بقلم: المحامي معتصم احمد بن طريف

اعلم ان  البعض قد ينظر الى العنوان على انه متناقض فكيف لدولة مستهدفة بالعودة الى دولة الانتاج وهل فعلا كانت لدينا دولة انتاج ؟  ولتوضيح هذا التنافض اذا وجد فالابد من الاجابة على بعض الاسئلة ومنها : من يقومون باستهدافنا ؟ وبايدي من يتم هذا الاستهداف ؟  وما هي القطاعات المستهدفة في المملكة ؟ فاذا اجبنا على هذه الاسئلة ربما نكون خرجنا من التناقض وعرفنا اذا كنا فعلا نسير نحو دولة الانتاج التي يطمح لها جلالة الملك والشعب ينتظرها على احر من الجمر للخروج من هذه الازمات التي نعاني .

 وللاجابة على هذا التناقض والاسئلة اعلاه يكون على هذا النحو ، ان بعض اعداء الوطن بعد ان تم تحطيم اهدافهم على اسوار الوعي الامني للدولة الاردنية وتماسك جبهته الداخلية ، لم يهداء هولاء الاعداء لتحقيق اهدافهم الخبيثة  فدخلوه من ابواب اخرى مستغلين بعظهم شعارات براقة مثل الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي  ، واستهدافوه من الداخل للقضاء عليه وشله ،  فكان الاستهداف للقطاعات الانتاجية الواعدة التي يمكن ان يكون له مستقبل واعد وتحقق لوطن اكتفاء ذاتيا التي كانت تشكل دولة الانتاج في ذلك الوقت ، مثل الزراعة والتعليم والقطاع الطبي وقطاع الموارد الطبيعية ومنظومة الاخلاق الاردنية ، واليكم توضيح لهذا الاستهداف من – وجهة نظر خاصة –  اعرضها لكم من خلال مقالين متتابعين على النحو التالي :

استهداف القطاع الزراعي : ان التنوع المناخي في طبيعة  المملكة الاردنية جعلها قابلة للاستثمار في القطاع (الزراعي )  على مدار العام ، هذه الميزة الفريدة التي استفادت منها حكومات المملكة الاردنية الهاشمية في الخمسينات والستنينات والسبيعات وحتى بداية الثمانينات من القرن الماضي ، فكانت وزارة الزراعة وزارة سيادية وكانت السياسية الزراعية تدار من اعلى سلطات الدولة وكان المزارع ومزرعته هي محور العملية الزراعية الواجب دعمها فنجد رئيس الحكومة مثل المرحوم الشهيد (وصفي التل ) يخرج على وسائل الاعلام في وقته في بداية كل موسما زراعيا موجها المزارع الى ماذا عليه ان يزرع وكيف له ان يحرث ارضه لتكون منتجة ، فكان المنتج الزرعي الاردني الاجود من بين المنتجات الزراعية في المنطقة لدول المجاورة واحتل مرتبة متقدمة في التصدير لهذه الدول ، فكانت الدولة (دولة انتاج)  في هذ القطاع ومورد هذا القطاع يصب في خزينة الدولة الملاين من الدنانير التي ساهمت في بناء مقومات الدولة الاردنية الحديثة – انظروا موارد الزراعة في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي  في موازنة الدولة واثرها في بناء الدولة من الوثائق الاردنية -

الى ان تم استهداف هذا القطاع بالايدي الخبيثة والاجندات المشبوهة بحجج التطور العمراني بالاعتداء على الارض الزراعية وزرعها بالبيوت والحجر بدلا من زرعها بالثمر والشجر واستغنينا عن الزراعة  بحجة تشجعيع التجارة وتم استيراد قمحنا من الخارج واستيراد خضارنا ، وهكذا تحولنا من دولة الانتاج في القطاع الزراعي الى دولة الاعتماد على الاخر، وتركنا مصيرنا الزراعي في ايداي تجار الاستيراد للفاسد وللمخلفات الزراعية  المسرطنة بعظها وتحولت وزارة الزراعة من وزارة سيادية الى وزرارة تاخذ دعمها من وزارة التخطيط بمسميات ومشاريع (هارفاردية ) لتطوير الزراعة  التي لم تشهده لغاية الان رغم ما يعارض علينا من دعايات لا نرى لها اثر على الزراعة او المزارع او هذا لقطاع .

