الحقيقة الدولية – محجرر الشؤون المحلية - يبدو جليا بان تصريحات وزراء في حكومة الدكتور جعفر حسان لن تمر دون عواقب، إذ يُتوقع أن تثير ردود فعل متعددة، وربما تُترجم إلى تحركات وحراكات تتجاوز تلك التصريحات نفسها.  - وبحسب مصادر مطلعة - هناك احتمالية كبيرة بأن يجري الرئيس أول تعديل وزاري على حكومته عند عودته من إجازته.

مصادر مقربة كشفت أن الرئيس يسعى لتفادي المواجهات، سواء على مستوى النواب أو بين المواطنين، ويفضل معالجة الجدل الذي أثارته بعض تصريحات وزرائه، والتي أثارت موجة غضب شعبي واسع. هذه التصريحات بدت لافتة وغريبة في توقيتها، وتسببت في انتقادات حادة، خاصة لدى النخب الأكاديمية والسياسية، مما زاد من حدة الاستياء العام.

مقربون أشاروا إلى أن الرئيس يعمل حالياً على تقييم شامل لأداء فريقه الوزاري كخطوة أولى نحو التعديل المتوقع، والذي قد يشمل تغييرات كبيرة وتعديل واسع

عنصر "الكفاءة" سيكون العامل الحاسم في هذا التقييم، مع التركيز على مدى قدرة الفريق على تحقيق نتائج ملموسة تضيف تحسينات ملحوظة لحياة المواطنين.

من جهة أخرى، إحدى الشخصيات البارزة التي سبق لها شغل مناصب رسمية، أوضحت خلال تصريحها لموقع "الحقيقة الدولية" أن المواطن الأردني لم يلمس تأثيراً ملموساً للجولات الميدانية والقرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً. هذه الفجوة بين الوعود والسياسات من جهة والواقع الملموس من جهة أخرى تزيد من إحباط الفئات الأكبر التي تواجه تحديات اقتصادية متفاقمة وسط قوانين جديدة زادت من الأعباء اليومية.

المواطن الأردني لا يبحث عن وعود باهرة أو حلول بعيدة عن الواقع؛ ما يحتاجه فعلاً هو قرارات واضحة وشفافة تأخذ في الاعتبار طبيعة الظروف المعقدة التي يعيشها.

التعديل الوزاري المتوقع يُعد امتحاناً محورياً للدكتور جعفر حسان فيما يتعلق بقدرته على اختيار الكفاءات المناسبة لتولي المناصب الوزارية ومواجهة التحديات الكبيرة. كما يمثل هذا التعديل فرصة لإظهار قدرة حسان على نقل حكومته إلى مسار مختلف عن الحكومات السابقة، ليس فقط من حيث الخطط والسياسات ولكن أيضاً من حيث النتائج التي ستحكم عليها الأجيال وتترك أثراً إيجابياً في الذاكرة الشعبية.