الحقيقة الدولية - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من مليون فلسطيني يواصلون رفضهم للنزوح القسري من مدينة غزة وشمالها نحو الجنوب، رغم استمرار العدوان الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال في محاولة لفرض التهجير القسري.

وجاء في البيان: "نؤكد أن أكثر من مليون إنسان فلسطيني، بينهم أكثر من 350 ألف طفل، ما زالوا ثابتين في أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع مخطط التهجير القسري الذي يسعى الاحتلال لفرضه. هذا النزوح – كما أعلن الاحتلال – سيكون بلا عودة، وهو ما يمثل جريمة حرب مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية."

وأوضح المكتب أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفًا في شمال غزة و914 ألفًا في مدينة غزة. وقد اضطر ما يقارب 300 ألف للنزوح داخل حدود المدينة تحت وطأة القصف، في حين سُجلت ظاهرة النزوح العكسي، إذ عاد أكثر من 20 ألفًا إلى مناطقهم الأصلية بعد أن وجدوا أن مناطق الجنوب التي حشر الاحتلال فيها المدنيين تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأشار البيان إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح – التي ادعت حكومة الاحتلال زورًا أنها "منطقة إنسانية آمنة" – تعرضت لأكثر من 109 غارات خلفت أكثر من 2000 شهيد، في ظل غياب البنية التحتية والمستشفيات والخدمات الأساسية، وصولًا إلى قطع مياه الشرب بشكل كامل عن خان يونس.

وبيّن أن الاحتلال خصص أقل من 12% من مساحة القطاع كمناطق "إيواء" محاولًا حشر أكثر من 1.7 مليون فلسطيني فيها، في سياسة ممنهجة تهدف لإفراغ مدينة غزة وشمالها ومنع العودة إليها نهائيًا، وهي جريمة إبادة جماعية وتهجير قسري يرقى إلى جرائم حرب.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على أن جرائم الاحتلال تجري بدعم مباشر من الإدارة الأميركية وحلفائها، محمّلًا إياهم المسؤولية الكاملة عنها، وداعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه بأمن وكرامة.

الرصد