القسم : بوابة الحقيقة
التعليم التقني وبناء الشراكات
نشر بتاريخ : 4/4/2018 2:25:24 PM
الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
بقلم: الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات

لا يخفى على أحد أهمية التعليم التقني والمهني، واللذان يشكلان عماد الصناعة والتقدم في الدول الصناعية المنتجة، فهما يمثلان قاعدة الهرم الوظيفي في تلك البلدان، وللأسف الشديد مازال هذا النوع الحيوي والمهم من التعليم يشكل رأس الهرم الوظيفي في بلدنا الحبيب.

أدركت الحكومة أهمية هذا النوع من التعليم، وضرورة العمل على تعديل الهرم الوظيفي المقلوب، وإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي الصحيح، من خلال التوسع بهذا التعليم، ليشمل القطاع الخاص ومن خلال مجموعة لومينوس المنبثقة عنها كلية القدس، بالإضافة الى استحداث جامعة الأمير الحسين التقنية. وهنالك توجه للمزيد من التوسع في هذا القطاع، ليشمل الجامعات الأردنية كافة، حيث لم يعد هذا التعليم حكرا على مؤسسة دون أخرى. 

ومما تجدر الاشارة اليه بوجود العديد من الشراكات والحواضن السابقة مع مؤسسات القطاع الخاص ومن خلال برامج التدريب من أجل التشغيل، والتي كانت تمثل قصص نجاح كبيرة تمركزت وانبثقت عن احتياجات سوق العمل الفعلية في مجالات عدة منها: الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بشكل خاص بالإضافة الى السلامة المهنية وتكنولوجيا السيارات والسيارات الهجين وتكنولوجيا أنابيب النفط والغاز. حيث كانت جميع هذه البرامج والدورات التدريبية تمول من قبل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني E –TVET. 

يجب العمل على التوسع في هذا النوع من التعليم، ومن خلال دراسة احتياجات سوق العمل الفعلية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، والعمل على تمويل هذه البرامج والخطط، ومن خلال صناديق التمويل المختلفة،  سواء كانت تابعة لوزارة العمل أو الصناديق المستقلة كصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، بالإضافة الى امكانية عقد اتفاقيات التوأمة مع الكليات الخارجية الرائدة في هذا المجال، وبالذات التركيز على الجانب الكندي والياباني، واللذان يشكلان ركائز الدعم المالي لمثل هذه المشاريع والبرامج.

نأمل أن نرى قريبا المزيد من هذه البرامج والشراكات في مؤسساتنا الأكاديمية العامة والخاصة، بما يخدم قطاع التنمية والصناعة في بلدنا الحبيب.

وللعمل على توطين الطلبة في هذا المجال، فلابد من تكاثف الجهود لإيجاد التمويل اللازم لهذا القطاع التعليمي الهام والحيوي، ومن خلال عقد الاتفاقيات اللازمة مع صناديق التمويل والقطاع الخاص، بحيث نحصل على دراسة مجانية أو شبه مجانية للطلبة، وتأمين فرص العمل اللازمة لهم في القطاعين العام والخاص، والذي قد يستوجب اجراء بعض التعديلات اللازمة على تشريعات العمل ونظام الخدمة المدنية.

حمى الله هذا البلد الطيب الطاهر وأهله و قيادته وجعله واحة للعلم والعلماء.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020