لست هنا في مجال تقييم نتائج الإتفاقية الأردنية الامريكية (إتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية).

لا أعرف كيف يمكن أن يشكك الناس في أكثر الاشياء وتتردد خواطرهم وتتقلب قلوبهم وتختلف ارائهم وميولهم في أعظم الاحوال التي تحيط بهم ، ويعلم القراء الكرام مما ذكر من أخبار أن الحكومة أعلنت عن الإتفاقية ، وهذا قد يجعل لنا املاً بتبصر الحكومة بإنها أصبحت تعترف بكثير مما كانت تتباعد عن الاعتراف به وقد خطرنا ببالنا هذه المرة أن نأتي على ذكر شيء من فوائد هذه الإتفاقية لإن أكثر ما كتب حتى الان مشوب بالتأفف من مضارها على حين انه اكثر الاشياء لها منافع ومضار .

أمرين يقترن أحدهما بالآخر، الاول:أن دولتنا العظيمة لا تستغني عن دولة تأخذ بيدها وتكون زائدة عنها شيئاً من طغيان تلك السياسات المعهودة ، والثاني : أنه عند التأمل بالمنافع المتقابلة التي هي أساس السياسات كلها نجد أن أمريكا أجدر الدول بها أن تصدقها دولتنا بصداقتها.

نعم أيها السادة إنها إتفاقية التعاون الدفاع بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الطريق إلى السلام والإستقرار والنهج المشترك في تناول القضايا الإقليمية الدفاعية والأمنية ، وربما أعترض على هذه الاتفاقية بعض إخواننا المشتغلين بالسياسة وقالو إن تمكين الصداقة بيننا وبين أمريكا قد يُخشى منه أن تتدرج أمريكا بتمكين قدمها في الشرق الاوسط والجواب على هذا في غاية السهولة وهو أن إمعان النظر في مجموع الاحوال الحاضرة يرشد إلى ان عدم تمكين الصداقة لا يُرجى منه دفع المحذور بل قد يُرجى بتمكين هذه الصداقة دفع ذلك الامر المخوف ودفع مخاوف اخرى سياسية قد أصبح غير جائز إنكارها أو تناسيها.

والكل يوافقني الرأي بإن القرارات المتخذة ذات طابع سياسي هدفه التفكر لمصلحة الوطن حيث هي من مقتضاه النظر في كل مسألة من مسائلها من جهات متعددة لا جهه واحده.

حمى الله الاردن ملكاً هاشمياً وشعباً أردنياً عظيماً