قد يكون من المستغرب تحميل طلبة التوجيهي لهذا العام مسؤولية التخبط في سياسة التعليم والتعاطي مع امتحان التوجيهي في العامين السابقين ، اللذان شهدا نتائجا غير مسبوقة في تاريخ التعليم الاردني ، ونحن نشاهد افواج الطلبة تحصد المقاعد في الجامعات الحكومية وفي مختلف التخصصات ، خاصة العلمية ( المميزة والمرغوبة ) كالطب البشري وطب الاسنان ودكتوراة الصيدلة والهندسة المدنية ، بشكل فاق باضعاف الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعات ، نتيجة عدم مراعاة اساسيات القياس والتقويم وتفاوت القدرات الفردية بين الطلبة عند وضع اسئلة امتحان التوجيهي وبطريقة قادت الى كرم علاماتي حاتمي ، لدرجة حصول ٧٨ طالبا وطالبة على العلامة الكاملة العام الماضي ( وطالب واحد في العام الذي سبقه ) . حيث بلغ عديد المقبولين مثلا في تخصص الطب في الجامعات الحكومية اكثر من ٣٠٠٠ طالبا وطالبة ، وبزيادة وصلت خمسة اضعاف الطاقة الاستيعابية لهذه الجامعات في هذا التخصص والبالغة حوالي ٦٠٠ مقعد . الامر الذي ينطبق على كافة التخصصات الاخرى بشكل فاق وباضعاف القدرة الاستيعابية لهذه الجامعات . بما يشبه مقايضة الطلبة عن الفشل في تدريسهم وتعليمهم وفقا لسياسة التعليم عن بعد التي فرضها فيروس كورونا بالنجاح وبالعلامات العالية . مما اشر وبما لا يدعو مجالا للشك بان وزارة التربية لم تكن مهيأة ولا محتاطة للتعاطي مع اي ظروف استثنائية قد تواجه قطاع التعليم ، وذلك بالرغم من التوجيهات الملكية في اكثر من مبادرة تعليمية في أكثر من مناسبة للقائمين على السياسة التعليمية وتحسين طرق التدريس وتطويرها ، بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الالكترونية والتعليم الالكتروني وعلم الحاسوب في المنظومة التعليمية . الامر الذي لم يجد اي استجابة من الحكومات المتعاقبة ، ووزارة التربية تحديدا ، منذ عام ٢٠٠٣ الذي شهد طرح اول مبادرة تعليمية ملكية بهذا الخصوص ، تلتها مبادرة اخرى عام ٢٠٠٧ ، وصولا الى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية عام ٢٠١٦ .   

وبما ان هذه الاعداد الهائلة من الطلبة الذين حصلوا على مقاعد في الجامعات بشكل فاق قدرتها الاستيعابية ، ستكون له نتائج وتداعيات سلبية على مخرجات التعليم الجامعي وجودته ونوعيته خاصة في التخصصات العلمية كالطب وغيره ، في ظل عدم توفر الامكانات التعليمية الكفيلة بجعل الجامعات تستوعب هذه الزيادة الكبيرة جدا ، فان من المتوقع ان تذهب الامور نحو التفكير بمعالجة هذه الزيادة على حساب طلبة التوجيهي في الاعوام التالية ، ومنهم طلبة العام الحالي بطبيعة الحال ، من خلال تقليص عديد المقبولين منهم في الجامعات وفي التخصصات العلمية النادرة تحديدا ، وذلك من خلال الحد من العلامات العالية ، التي تؤهلهم للحصول على مقاعد جامعية في هذه التخصصات ، مما يفسر صعوبة الاسئلة في هذا العام وتحديدا في تخصصي الكيمياء والفيزياء ، التي وصفها البعض بالاعجازية لعدم قدرة الطلبة على حلها ، خاصة انهم خاضوا الدراسة وامتحان الثانوية العامة وهم ما يزالون تحت رحمة التعليم عن بعد ، والذي لم يعطيهم حقهم في التعليم والتدريس ، بشكل دفع بعضعهم لتعويض ذلك باللجوء الى الدروس الخصوصية على امل الحصول على العلامة التي يتطلع للحصول عليها لاستكمال مسيرته التعليمية ، ليتفاجأ بهذا النوع من الاسئلة الصعبة التي يراد منها تصويب مسار التعليم الجامعي على حسابه ومن خلال حرمانه من العلامة العالية على خلفية فوضى علامات التوجيهي في العامين السابقين .  خاصة ونحن نلاحظ ان مستوى اسئلة الكيمياء والفيزياء يفوق بكثير مستوى التعليم الذي حصل عليه عن طريق التعليم عن بعد . دون ان نغفل ان عقلية الطالب الاردني التي تفوق بها على المناهج التي يدرسها ، وهذه حقيقة ، قد تكون ساهمت بجعل الاسئلة بهذه الصعوبة ، لضمان عدم قدرته على حلها ، طالما ان المطلوب هو الحد من العلامات العالية ، وبالتالي من الحصول على مقاعد جامعية في التخصصات العلمية النادرة . وهذا ربما ما يفسر ما قاله احد مؤلفي كتاب الفيزياء بان بعض اسئلة الامتحان ، تتطلب مهارات عقلية عليا ، وتحتاج ٦ ساعات لحلها ، ولا تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها .

وبنفس الوقت فقد بينت وزارة التربية بان هناك عددا من الطلبة قد حصلوا على علامات كاملة . ولكن هذا لا ينفي ان الاسئلة كانت صعبة بالفعل وتتطلب مهارات عقلية عليا ، خاصة وان حصول بعض الطلبة على العلامة الكاملة جاء بعد المعالجة الاحصائية التي لجأت لها الوزارة ، وهو ما اكد عليه وزير التربية والتعليم ، الذي صرح للتلفزيون الاردني بان هناك طرق احصائية معينة قام بها المختصون ، وبعد هذا الاجراء تبين ان نسب النجاح كانت ضمن او اعلى بقليل من معدل نسب النجاح في السنوات العشرة الماضية ، وان الامور جيدة بعد هذه المعالجة لصعوبة بعض الاسئلة او الوقت غير الكافي المخصص لها .

مع ملاحظة ان الوزارة حققت هدفها في عدم حصول الطلبة على علامات عالية.