بقلم: المحامي معتصم بن طريف

كغيري من المواطنين الأردنيون الذين يتابعون الشأن الوطني والنقاشات التي تتم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت قبة البرلمان الأردني فقد تابعت بكل اهتمام الجلسة التي خصصت لمناقشة اتفاقية النوايا الماء مقابل الكهرباء مع الصهاينة – علما انني كغيري والكثير  من أبناء الوطن لا يدرون من الذي نوى وعلى ماذا نوى؟ او فيما اذا ما فرضت علينا نوايا الصهاينة واعوانهم؟  - بغض النظر عن ذلك اعود لما بدأت به من الاهتمام الشأن الوطني ونقاش اتفاقية النوايا  تحت قبة البرلمان ، و شاهدت ردة  فعل دولة الرئيس  وتأكيده بالثلاثة بان (السلطة التنفيذية هي الأردن فقط ) في سياق رده على احد أعضاء مجلس النواب ، وتكرم دولته بالمرة الرابعة ووسع من مساحة المملكة الأردنية وأضاف لهذه  المساحة  (أعضاء السلطة التشريعية ) لتصبح الدولة الأردنية بنظر–رئيس السلطة التنفيذية -  مقتصرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية فقط.

وهنا وجب عليا كمواطن اردني  متواجد على إقليم دولته الأردنية المعترف بها دوليا بان أذكر رئيس السلطة التنفيذية في المملكة الأردنية –مع احترامي لشخصه الكريم - بما يلي :

أذكره بأن للدولة مقومات مقرة بالقانون الدولي حتى يتم الاعتراف بهذه الدولة دوليا تتكون من  (الإقليم ، والشعب، والسيادة، والسلطة)

وأذكر دولته بان إقليم المملكة الأردنية  الهاشمية تبلغ مساحته 89,342 كيلومتر مربع ، وهذه الجغرافيا هي اكبر من الأشخاص مها ما كان حجم هذا الشخص و لا احد يمتلك صلاحيات كأناً من كان  تخوله  ان  يتنزل عن جزء من هذا الإقليم ، ولتذكير دولته ولأعضاء السلطة التنفيذية انه عندما يتم اقتطاع جزء من إقليم الدولة مهما صغر حجمه او كبر  والسماح لقوات اجنبية بالإقامة على هذا الجزء من الإقليم مثل -الاتفاقية الدفاعية الأردنية الامريكية - أو انتزاع جزء اخر من الإقليم  لبناء  شبكات كهربائية لتزويد دولة أخرى ( كيان مغتصب )مثل - اتفاقية النوايا الماء مقابل الكهرباء - ، يعتبر انتهاك ارض هذا الإقليم  و بنفس الوقت يعتبر اعتداء على المقوم السيادة .

واذكر دولته بان لهذه الدولة  سيادة  تشمل (الأرض والسماء والبحر) ، وبان  الاتفاقيتان - الاتفاقية الدفاعية الأردنية الامريكية واتفاقية النوايا الماء مقابل الكهرباء-  تنتهكان سيادة المملكة الأردنية الهاشمية على اقليمها لتصبح هذه السيادة منقوصة حسب التعريف  للسيادة المنقوصة ويكون ذلك بارتهان سيادة جزء من إقليم الدولة  لدولة أخرى،  فاقتطاع  جزءً من ارض الدولة لقوات اجنبية ونرهن دفاعنا عن الإقليم بدولة أخرى  بحجة التعاون الدفاعي فأن السيادة  تصبح هنا منقوصة ،وكذلك اقتطاع جزء من الأرض لشبكات الصهاينة الكهربائية ونرهن مياهنا لدولة الصهاينة،  فنان يا دولة الرئيس نصبح نعيش في دولة ذات سيادة  منقوصة ، هذا ما تعلمنه يا دولة الرئيس لمفهوم الدولة والسيادة الكاملة والمنقوصة وقد استقينا هذا التعليم لمفهوم الدولة ومقوماتها  من جامعاتنا الوطنية و معاهد قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية  ،الا اذا كان لمفهوم الدولة ومقوماتها في الجامعات الامريكية والبريطانية رأياً اخر من مفهوم الدولة وسيادتها خاصة وان معظم أعضاء السلطة التنفيذية تعلموا في هذه الجامعات  !!!

وأذكر دولته بإن الشعب الأردني الذي يبلغ  تعداد سكانه 10,200,970 نسمة هو مصدر السلطات، فهذا الشعب هو من  قدم التضحيات من اجل  بناء الدولة واستمراها فلا يجوز أختزله بسلطة تنفيذية عدد أعضائها (29) وزيرا .

وأذكر دولته بإن السلطة مكونة من سلطات ثلاثة (تنفيذية وتشريعية وقضائية ) وهي سلطات مستقلة عن بعضها البعض ، ونوضح لدولته بان السلطات مقيدة بالدستور وعليه لا يحق لأي سلطة ان  تعرض أي مقوم من مقومات الدولة للانتهاك ، فليس من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية أو أيا منهما تعريض مصير الشعب والأرض للانتهاك الدولي وذلك سنداً لنص الدستور الأردني في مادته الأولى والتي تنص (المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي). ونوضح لدولته بخصوص السلطة التشريعية بإن مجلس النواب المكون من (130) نائباً انتخب بنسبة (29.9%) من المقترعين وعددهم (1,378,711)، وهذا يعني ان هناك( 69.9%)  من الشعب الأردني  لم يقترع  السلطة التشريعية .

وبالنتيجة يا دولة الرئيس المملكة الأردنية الهاشمية (بإقليمها وشعبها وسيادتها وسلطاتها) هي اكبر من ان تختزل بالسلطتين التنفيذية والتشريعية –مع احترامي لأعضاء السلطتين -