يعلم القراء الكرام أن لجنة الإصلاح السياسية التي أمر بها جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني بن الحسين يبذلون غاية الجهد ونهاية المستطاع في تقويم الأود وتعزيز الثقة في التغيير السياسي  للوصول إلى شكل جديد للديمقراطية لرفع شأن كيفية الحياة سوياً في ديمقراطية حقيقة ويبدو أن ثمة إجماعاً قائما من المواطنين في النجاح إلى ذلك ،وكما أكد رئيس لجنة الإصلاح السياسية دولة سمير الرفاعي "أنه كلما كان لدينا أحزاب برامجية مقنعة للموطنين ، نقترب أكثر من مرحلة البرلمانات الحزبية" بيد أن الغرض الأعظم من وجود أحزاب في الحكومة البرلمانية هي في الاول:مقاومة الفساد ولا سيما الفساد تحت ستائر القانون والثاني : إصلاح ذات البين بين جميع العناصر والمقصود أن يكون كل عنصر من هذه العناصر حراً أي ليس مضغوطا عليه ولا مضايقاً في رغائبه بما يعود لمصلحة عنصره مما لا تضر بالحكم الهاشمي المجيد وان تكون هذه العناصر كلها متآلفة مع التخالف ،متعارفة متعاطفة مع التغاير ولذلك يضم هذا الحزب ضماً حقيقاً لكل من يحمل الجنسية الأردنية من سائر الأجناس لتمثل فئة كبيرة من المجتمع الأردني من كل أطيافه ،لقد كان أعظم الأمراض السياسية المؤدية لضعف أي دولة أو انحطاطها تكليف الأمة بواجبات ومغارم ليس لها حد ، من دون أن يكون لها تلقاء ذلك مغانم أساسية وحق وبسبب العرش الهاشمي وصلنا إلى التوازن الذي يُطيح بالنتائج الرديئة وصولا إلى الاستقرار والإيجابيات في التطور والتقدم الملحوظ ولجعل تلك القوى جارية في مجاريها الطبيعية وقد نجحوا بقوة إجماع الأمة متخذين كافة الوسائل لتحقيق الامن وإيجاد حكومات قوية قد تمت فيها معدات التجدد.

ومع مرور الزمن وحجم التحديات التي تواجهها الدولة من صعوبات اقتصادية ؛ أصبحت الدولة في حالة مدهشة وطفق اليأس يستحوذ من جديد على أفكار الناس ، حقاً أضحت وخيمة جداً نتائج هذا الواقع ونرى لجنة الإصلاح تعمل بجد و إجتهاد بتشاركية الأدوار مع الحكومة التي يُعتمد عليها من جانب تنفيذي وتشريعي وهذا السعي المحمود لـ لجنة الإصلاح  لتخليص مملكتنا من العوائق الديمقراطية وهو مطلب كل أردني وهذا الواجب العظيم الحياتي يتوقف على التعاضد وتوحيد مساعيهم ضمن تشكيلات سياسية تقتضيها طبيعة الدستور نفسه .

حقاً أيها السادة نحن في أمن وأمان تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين لما يمتلك من رؤية وإتقان وحكمة وشمولية سياسية ويتمثل ذلك من خلال دعوته لـ تشكيل لجنة الإصلاح السياسية وكله من أجل توحيد المساعي وصولا الى الحريات والمساواة الحقيقيتين بين الأفراد والجماعات دائما وتربية حسن الولاء والإنتماء للعرش الهاشمي عند جميع الأفراد والعناصر الأردنية والوصول إلى هذه الغاية تكون بإلتماس التوازن بين قوى الدولة من أُسس مشروطة وبكفالة الرغائب القومية والمذهبية التي هي طبيعة مقبولة لكل مجتمع مع التأليف بينها كلها وجعلها متوجهه لإعلاء العرش الهاشمي الأردني ويكون بدفع أحقاد الأحزاب والأشخاص في معاملات الدولة وبتقوية القواعد التي تحول دون تغلب بعض الافراد في مجلس الامة وخارجة ومن المحقق أن التكاملات التي يحتاج إليها الوطن ستأتي تلو المشروطية الحقيقة وهي أن الروح الاصيلة للجنة الإصلاح السياسية التي اوعز بها جلالة الملك المعظم هي صون حرية الأفراد والمساواة وحفظ الحقوق وتأييد الدستور أما الفروع فإصلاحها بأكثرية الآراء مطلوب وكذلك يجوز تعديل القوانين الداخلية لضمان سير عمل لجنة الإصلاح السياسية .

ونحن إن نظرنا إلى الآراء التي ظهرت في المملكة منذ تأسيس لجنة الإصلاح السياسية برعاية جلالة الملك المعظم نجد أن كثيرا منها وخصوصاً ما يتعلق بالعناصر هو ملائم للروح العامة في مجموع الأمة المؤلفة من تلك العناصر وإذا دققنا النظر جميعاً أن هذه المساعي مصروفة لتوطيد المستقبل وتمكين الثقة بالبقاء فيه على وجه يضمن الراحة ويكفل الطمأنينة والكل يوافقني الرأي بإن تغييراً سياسياً كبيراً سوف ينشأ في الوقت الملائم وصولاً إلى شكل جديد للديمقراطية .

حمى الله الأردن ملكاً هاشمياً عظمياً وشعباً أردنياً عريقاً.