بقلم: الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات

بداية نقر بأن التطوير والإصلاح مطلب رئيسي في كل مراحل العمل المؤسسي العام والخاص، لتحسين الأداء والوصول إلى المهنية العالية والكفاءة المطلوبه في العمل والإنجاز وذلك من خلال تطبيق مبدأ التغذية الراجعة في التقييم.

ونقر أيضا بأن نظام البصمة نظام ليس بجديد وهو معمول به في معظم المؤسسات العامة والخاصة ويعتبر تطور إيجابي ويربط علاقة الموظف بما يتعلق بحضوره وإنصرافه إلكترونيا بمديرية الموارد البشرية، حيث ترصد الأيام والساعات للموظف وبشكل تلقائي، وبهذه الطريقة نخفف من المسؤوليات الملقاه على عاتق المسئول المباشر ليتفرغ لمسؤوليات أكبر وأكثر أهمية فيما يتعلق بتطوير الأداء والتحديث، وهذه خطوة إيجابية لجعل العمل العام أكثر مهنية وشفافية ودقة.

موضوع التقييم السنوي لموظفي القطاع العام وربطه بالمنحنى الطبيعي بشكل إجباري، يعتبر تقييد للمسئول وحرمانه من المرونه في التعامل مع عينة الموظفين الموجودين لديه. إن تطبيق المنحنى الطبيعي على العينة الكبيرة سهل جدا، فكلما زاد العدد في العينة، كلما إقترب المنحنى من الطبيعي وبشكل تلقائي، وعلى النقيض من ذلك وفي الحالات محدودة العدد يكون تطبيق المنحنى الطبيعي صعبا لا بل مستحيلا. اذا أردنا أن نرفع معايير المهنية في التقييم والتقليل من مزاجية المدير أو المسئول المباشر، فلابد من إعطاء العملية المرونة اللازمة، لأن إجبارية تطبيق المنحنى الطبيعي تجعل الموظفين يسعون لنيل رضى المسئول المباشر وبالطرق المختلفة سواء كانت شرعية وذلك بتحسين الأداء أو بغير الشرعية ولا أريد أن اتطرق لذكرها. وكون المجتمع الذي نعيشه مجتمعا شرقيا ويتبع الروابط والعلاقات والضغوطات المجتمعية، فإن تطبيق نسبة ال 2% للموظف الضعيف تعتبر مستحيلة إلا في الحالة التي يكون فيها الموظف والمسئول خصمان، ففي مثل هذه الحاله ينتقم المسئول من الموظف بهذا التقرير وليس من أجل إحكام وتطبيق النظام وإحقاق العدل والمساواة على الجميع.

وفي حال حصل الموظف على تقريرين متتالين بتقدير ضعيف، أصبح فاقدا لوظيفته التي لا تكاد تغطي احتياجاته الأساسية في ظل التضخم العام وإرتفاع الأسعار.

ان الأمن الوظيفي مهم جدا وهو مرتبط إرتباطا مباشرا بالأمن المجتمعي. نحن ندرك جميعا أهمية الوظيفة وصعوبة الحصول عليها، وندعوا الله عزوجل أن يحفظ هذا البلد ويديم أمنه واستقراره ويحفظ قائده وشعبه، ولذا نرجو إعادة النظر في تطبيق المنحنى الطبيعي في التقييم السنوي للموظف بجعلة إسترشاديا لا إلزاميا حماية للوطن والمواطن وحفاظا على الاستقرار والأمن الوظيفي والمجتمعي.

حمى الله هذا البلد الطيب وأهله وقيادته الملهمة وجعله واحة للعلم والعلماء.