أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن اعتراضه الشديد على قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح سعر صرف الدولار 5.5677 دينار ليبي.

وأكد المجلس في بيان صدر اليوم الاثنين أن معالجة الخلل المالي الذي تعانيه البلاد لا يمكن أن يتم فقط من خلال خفض قيمة العملة الوطنية، بل يتطلب إصلاحًا جذريًا وشاملًا في منظومة المالية العامة، ووضع حد لحالة تعدد جهات الإنفاق وغياب الميزانية الموحدة التي تعيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

وحذر المجلس من أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، بل من المرجح أن تتسبب في زيادته نتيجة للارتفاع المتوقع في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي القادم، الأمر الذي سينتج عنه تعميق الأزمة الاقتصادية بدلًا من إيجاد حلول مستدامة لها.

وحمّل المجلس الرئاسي الإدارة السابقة للمصرف المركزي جزءًا من المسؤولية عن الخلل المالي الحالي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في خلق حالة من الإنفاق العشوائي، خاصة بعد رفضها الترتيبات المالية الطارئة التي اقترحها المجلس الرئاسي في ظل تعذر اعتماد الموازنة العامة لسنة 2021 من قبل الجهة التشريعية، مما اضطر الحكومة إلى الاستمرار في الإنفاق وفق الاستثناء المالي.

وأشار البيان إلى أن الادعاءات المتكررة من قبل الإدارة السابقة بالتزامها بذلك الاستثناء تتناقض مع الأرقام والبيانات التي كشفت عن تضخم كبير في حجم الإنفاق يتجاوز أضعاف ما يسمح به القانون.

وشدد المجلس الرئاسي على أن ما وصفه بـ "الانقسام الهيكلي" في مالية الدولة ومنظومة الدفع لا يمكن تحميل تبعاته للإدارة الحالية للمصرف المركزي، ولا ينبغي أن تتحمل مسؤولية إيجاد حلول فردية أو ناقصة قد تزيد من تعقيد المشهد المالي.

وفي سياق متصل، جدد المجلس التأكيد على أنه سبق له التحذير من خطورة تدهور وحدة المالية العامة منذ تشكيل سلطتين تنفيذيتين متوازيتين في البلاد، مبينًا أنه طرح مبادرة لتشكيل لجنة مالية عليا حظيت بتأييد جميع الأطراف، إلا أن الإدارة السابقة للمصرف، من خلال استمرارها في توزيع المخصصات المالية بشكل مباشر على الحكومتين المتنافستين، أضعفت اللجنة وأجهضت دورها في وضع إطار مالي موحد للبلاد.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس الرئاسي إلى ضرورة التوصل إلى توافق وطني عاجل بين مجلسي النواب والدولة لإقرار قانون للموازنة العامة وإنهاء حالة الازدواجية في الإنفاق الحكومي، محذرًا بشدة من خطورة التباطؤ في اتخاذ هذه الخطوات الحاسمة. كما ناشد جميع الأطراف المعنية إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، باعتبارها آلية تفاهم مرحلية ناتجة عن توافق وطني ودعم دولي، بهدف وقف التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في ليبيا.

وجدد المجلس الرئاسي دعمه الكامل للمصرف المركزي في اتخاذ سياسات مدروسة تخدم مصلحة الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن الليبي وضمان حقوق الأجيال القادمة، داعيًا إلى تعاون جاد ومسؤول بين مختلف المؤسسات الليبية لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدولية الملحة.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن يوم الأحد الماضي عن قراره بخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية، ليصبح سعر صرف الدولار الأمريكي 5.5677 دينار ليبي بدلاً من السعر السابق البالغ 4.48 دينار.

الحقيقة الدولية - وكالات