيادية قادرة على إدارة المرحلة الحالية.

كتبنا كثيرا عن مجالس الأمناء ومهامهم وصلاحياتهم الكبيرة والآمال الملقاة على عاتقهم في المرحلة الحالية، ولكن النتائج كانت غير مرضية مرورا بتجربة مجلس أمناء الأردنية وال البيت، حيث أخفق المجلسان في ادارة ملف التنسيب بتعيين رئيس للجامعة.

الأزمة الأخيرة التي شهدتها جامعة ال البيت والتصرف الذي ننكره من قبل الاداريين وأعضاء الهيئة التدريسية فيها، لم يأتي من فراغ وإنما بسبب تنسيب مجلس الأمناء بتمديد فترة رئاسة الرئيس لفترة جديدة وهي أربع سنوات أخرى، ولا نعلم المعايير التي استند عليها هذا المجلس في هذا التنيسب، والذي تمت مواجهته بمعارضة شديدة وبتصرف لا يليق بمؤسسات التعليم  العالي.

ان معظم مؤسساتنا الأكاديمية للأسف الشديد تدار من قبل رئيسها فقط، ومجالس الحاكمية فيها معظمها شكلية، فالرئيس يقرب من يريد ويقصي من يريد، والمعيار الأول والأخير هو الولاء والطاعة والتبعية لشخصه، وليست المهنية والقدرة على التطوير والتحديث.

تحدثنا كثيرا عن القيادات الجامعية ومواصفاتها وأنها لا تقاس بمعايير البحث العلمي ومعامل التأثير للباحث، وأنه ليس كل باحث ناجح قيادي ناجح أو على الأقل اداري ناجح، فالقيادات الجامعية بحاجة الى مواصفات تكون ولدت مع شخص الرئيس نفسه وأخرى تم اكتسابها، فالقائد يؤثر ويتأثر بمن هم تحت قيادته، وإدارة السفينة تحتاج الى فريق عمل مخلص يقوده قائد مخلص للوطن ومؤسساته الأكاديمية، ويحرص على الارتقاء والتطوير للوصول بالمركب الى بر الآمان مراعيا العدالة النسبية ومرتكزا على الكفاءة والمهنية.

فمعظم جامعاتنا الوطنية تعاني من المديونية والعجز بسبب سياسات الرؤساء في تعيين الاداريين بأعداد تفوق متطلبات هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة الى أن معظم التخصصات الموجودة فيها تقليدية، والسوق مشبع وهي عبارة عن اقتباس من هذه او تلك الجامعة.

المطلوب ان تكون هنالك مراعاة للتخصصية في كل جامعة حسب متطلبات سوق العمل المحلي ومشاريع التنمية فيها، وان لا تكون نمطية تقليدية مكررة وموجودة في معظم الجامعات الأخرى.

حمى الله بلدنا الحبيب "الأردن" وسخر لمؤسساتنا الأكاديمية من يسعون لرفع مستوى مخرجاتها انطلاقا من حرصهم على مصلحة الوطن ورفعته.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023