بقلم: المحامي معتصم احمد بن طريف

في ضوء توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين – أطال الله في عمره – للحكومات المختلفة وللمسؤولين بكافة مستوياتهم بضرورة إيلاء خدمة المواطن والوطن الأهمية الأولى في عملهم،، وضرورة الإسراع في التحديث والتطور في أجهزة الدولة ومؤسساتها ولتتوافق مع المستجدات الدولية والإقليمية والمحلية التي تمر بها المنطقة والعالم ، فأنا جلالته قد وجه الحكومة الأردنية بتاريخ 13-08 -2014 برسالة بعثها إلى الحكومة في ذلك الوقت وكان يرئسها دولة الدكتور عبد الله النسور ، واقتبس من رسالة جلالته للحكومة ما نصه - وفي إطار حرصنا الدائم على دفع مسيرة الإصلاح، فإننا نوجه الحكومة إلى ضرورة المضي إلى الأمام نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات المرتكزة إلى مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع، فإننا نوجهكم إلى الشروع بالخطوات الإصلاحية التالية: أولاً: بدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطني، وبما يحقق ما يلي: · تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة. نقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية، المتمثلة بالخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج، وبما يمكن الجيش العربي من التفرغ إلى وظائفه العسكرية الاحترافية· إدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية. تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات. ونؤكد هنا ضرورة إعطائكم الوقت الكافي، والذي ترونه ضروريا، لبحث الموضوع بشكل تفصيلي وإعداد الدراسات اللازمة، ومن ثم وضع خطة تنفيذية، وصولاً إلى تفعيل وزارة الدفاع بشكل تدرجي على امتداد السنوات القادمة. - انتهى الاقتباس.

وكما عهدنا من جلالته في رسائله للحكومات والمسؤولين فهو يحدد لهم ما لهم وما عليهم فعله ، فليس مطلوباً منهم الإبداع في التنفيذ وإنما مطلوبا منهم ترجمة هذه الروئ على أرض الواقع ، إلى واقع ملموس يلمسه المواطن ويلمس أثره متلقي الخدمة، ففي رسالته التوجيهية  أعلاه ، حدد جلالته أدوار الوزارة التي يطمح من الحكومة العمل على إنشائها ، وخاصة في تنظيم العلاقة بين عمل القوات المسلحة وتفرغ هذه القوات إلى العمل العسكري الاحترافي وإبعاد القيادة العامة عن العمل اللوجستي والإداري،  وربط هذا العمل بوزارة مختصة تقوم بالعمل الإداري ودعم قواتنا المسلحة بما تحتاجه من معدات وأسلحة وتطوير، ويكون من أدوار هذه الوزارة كما حددها جلالته رعاية المتقاعدين وشؤونهم خاصة في ظل اهتمام جلالته وولي عهده الأمين بهذه الفئة من رفقاء السلاح، وقد منح جلالته للحكومات مدة زمنية كافية للعمل على تفعيل هذه الوزارة ، وبشكل تدريجي على امتداد السنوات القادمة وها قد مرت السنوات القادمة بما يقارب السبع سنوات ولم تَفْعَل هذه الوزارة، بل على العكس من ذلك وكعهدنا بحكومتنا على مر هذه السنوات انشائت وزارات وفعلتها لإرضاء أشخاص ، لا للعمل من اجل الشروع بالخطوات الاصلاحية واليكم امثالة على هذه الوزارات التي ظهرت وغابت مع غياب اشخاصها خلال المدة  أعلاه ومنها علىسبيل المثال وزارء الدولة (وزارة دولة للشؤون الخارجية، وزارة دولة لشؤون الاقتصادية، وزارة دولة للتطوير المؤسسي، وزارة دولة لشؤون المتابعة، وغيرها من الوزارات التي وجدت وذهبت وعادت بعودة اشخاص )وكان الأولى ان تفُعل وزارة الدفاع وان تنفذ توجيهات جلالته في هذا المجال لأهمية هذه الوزارة وأهمية الأدوار التي تقوم بها حسب ما حددها جلالته.

وها هو جلالته يؤكد مرةً  أخرى بتوجيهه لمدير المخابرات العامة برسالة ملكية أقتبس منها – ضرورة بذل جهداً في الاستمرار، وبوتيرة أسرع وخطى ثابتة، في إنجاز عملية تطوير وتحديث دائرة المخابرات العامة، لتظل مؤسسة يشار لها بالبنان كعنوان للكفاءة والاقتدار والتميز ومواكبة العصر ومتطلباته وتطور أنماط العمل الاستخباري، وضمن الإطار التطويري والتحديثي الشامل الذي أنجز، وما زال ينجز في قواتنا المسلحة الباسلة – الجيش العربي، والإصلاح الشامل الذي أنتج مديرية الأمن العام لتستوعب الأمن العام والدرك والدفاع المدني في إطار مؤسسي واحد، وبأنك ستعمل على أن تركز جهودها في مجالات اختصاصها المهمة والحيوية لأمننا الوطني- انتهى الاقتباس.

وبناء على توجيهات جلالته التي أطلقها منذ ما يقارب السبع سنوات واستنادا إلى النص الدستوري المعدل بتاريخ 24-08-2014 والمتضمن «الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما». وجاء هذا التعديل بناء على التوجيه الملكي بإعادة هيكلة وزارة للدفاع وضرورة التركيز على التخصيصية للأجهزة الأمنية والعسكرية بعد أن أثبتت هذه الأجهزة جدارتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وشهادة العالم أجمع بمهنيتها وكفاءتها في حفظ الأمن والسلام.

وجب على حكومتنا أن تلتقط توجيهات جلالة الملك وأن تعمل بكل جهد على ترجمة هذه الرؤى الملكية والتقدم لجلالته بالدراسات الأزمة لإنشاء وزارة تضم في كنفها (الدفاع والأمن الوطني بمفهومه الشامل).

ملاحظة: علما بأنني تقدمت بهذا المقترح في مقالين سابقين المقال الاول بعنوان (وزارة دفاع المملكة الاردنية الهاشمية) نشر بتاريخ 18-08-2014على موقع وكالة زاد الاردني الاخبارية الرابط  http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=169567

والمقال الثاني بعنوان ( نظرة نحو وزارة لدفاع والانتاج الحربي) نشر بتاريخ :23/12/2019 على موقع الحقيقة الدولية الرابط http://factjo.com/Articles.aspx?Id=1857