تسببت قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم تعريفية جمركية واسعة النطاق في إحداث صدمة عنيفة في أسواق المال العالمية والعربية، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وخيمة.

وكان ترامب قد أعلن الأربعاء الماضي عن فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وخصومها، بحد أدنى قدره 10 بالمئة. وزعم ترامب أن هذه الخطوة تمثل "يوم تحرير طال انتظاره وسيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة وخفض الأسعار للمستهلكين".

وشملت القرارات الأمريكية تطبيق رسوم جمركية بنسب مرتفعة على العديد من الدول، حيث بلغت 34 بالمئة على الصين (بالإضافة إلى 20 بالمئة كانت مفروضة بالفعل)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب أفريقيا، و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على كيان الاحتلال، و39 بالمئة على العراق، و30 بالمئة على الجزائر، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على دول أخرى.

وتضمنت هذه الإجراءات فرض تعريفة جمركية أكثر صرامة على ستة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهم الاتحاد الأوروبي (20 بالمئة)، والمكسيك (25 بالمئة)، والصين (54 بالمئة)، وكندا (25 بالمئة)، واليابان (24 بالمئة)، وفيتنام (46 بالمئة)، وقد دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ في التاسع من نيسان/أبريل الجاري.

وتعود جذور هذه السياسة الحمائية إلى حملة ترامب الانتخابية، حيث طرح فكرة فرض رسوم تعريفية جمركية عدة مرات، وأكد عليها في خطابه الأول بالبيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021. وفي أول يوم له في المنصب، جدد ترامب وعوده بفرض تعريفات على الشركاء التجاريين الرئيسيين، وخاصة كندا والمكسيك والصين، مشيرًا إلى أنه سيفرض تعريفة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين، مستندًا في ذلك إلى "مخاوف الأمن القومي" المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاختلالات التجارية.

وفي الرابع من شباط/ فبراير، وقّع ترامب أولى قرارات فرض التعريفة الجمركية بأمر تنفيذي استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وربط ذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات. وبعد مفاوضات مضنية، علّق ترامب التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يومًا، بينما بدأت الرسوم الجديدة على الصين فورًا، الأمر الذي دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم على البضائع الأمريكية، مستهدفة الصادرات الزراعية والمنتجات التقنية.

ومع انتهاء التعليق في الرابع من آذار/ مارس، بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم تعريفة جمركية على البضائع الكندية والمكسيكية بنسبة 25 بالمئة. ورداً على ذلك، فرضت كندا تعريفات انتقامية بقيمة 21 مليار دولار على البضائع الأمريكية، بينما هددت المكسيك بتدابير مماثلة، مما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية في أمريكا الشمالية.

وفي الثاني من نيسان/ أبريل، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن "العجز التجاري الكبير والمستمر" للولايات المتحدة، مستندًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "IEEPA" لفرض تعريفة أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، بدءًا من الخامس من نيسان/ أبريل، وتعريفات "متبادلة" على 57 دولة، بدءًا من التاسع من نيسان/ أبريل، وشملت هذه التعريفات نسبًا مرتفعة على دول كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان.

وبالفعل، بدأت الأسواق العالمية في الانهيار السريع في الرابع من نيسان/ أبريل، حيث انخفض مؤشر سوق الأسهم S&P 500 بنحو 5 بالمئة، وهو أسوأ يوم له منذ عام 2020. كما تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.7 بالمئة، وانخفض مؤشر فيتنام بنسبة 7 بالمئة، وسجلت الأسواق الأوروبية خسائر كبيرة. وهبطت أسعار النفط بنسبة 6 بالمئة بسبب المخاوف من انخفاض الطلب العالمي، على الرغم من تسريع أوبك+ لزيادات الإنتاج، مما زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ومع بدء إقرار التعريفات منذ مطلع الأسبوع الجاري، يتوالى الهبوط في الأسواق العالمية والعربية. وتشير التحليلات الاقتصادية إلى تقلص كبير في التدفقات التجارية العالمية، حيث من المتوقع أن تنخفض الواردات الأمريكية بمقدار 800 مليار دولار (25 بالمئة) في عام 2025.

وقد وعدت الصين بالرد على قرارات ترامب بـ"تدابير شاملة"، فيما أعد الاتحاد الأوروبي ردًا منسقًا، وأشارت كندا والمكسيك إلى فرض رسوم إضافية. وخلال الأيام الماضية، واجه الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا متوقعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة، مع خسائر تقدر بنحو 200 مليار دولار بحلول عام 2029 إذا استمرت هذه التعريفات.

الحقيقة الدولية - وكالات