الحقيقة الدولية – عمان – خاص- أكد وزير العدل بسام التلهوني أن إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية يشكّل خطوة أساسية نحو التحول الرقمي في المحاكم الأردنية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح التلهوني في حديثه لبرنامج "صوت الحقيقة"، اليوم الخميس، أن الخدمة الجديدة ستختصر الوقت والتكاليف، إذ سترافق كل وثيقة قضائية رمز تحقق (QR code) يتيح التأكد من صحتها ومصدرها، مشيرًا إلى أن التوقيع الرقمي يتم من خلال منصة سند التي توثق هوية المواطن وتعزز الثقة بالإجراءات الإلكترونية.

وبيّن الوزير أن التجربة بدأت فعليًا في دائرة تنفيذ عمان بقصر العدل، على أن يجري تعميمها تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل في باقي الدوائر داخل قصر العدل، قبل أن تشمل جميع محاكم المملكة.

 وأضاف أن المرحلة الأولى ستقتصر على الكتب والوثائق الصادرة من المحاكم، بينما ستتوسع لاحقًا لتشمل القرارات واللوائح والمرافعات والشهادات والخبراء، وصولًا إلى قضاء رقمي متكامل.

وأشار التلهوني إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لضمان ديمومة النظام وعدم انقطاعه، لافتًا إلى أن الاعتماد الكامل على الخدمة الرقمية لن يسمح بأي توقف في الشبكات أو تعطّل في النظام.

كما كشف أن وزارة العدل تخطط لإطلاق نحو 100 خدمة إلكترونية بنهاية العام الجاري، إلى جانب إدخال تعديلات تشريعية مرتقبة خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، بما يتيح تطوير خدمات إضافية، أبرزها رقمنة خدمات كاتب العدل بحيث يتمكن المواطن مستقبلاً من إنجاز معاملاته إلكترونيًا دون مراجعة المكاتب.

وأكد التلهوني أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة لإحداث نقلة نوعية في عمل المحاكم وتعزيز الثقة بالقضاء الأردني من خلال تسريع الإجراءات، تقليل الكلفة، وضمان أعلى مستويات الأمان.