مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الاردني في 20 ايلول 2016م لا بد من تسليط بعض الضوء على النتائج المتوقعة للانتخابات وقبل الخوض في التفاصيل لابد من عرض بعض الحقائق وفق معطيات الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب الاردني لمجلس النواب. فمن المعروف ان عدد مقاعد مجلس النواب 130 مقعدا منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و9 مقاعد للمسيحيين و3 مقاعد للشركس والشيشان .
وبحسب نظام الانتخاب الجديد يجب على المترشح ان يكون ضمن قائمة انتخابية لها حد ادني واعلى لعدد المرشحين فقد ترشح في دوائر المملكة 228 قائمة انتخابية في 23 دائرة انتخابية وهي مجموع الدوائر الانتخابية في الاردن. وبلغ عدد المرشحين حوالي 1293 مرشح منهم 1035 مرشحاً و258 مرشحة.
بما ان عدد المقاعد المخصصة في مجلس النواب 130 مقعدا فان هنالك 1163 مرشحا لن يكتب لهم النجاح في الانتخابات القادمة ومن المتوقع ان ينجح شخص واحد وعلى الاكثر اثنان من كل قائمة انتخابية فهذا يعني ان 90 قائمة انتخابية لن ينجح منها احد فيجب على القائمة المترشحة ان تحقق رقم النجاح للمقعد اولا ثم ينظر بداخلها من حصل على اعلى الاصوات كي ينجح وعلى الفائز الثاني من نفس القائمة ان يحقق رقم مضاعف او كسر حتى ينافس على النجاح وهو امر في غاية الصعوبة وهنا ظهر مصطلح جديد في الانتخابات الاردنية وهو مرشح الحشوة مع الاحترام لكافة المرشحين. وحتى داخل الكتلة الواحدة يعاد ظهور الصوت الواحد من قبل انصار أي مرشح ليحقق الفارق بين مرشحي الكتلة الواحدة ولا نريد الحديث هنا عن المال الاسود والذي سيساهم في نجاح بعض المرشحين.
ان المعلومات السابقة تقودنا الى نتيجة متوقعة وهي ان نجاح أي مرشح لن يعتمد على برنامجه الانتخابي وإنما يعتمد على احد امرين لا ثالث لهما: قوة وكبر حجم افراد عشيرة المرشح او القوة المادية للمرشح نفسه مع اعتماد نقطة ضعيفة وهي نجاح بعض المرشحين بمحض الصدفة حسب قانون الانتخاب الحالي. فالعرف السياسي لأي انتخابات نراه مغيبا عن الساحة السياسية الاردنية واقصد بذلك نجاح المرشح عن طريق حزب سياسي او برنامج انتخابي مقنع وليس حبرا على ورق اذا ما تم استثناء جماعة الاخوان المسلمين فأي مرشح يعتمد على قاعدة حزبية لن يستطيع النجاح او حتى المنافسة بسبب تشتت القاعدة الحزبية في دوائر انتخابية كثيرة فأي مرشح حزبي عليه العودة للعشيرة ان اراد النجاح في الانتخابات . اما بالنسبة لجماعة الاخوان المسلمين فمن المتوقع تحقيق بعض النتائج والفوز في اماكن محددة فقط في عمان والزرقاء واربد وغيابهم نهائيا عن باقي المحافظات بسبب تشتت القاعدة الانتخابية وتوزعها في دوائر المملكة.
فمن المتوقع لمجلس النواب القادم نجاح 90% من اعضاءه ليس لديهم برامج انتخابية واضحة يحاسبون عليها انما افرازات عشائرية يتم التصويت لهم من قبيل الفزعة والنخوه والمنطقة الجغرافية و10% يخضعون لتنظيم سياسي متعدد التيارات ناهيك ان من 90% الذين سينجحون عدد كبير منهم من المجالس النيابية السابقة بعضهم عاد بحجة استراد الهيبة السابقة وبعضهم يريد نهاية سياسية في مجلس النواب.
هل سنحقق شيئا جديدا من المجلس القادم وفق المعطيات المتوفرة لدينا وكيف نحاسب نائب ليس لديه مقدرة على صياغة بيان انتخابي وفق برامج واضحة وكيف ستكون لدينا حكومة برلمانية وفق تلك المخرجات فنحن بحاجة ماسة الى اعادة النظر بهذا القانون والذي اجبر الناخب على التعامل مع المرشحين وفق اطار ضيق وهي الدائرة الانتخابية وقبلها العشيرة وفق تحقيق مكتسب لمنطقته وهو عضو مجلس نواب مهما كان نوعه وثقافته وبرنامجه الانتخابي حتى يقال نائب تلك العشيرة او القرية الفلانية. حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان.