من المتوقع أن يُقدم تقرير التضخم الأمريكي، المقرر صدوره اليوم، رؤى قيمة للمستثمرين حول موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

وكان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أثار هذا الشهر مخاوف بشأن التضخم، موضحاً أن مسار التقدم في السيطرة عليه أكثر «تذبذباً» مما توقعه الخبراء.

كما سيصدر اليوم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الرئيسي للتضخم الذي يعتمد عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وستكون هذه القراءة حاسمة لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، بينما يتوقع أن يكون المعدل العام قد ارتفع بنسبة 0.2%. وقد أشار باول في خطابه إلى أن أسعار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد ارتفعت بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي.

وخلال الشهر الماضي، خفّض المستثمرون بشكل كبير توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة، نظراً لاستمرار ارتفاع التضخم، وتصريحات باول، والتوقعات أن سياسات إدارة ترامب، خاصة خططه لرفع الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتحدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وتوقع خبراء في «دويتشه بنك» هذا الأسبوع أن يظل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ثابتاً عند أو أعلى من 2.5% في العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بانخفاضه إلى 2%.

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك: «المحرك الأساسي لهذا التعديل التصاعدي هو الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية».

وانخفضت توقعات العقود الآجلة أن تكون أسعار الفائدة في يونيو أقل بمقدار نقطة مئوية كاملة من مستواها الحالي إلى 10% فقط، بعد أن كانت 50% قبل أربعة أسابيع. ورغم ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون بنسبة 60% خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر.

من جانبهم، سيترقب المستثمرون بيانات التضخم لمنطقة اليورو يوم الجمعة، لتحديد مدى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وبحسب استطلاع «رويترز»، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الرئيسية بنسبة 2.4% في أكتوبر، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بمعدل 1.8% في سبتمبر، وهو أول انخفاض عن هدف البنك المركزي الأوروبي منذ ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة طفيفة ليصل إلى 2.8% سنوياً.

وسيتابع المتداولون الرقم المعلن عن كثب للحصول على إشارات حول الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وبينما تشير التوقعات إلى خفض معدل الودائع من 3.25%، تزداد المخاوف بين المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو.

وأظهرت البيانات تراجعاً حاداً في نشاط الأعمال في نوفمبر، مما عزز توقعات المستثمرين بخفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل البنك المركزي الأوروبي. ووفقاً للأسواق المالية، ارتفعت احتمالية حدوث خفض بمقدار 0.5 نقطة إلى 60%.

وقال مصرف «يو بي إس» إنه يتوقع أن يتجاوز البنك المركزي الأوروبي تأثير أرقام التضخم، حتى لو جاءت أعلى من المتوقع. وعلق دين تيرنر، خبير الاقتصاد في المصرف، قائلاً:

«العنوان الرئيسي هنا هو ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو» وعلى الصعيد الشهري، يبدو أن هذا الزخم التضخمي مستمر في التباطؤ، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي خلال ديسمبر وما بعده، وذلك وفقاً لمحللي بنك دانسك.

وشهدت أوروبا ارتفاعاً كبيراً لأسعار الغاز خلال الشهر الجاري، بسبب تجدد المخاوف بشأن إمدادات الغاز الروسي، التي جاءت بالتزامن مع أول موجة برد شتوية ضربت القارة.

كما شهدت العقود الآجلة المرتبطة بمرفق نقل الغاز الأوروبي تي تي إف، المعيار المرجعي، زيادة بنسبة 11.4% في أمستردام خلال الشهر، وأغلقت الجمعة عند مستويات قريبة من أعلى سعر لها خلال العام.

ويثير المشهد الحالي التساؤلات حول استمرارية هذا الاتجاه. ومع اشتداد برودة الشتاء، بدأت المخزونات تنخفض لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، حيث تقلصت مستوياتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وعام 2022، عندما ساعد الشتاء المعتدل في كبح الطلب على التدفئة.

في الوقت ذاته، تتزايد المخاوف حول استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا. شركة غازبروم تواجه نزاعاً مع شركة أو إم في النمساوية حول عقد التوريد، وعلى الرغم من خسارة الشركة الروسية في التحكيم، فإن الإمدادات لم تتغير حتى الآن، لكن هذا الوضع قد لا يستمر طويلاً.

وقالت شركة كبلر المتخصصة في بيانات السلع، في تقرير موجه إلى عملائها يوم الخميس، إنها تتوقع استمرار الضغوط على أسعار شركة «تي تي إف»، نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الروسي وتركيز السوق على الخطوات القادمة لشركة «أو إم في».

وأوضحت الشركة أن التوقعات بهبوب رياح أقوى في شمالي غرب أوروبا قد تعزز إنتاج طاقة الرياح، مما يقلل الحاجة إلى الغاز في توليد الكهرباء.

وهناك خبر جيد للمستهلكين الأوروبيين يتمثل في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة؛ حيث تشجع الأسعار المرتفعة في أوروبا التجار على تحويل الشحنات بعيداً عن آسيا.

وذكرت «كبلر» أنه منذ اندلاع النزاع بين «أو إم في» و«غازبروم»، تم تحويل تسع شحنات من الغاز الطبيعي المسال من آسيا إلى أوروبا، وأضافت: «الفارق السعري لصالح شركة تي تي إف قد يدعم المزيد من تحويل الشحنات إلى أوروبا، مما يوفر تعزيزاً إضافياً للإمدادات».

وكالات