دخلت المواجهة في قطاع غزة مرحلة جديدة، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بدء عملية برية موسعة داخل مدينة غزة، عقب أسابيع من قصف جوي ومدفعي غير مسبوق إذ يأتي هذا التطور العسكري في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، إذ تزامن مع الضربة التي استهدفت الدوحة قبل أيام وأثارت ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة، دفعت إلى عقد قمة طارئة في قطر طالبت بموقف جماعي أكثر صرامة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.

المشهد في غزة يبدو شديد القسوة، فالدبابات الإسرائيلية تقدمت نحو أحياء مكتظة بالسكان، بينما لم تتوقف الطائرات والمدفعية عن قصف البنى التحتية والمناطق السكنية، فيما التقارير الأولية تحدثت عن عشرات الشهداء والجرحى ونزوح آلاف العائلات في ظروف إنسانية مأساوية، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم تُفتح ممرات إغاثة عاجلة.

على الصعيد العسكري، تتراوح التوقعات بين ثلاثة مسارات: الأول أن يقتصر التوغل على عمليات محدودة ومركّزة ضد أهداف تصفها إسرائيل بـ«القيادية»، وهو سيناريو قصير المدى لكنه يخلّف خسائر بشرية عالية، والثاني أن تنزلق تل أبيب إلى معركة حضرية طويلة داخل أزقة المدينة، بما يعني ارتفاعاً هائلاً في عدد الضحايا واحتمال توسع دائرة المواجهة إقليميًا، أما المسار الثالث فهو مزيج من الضغط العسكري والدبلوماسي لانتزاع هدنة مؤقتة أو صفقة تبادل عبر وساطات مصرية وقطرية ودولية.

الضربة التي طالت الدوحة أعادت خلط الأوراق في الإقليم، إذ اعتبرتها دول عربية تجاوزًا خطيراً للخطوط الحمراء، ما انعكس في أجواء القمة العربية–الإسلامية التي انعقدت بشكل عاجل في قطر. ورغم أن البيان الختامي حمل لغة قوية، إلا أن الانقسام في المواقف جعل القرارات العملية محدودة حتى الآن، ما بين دول تميل إلى التصعيد الدبلوماسي وأخرى تفضل سياسة أكثر حذراً تجنباً للصدام مع العواصم الغربية.

سياسياً، تبدو نتائج هذا التصعيد مرشحة لوقف أو على الأقل تجميد مسارات التطبيع التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع تنامي الضغوط الشعبية وازدياد الانتقادات الدولية للانتهاكات الإنسانية في غزة. وفي المقابل، تلوّح بعض القوى الكبرى بخيارات وساطة، لكن غياب توافق دولي يجعل فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في المدى القريب ضئيلة.

في خضم هذه التطورات، يبرز الدور الأردني كعامل توازن محوري في الإقليم. فالمملكة التي تشترك بحدود طويلة مع الضفة الغربية وتتحمل مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات، تجد نفسها أمام تحديات أمنية وإنسانية متشابكة. الأردن يتحرك بحذر، من جهة لحماية أمنه القومي ومنع أي ارتدادات داخلية أو موجات نزوح، ومن جهة أخرى للحفاظ على دوره التقليدي كوسيط إقليمي قادر على التواصل مع مختلف الأطراف. هذا التوازن يمنحه موقعًا خاصًا في خريطة التحركات الدبلوماسية الراهنة، حيث يجمع بين التنسيق مع الشركاء العرب والدوليين، والتحرك في إطار إنساني ينسجم مع مكانته التاريخية.

الخلاصة أن ما يجري اليوم في غزة ليس مجرد عملية عسكرية تقليدية، بل محطة مفصلية قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة. فالميدان مفتوح على احتمالات تصعيد خطيرة، بينما تتحرك السياسة الإقليمية والدولية في سباق مع الزمن لاحتواء المأساة. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال: هل تفضي الدماء في غزة والخرق الخطير في الدوحة إلى ولادة موقف عربي ودولي أكثر قوة، أم أن المشهد سيبقى رهينة الحسابات العسكرية الضيقة؟