استهداف قطاع التعليم : ان الأردن مستهدف  بكل ما يمتلك من مقومات قوة له كدولة قادرة على الاستمرار والمقاومة في وجه المشكلات آلتي تواجهه والتعليم هو أحد هذه المقاومات التي كانت تعتبر من عناصر قوته وكانت مقولة الحسين الباني – رحمه الله – (الانسان اغلى ما نملك ) مقولة تم ترجمتها على ارض الوقع فتم استثمار الانسان الاردني وكان محورهذه العملية هو المعلم الذي حمل على عاتقه أسمى رسالة رسالة التعليم وهي ( رسالة الانبياء ) لتحيقق رؤية القائد الباني – رحمه الله- فتميز المعلم الاردني واصبح الاول في ادائه على مستوى الوطن العربي والدول المحيطة فغدى  المعلم الاردني مطلوبا في هذه الدول وكان الفضل لهذا المعلم والتعليم الاردني بعد الله – عز وجل – على كثير من دول الجوار ودول المشرق العربي، وتهافتت هذه الدول لبعث طلابها للدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس الاردنية ، واصبحت شهادات وخريجي هذه الجامعات متميزون ، فكانت المملكة (دولة انتاج)  في هذ القطاع ومورد هذا القطاع صب في خزينة الدولة الملاين من الدنانير التي ساهمت في بناء مقومات الدولة الاردنية الحديثة – انظروا موارد التعليم في فترة السبيعنات والثمانينات من القرن الماضي  في موازنة الدولة واثرها في بناء الدولة من الوثائق الاردنية -  

 الى ان تم استهداف هذا القطاع وبنفس الايدي الخبيثة والاجندات الملوثة وكانت الحجج  لاعداء النجاح واعوان الفساد دائما جاهزة مثل التطويرو الاستثمار في قطاع التعليم  ، ومن الحجج ايظا قولهم بدلا من خروج  طلابنا وامولهم االى الخارج يتم استيعابهم في الداخل  بجامعاتنا خاصة او حكومية ، ولكن للاسف على حساب الهدف السامي من رسالة التعليم  المبنية على رسالة الانبياء الغير ربحية ، ولكن للاسف تنفيذ اجندة استهداف مقومات القوة الاردنية القادرة على الصمود وخلق الانسان الواعي المتسلح بالعلم والوعي في نظر اعداء الداخل اهم من اي رسالة سامية ، ولتحقيق هذا الهدف تم ترخيص لبعض الجامعات الخاصة ومعاهد وغيرها من حقول التعليم دون الاعتماد الدولي للجامعات الا الاعتماد على الورق فقط دون ترجمة حقيقية لهذا الاعتماد على ارض الواقع ،  وتعين هيئات تدرسية مع احترامي لمعظمهم لا يحملون من العلم الا ورقة تثبت انهم لديهم درجة عليا  بتخصصهم ولكن دون مضمون لشخصية من يحملون هذه الدرجة ، وعليه تم الاستهداف لهذا القطاع بنجاح ودلائل نجاح الاستهداف مخرجات هذا لقطاع ، والذي امتد اثره الى الخارج فسواءا كان ما تم  أعلانه في دولة الكويت الشقيق بسحب اعترافها بالجامعات الاردنية صحيح او غير ذلك فهذا ناقوس خطر يجب الانتباه له قبل ان  تتبعها غيرها من الدول التي عانت من مخرجات هذا القطاع المستهدف والذي ترى مخرجته داخليا  ، واكبر دليل على معانات حكومتنا من مخرجات هذا التعليم ان الحكومة نفسها عندما تريد وضع شخص في منصب عالي تبحث  حكومتنا عن خريجي هارفارد وجامعات وشنطون ولندن اليس هذا دليل كافي للاسف اخير على حكومات المملكة الاردنية الهاشمية ان  تنتبه لهذا القطاع وتوليه اهتممها للعودة به الى دولة الانتاج في هذا لقطاع  واعادة هيبة المعلم والتعليم الجامعي ؟ ....يتبع ...