يمر العالم  بأسره بظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة وغيرمسبوقة لأسباب متعددة  آخرها الحرب الروسية الأوكرانية  ومانتج عنها من ارتفاعات كبيرة بأسعار الطاقه والنفط والغذاء وكلف الانتاج وسلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الفوائد والتضخم  الكبير  والذي أثر على مختلف دول العالم  وخاصة الدول الفقيرة  ومنها الأردن كل تلك التحديات والظروف الاقتصادية  الصعبة  تحتاج  منا جميعا  إيجاد  الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية والانتاجية والأهم الاستثمارية لتحريك السوق والاقتصاد ورفع معدلات النمو  الاقتصادي  وتوفير  فرص  العمل ووقف الهجرة الداخلية من المحافظات للعاصمة عمان وهذا مدخلي  لطرح اليوم  وهو الاستثمار في المحافظات  واركز على محافظة الطفيلة الهاشمية.

يعد الاستثمار أحد أهم مرتكزات الاقتصاد الأردني ويساهم بشكل كبير وحيوي بتحريك  عجلة الاقتصاد  في مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل وحل جزء كبير من ظاهرتي الفقر والبطالة  أن وزعت عوائد الاستثمار  والاستثمارات  بذاتها  بالشكل الأمثل على الأطراف وخاصة المحافظات والتي تعتبر  خط الدفاع  الحكومي  الأول  لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار  السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني  .

ونلاحظ هنا الجهود الملكية المستمرة والتحركات والزيارات المختلفة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين برؤى مستقبلية لجذب الاستثمار وتوفير البيئة  الاستثمارية الجاذبة من خلال توجيهاته للحكومه بضرورة أحداث وتطوير  القوانين والتشريعات والأنظمة الخاصة بالاستثمار والمستثمرين  لتحقيق كافه الفرص ليكون الأردن واحة استثماريه ريادية  مع تركيز جلالتة  على أهمية الاستثمار في المحافظات  والتي تعاني من معدلات مرتفعه  من الفقر والبطالة والهجرة  .

اما بالنسبة لمحافظة الطفيلة وهي محور حديثي  في هذا المقال  تعتبر من المحافظات  المتميزة  والغنية بالموارد المعدنية كالفوسفات والأسمنت والنحاس والمنغنيز  والصخر  الزيتي  وغيرها من المواد الخام  بالاضافه إلى الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الصالحة لزراعة مختلف  المنتوجات وخاصة القمح والشعير والأشجار المثمرة  ناهيك  عن المناطق السياحية والمحميات الطبيعية العالمية ومشاريع الطاقة المتجددة ومع كل تلك الثروات المختلفة  تعاني المحافظة  من الفقر والبطالة والهجرة وغياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية  وغياب المشاريع الاستثمارية الكبرى  التي أن تم الاهتمام بها ستشكل نقله نوعية ومتجدده للمحافظة  وتساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني  .

ومن هذا المنطلق ماهي الحلول  والخطط والبرامج  والمبادرات  لجذب الاستثمار  لمحافظة  الطفيلة وماهي آليات التسويق والدعاية لتلك الموارد الطبيعية والمعدنية المختلفه  والاستراتجيات الوطنية لخلق المحفزات امام المستثمر المحلي والاجنبي للولوج للمحافظة واستغلال كافة الثروات للنهوض بالمحافظة  .

اعتقد انه يجب  على كافة الجهات المختصه الحكومية المعنية  بالاستثمار وبالتعاون مع القطاع الخاص والادارة المحلية  من مجلس المحافظة والبلديات  وغرفه التجارة  والصناعة والسياحة أعداد الخطط والبرامج  والرؤية المناسبة والواقعية لبحث الإجراءات  ووضع التصورات وخارطة طريق لتحريك عجلة الاستثمار في الطفيلة دون تأخير وتسويف  وهذا أمر يسهل تحقيقة أن تظافرات كافة  الجهود وكانت الجدية هي ميزان العمل كما أكد جلالة الملك  في عديد  المناسبات  .

وبدوري كأحد رجال الأعمال  في القطاع  الخاص  أود أن أضع بعض  التصورات  والأفكار والطروحات التي يمكن أن تساهم  بشكل  كبير  في جذب  الاستثمار  وجعل محافظة الطفيلة  ايقونة  استثمارية يشار لها بالبنان  .

نحن نعلم أن المستمثر  الاجنبي  والمحلي  يحتاج  إلى  مجموعة  من الحوافز  التشجيعيه لضخ مبالغ مالية في الاستثمارات  تحقق  لها هامش  من الربح  وتساعد على ديمومة العمل والانتاج.

