بقلم: المحامي محمد الصبيحي

في محكمة واحدة غير رئيسية يصدر قاضي التنفيذ 35 قرار حبس يوميا وهذه احصائية غير معلنة وغير رسمية ولكنها دقيقة .

وفي كل أسبوع تفخر ادارة التنفيذ القضائي عبر الصحف بالاعلان عن القبض على كذا وكذا من المطلوبين .

بعض جهات النيابة العامة تمنح الشرطة اذن اقتحام بيوت وتفتيش للبحث عن مطلوبين على ذمم مالية وليس جرائم فيجري ترويع نساء واطفال ليلا ونهارا

عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي ربما أقترب من حاجز المائتي الف مطلوب , ولن يتناقص الرقم كثيرا بسبب قانون العفو العام لأن الغالبية العظمى منهم صدرت قرارات حبسهم بموجب قانون التنفيذ وليس قانون العقوبات .

سعة السجون تقارب سعة الفنادق في المملكة وسنكون قريبا اول دولة في العالم تجاوزت سعة سجونها سعة فنادقها , نحن الاوائل فقد سبق لشاعرنا أن قال ( لنا الصدر دون العالمين أو القبر ) . وأمام الفشل في تحقيق أي انجاز يذكر فلنكن الخبر الاول في نشرات الانباء مثل.

قررمعالي وزير لداخلية استنادا لنص المادة الثالثة من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل أنه وحيث لم يعد ثمة مقاعد لسجناء جدد أعلان فندق ( ..... ) مركزا للأصلاح والتأهيل ).

ولا تنسوا أننا في الاردن نضحك على أنفسنا بتسمية السجون مراكز أصلاح وتأهيل فيخيل للأجنبي أنها مراكز تقدم عمل خيريا تأهيليا وتصلح ما أفسد رجال الادارة ,, وعلى فكرة ما في واحد دخل سجن بالاردن وطلع منه مؤهل أوصالح للأستخدام بكفاءة . لكن نحن الاوائل عالميا في فن تغطية المصائب بطبقة سكر زاهية الالوان .

طلب مني أحد المطلوبين اعداد نظام أساسي لجمعية المطلوبين للتنفيذ القضائي وقال أن الدستور يكفل للأردنيين تأسيس الجمعيات وهو يريد تأسيس هذه الجمعية ومن أهدافها:

اولا : التنسيق مع شرطة التنفيذ القضائي لتسليم من يرغب من أعضاء الجمعية على دفعات حسب الطاقة التشغيلية لرجال الشرطة والطاقة الاستيعابية للسجون.

ثانيا : تقديم المشورة القانونية لمن يرغب من المطلوبين

ثالثا : رعاية عائلات من يتم القبض عليه .

رابعا : توفير مخابىء سرية للمطلوبين الراغبين بالتواري عن دوريات التنفيذ القضائي .

سألته : ماذا سيحدث لو قررت الهيئة العامة تسليما جماعيا للمطلوبين ؟؟ ما لو قررت اعتصاما أما ادارة التنفيذ القضائي ؟ من أين تأتيك الدولة بسجون لعشرات الالاف في يوم واحد ؟؟ .

قال القانون يجيز لوزير الداخلية أعلان الفنادق أو المدارس سجونا معتمدة رسميا .

انا مقتنع بالفكرة وأدعو المطلوبين وبخاصة على قضايا مالية للبنوك ومؤسسات التمويل والمرابين الى الاسراع بتأسيس هذه الجمعية ووضع الشرطة والقضاء والدولة أمام معضلة الوقوف موقف المتفرج أمام عشرات الالاف من الاعضاء المطلوبين يجتمعون في مؤتمرهم الاول تحت بصر المدعي العام والمحافظ ورجال الشرطة والدرك ؟؟ نفذوا القانون ؟؟ أحضروا كل ما لدى الامن العام وأمانة عمان من حافلات لنقل المطلوبين الى الجويدة والموقر وقفقفا وماركا والرميمين أو اصنعوا لهم مخيما مسيجا كالزعتري .

سارعو ا يا رجال التنفيذ القضائي بالقبض على اكبر عدد من المطلوبين لتنفيذ قرارات الحبس اولا بأول فقد اقترب اليوم الذي يكون فيه الشعب الاردني كله مطلوبا للتنفيذ القضائي .