بقلم: م. نهاد يوسف العليمي*
نشأت الحضارات القديمة و تطورت على قاعدة ايمانها واهتمامها بالقطاع الزراعي وكانت هي الاساس في ذلك. اليوم لم تختلف القواعد التي تتكور على اساسها الحضارات و الثقافات فنحن نرى ان تطور الدول المتقدمة كان بايمانه بالقطاع الزراعي والسعي الجاد لتطويره و الاستفاده القصوى منه تحقيقا لرفاه شعوبها و انعتاقا من هيمنة الاخر على قرارها السيادي بهيمنته على مصدر غذائها.
انه على الرغم من المشاكل والمعيقات التي واجهت وتواجه القطاع الزراعي الا انه تمكن من تحقيق المعجزات من خلال النمو الذي حققه بنسبة 8.2% خلال الربع الاول من العام الحالي وفقا للارقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج الاجمالي.
ان القطاع الزراعي تعرض لمضايقات عدة منها منعه من استقدام العمالة الوافدة المدربة وتغول الوزارات الاخرى على وزارة الزراعه واصدار بعض التقارير غير علمية التي تقزم دور الزراعه في الاردن، الا انه استطاع بايمان اهله و المشتغلين فيه ان يصمد وان يتطور ايجابيا ويشكل رقما جيدا في الناتج الاجمالي.
المطلوب دعم هذا القطاع القادر على ان يكون قطاعا رافدا للخزينة، و ان يكون قطاعا منتجا يحمي ويدافع عن الامن الغذائي في المملكة، بل ويكون سفيرا مميزا للدولة الاردنية في مختلف دول العالم بجودة منتجاته و تميزها.
ان القطاع الزراعي تفوق على كثير من القطاعات رغم كل الصعاب، وان مساهمة القطاع الزراعي تفوق لغة الارقام فهو مصدر الامن الغذائي، ومصدر رزق شريحة واسعة من المجتمع الذي تغفلهم الارقام.
واعرب عن امله بان تأخذ وزارة الزراعة دورها في ادارة القطاع الزراعي وتطويره رافضا في الوقت نفسه اي تغول على الوزارة.
ودعا الى تطوير إمكانيات الوزارة وكوادرها بما يضمن قيامها بالدور المناط بها، وليس تفريغ من الوزارة من ادوارها ،استمرارا لسياسة قديمة لدى الحكومة لمس القطاع اثرها عندما تم تكليف وزارة العمل بادارة ملف العمالة الزراعية، وتكليف وزارة المياه بملف مياه الري وتكليف وزارة الصناعة بملف استيراد القمح والشعير .
ان وزارة الزراعة عانت من قلة من الخبراء والمختصين وعدم تعيين المختصين من المهندسين الزراعيين للقيام بدورهم ، ومعالجة اصل المشكلة من خلال دعم الوزارة ودورها في تنظيم القطاع الزراعي
* نائب نقيب المهندسين الزراعيين