منها  ايجاد حوافز ضريبية  وتوفير اعفاءات عامه وحقيقية على مدخلات ومخرجات الانتاج  التخفيف من ضريبة المبيعات  والدخل إيجاد صيغه تحفيزية لأسعار الطاقه والكهرباء  الثبات واستقرار السياسيات والتشريعات الاستثمارية  ايجاد نظام النافذة الواحده لكافة إجراءات الاستثمار  منح صلاحيات اوسع للحكومه المحلية في المحافظة  ايجاد كوادر وظيفية ماهرة ومدربه ولديها الخبرات الكبيرة في التعامل مع  المستثمرية  في المحافظة  وتوسيع دائرة البحث والدراسة والتطوير في الموارد الوطنية والثروات الطبيعية وإيجاد بنك معلومات  شامل  متكامل لكافة قطاعات الاستثمار  في المحافظة مع توفير البنى التحتية اللازمة .

كل ذلك  يعد خطوات  متقدمة  ومهمه  لوضع  المحافظة على  خريطة  الاستثمار  العالمية  مع وجوب بث روح المبادرة وتشجيع الإبداع لدى الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في الاستثمار  وأهمية قيام الحكومة الأردنية بالمزيد من الإجراءات الدعائية والتسويقية والترويجية في الداخل والخارج بشكل مستمر ودوري بهدف التعريف بالمناخ والمزايا والحوافز الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي  أو المحلي وضرورة اشراك القطاع الخاص بالمحافظة  بلقاءات  ومؤاتمرات وورش عمل على  المستوى العربي والاقليمي والعالمي للتعريف وشرح  الفرص الاستثمارية  في المحافظة  واطلاع العالم  على الثروات المختلفة  لجذبهم وتحفيزهم  لضخ  المال  والاستثمار  بكل يسر وسهولة  .

اعتقد ان جذب الاستثمار الخارجي لا يكون من خلال نشر اخبار عامة عن ميزات الاستثمار في الاردن بل يجب ان يكون من خلال استهداف شركات اجنبية محددة يتم اختيارها واعداد ملفات خاصة بكل شركة على ان تتضمن هذة الملفات الامور التي تهم كل شركة من الشركات المحددة مثل الثروات الطبيعية والمعدنية والزراعية والسياحة وبيان الإمكانيات المتوفرة لدينا  كالبنى التحتية وتوفر الايدي العاملة الماهرة وكذلك الطاقة وامكانيات التسويق المحلي والخارجي وغيرها من الامور التي يمكن ان تكون مغرية للشركة المستهدفة فرأس المال جبان يجب عليك ان تقنعة بان استثماراته في البلاد ستحقق لهم وفورات ومرابح.

وكرأي شخصي ان يتم التوجه للشركات الصناعية والتعدينيه وليس شركات الخدمات لان الصناعة الاقدر على ان تكون بؤر تنموية يعتمد عليها بإيجاد فرص عمل كذلك للصناعة قدرة على تطوير صناعات مساندة تساهم في توفير مدخلات الانتاج  وشركات اخرى للتعامل مع مخرجات الانتاج والأهم من ذلك عادة ما تشجع الصناعات الابتكار والابداع والاختراع وهنا يكمن تحقيق اكبر المرابح من الصناعات.

وبالختام  علينا جميعا  أن نواصل العمل والعطاء  والاستقاء من التوجيهات والرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  بأهمية العمل الجاد  والجماعي  والدؤوب  لتشجيع الاستثمار في المحافظات والترويج والتسويق الفعال والمستمر  وتوفير الحوافز التشجعية الواقعية  للنهوض بالاقتصاد  الوطني  وتحقيق أعلى معدلات النمو والأهم  هو ان تكون المحافظات ومنها محافظة الطفيلة  زاخرة بالصناعات والاستثمارات  والخدمات النوعية وفرص العمل المتعدده بمختلف المهن والحفاظ على القطاع الخاص  بالمحافظة من التوقف والتعثر  بأ اشراكة بتلك المشاريع التنموية والانتاجية والاستثمارية لضمان ديمومة عمله كأحد أهم روافد الاقتصاد المحلي  والعمل الأساسي  بتوفير فرص العمل  والسيولة النقدية  ودفع حركة السوق  في المحافظة .

 الأردن بلد الخير  والخيرات  والنماء  ولكن  يحتاج  من يقرع  الجرس  فهل وصلت الرسالة.