الحقيقة الدولي - تتجه السياسة النقدية الأمريكية للانحراف بشكل حاد عن أوروبا خلال العام المقبل، مع توقعات النمو والتضخم الأعلى التي تفتح فجوة متزايدة عبر الأطلسي مع منطقة اليورو البطيئة.

ومن المقرر أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار النصف فقط بحلول نهاية العام المقبل مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، الذي يواجه نمواً راكداً وتضخماً أقل من هدفه، وفقاً لتسعير السوق.

ومع استعداد دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة التعريفات الجمركية، من المتوقع أن يظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من 2 في المئة طوال عام 2025 بالكامل، وفقاً للتوقعات التي جمعتها «كونسينسنس إيكونوميكس».

من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة في فبراير. وقالت جينيفر ماكيون، كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس:

«نتوقع أن تنفتح فجوة بين دورات تخفيف القيود التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تتسبب مخاطر التضخم المتزايدة في دفع الأول إلى اتباع نهج حذر إلى حد ما، في حين يستجيب الأخير بقوة للضعف الاقتصادي».

ويؤكد هذا الانفصال على المخاوف المتزايدة بشأن اقتصاد منطقة اليورو المحاصر، حيث يخشى صناع السياسات وقوع المزيد من الضرر الناجم عن حرب تجارية محتملة يقودها ترامب.

ومن المتوقع أن تعمل خطط سياسة الرئيس المنتخب على تأجيج النمو والتضخم في الولايات المتحدة في الأمد القريب، فيما أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشهر أنه «ليس في عجلة من أمره» لخفض أسعار الفائدة.

وتحرك التضخم والسياسة النقدية بطريقة متزامنة على نطاق واسع عبر أجزاء كبيرة من العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت البلدان قفزة جيلية في نمو الأسعار.

لكن التحركات المبكرة لتخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنوك المركزية الغربية الأخرى هذا العام قد تفسح المجال لنهج أكثر تنافراً خلال عام 2025.

وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين ــ والذي يتتبع عن كثب توقعات أسعار الفائدة ــ إلى 4.4 في المئة نهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع 3.6 في المئة في بداية الشهر الماضي وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم.

وقد خلف هذا التباين انعكاساته في أسواق العملات، حيث تشكل أسعار الفائدة قوة دافعة. وارتفع الدولار، الذي كان يضعف تدريجياً منذ الصيف، بشكل كبير مقابل العملات الأخرى خلال الانتخابات الأمريكية.

حيث توقع المستثمرون تأثيراً لسياسات التعريفات والضرائب التي ينتهجها ترامب. وقد دفع ذلك اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين تقريباً، في أكبر عمليات بيع له منذ أزمة الطاقة في عام 2022، مع تزايد اضطراب العملة الموحدة بسبب البيانات الاقتصادية الأضعف التي دفعت إلى زيادة فرصة خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع الشهر المقبل.

وقال صامويل تومبس، الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكرو إيكونوميكس، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضاً بما يكفي وتوقعات التضخم مرتفعة بما يكفي «للإشارة إلى انفجار متجدد للتضخم يمكن أن يصبح راسخاً».

وأضاف: «من المعقول أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهاء دورة التيسير قبل الأوان إذا نفذ دونالد ترامب أجندته بسرعة».

وتمضي الأمور في الاتجاه المعاكس في منطقة اليورو، حيث تم تخفيض توقعات النمو إلى 0.7 في المئة لهذا العام و1.1 في المئة للعام المقبل. وخلال الصيف، توقع خبراء الاقتصاد نمواً بنسبة 1.4 في المئة في الكتلة لعام 2025.

وتشير بعض استطلاعات الأعمال إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يقع في حالة ركود، حسبما يشير ماكيون في كابيتال إيكونوميكس، «وهو ما سيكون تناقضاً صارخاً مع مرونة الاقتصاد الأمريكي».

وتضع الأسواق في الحسبان أكثر من 1.5 نقطة مئوية من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل للبنك المركزي الأوروبي. وهذا من شأنه أن يدفع سعر الودائع للانخفاض من 3.25 في المئة الحالي إلى 2 في المئة في وقت مبكر من يونيو وأقل من ذلك بحلول نهاية العام.

ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم مؤسسة «كونسينسنس إيكونوميكس» معدلاً متوسطاً يبلغ 2.15 في المئة بحلول ديسمبر 2025. وعلى النقيض من ذلك، تتوقع الأسواق في الولايات المتحدة خفضاً أقل من 0.7 نقطة مئوية بحلول نهاية العام المقبل من المعدل الحالي البالغ 4.5 ـ 4.75 %.

ويتوقع خبراء الاقتصاد معدلاً متوسطاً يبلغ 3.375 %. وقال أندريه سزيبانياك، الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار نومورا: «يتحول تركيز البنك المركزي الأوروبي بشكل متزايد إلى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وبعيداً عن المخاوف بشأن التضخم».

«وفي النهاية، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الحياد لدعم الاقتصاد».

وفي المملكة المتحدة، تتوقع الأسواق تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا بعد المراجعات التصاعدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم نتيجة للتدابير المعلنة في ميزانية الخريف.

كما كان النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام، بينما ارتفع التضخم أكثر من المتوقع إلى 2.3 في المئة في أكتوبر. وتتوقع الأسواق انخفاض أسعار الفائدة إلى نحو 4% بحلول نهاية العام المقبل مقارنة مع المعدل الحالي البالغ 4.75 %.

وكالات