الحقيقة الدولية - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم  السبت، نقيب المحامين يحيى أبو عبود يرافقه عدد من أعضاء مجلس النقابة؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الطرفين وبما يخدم إجراءات سير العدالة والتقاضي بمراحلها المتعددة.

وقال مدير الأمن العام: إن مديرية الأمن العام منفتحة على جميع المؤسسات الوطنية ونسعى باستمرار لتأطير وتعزيز الشراكة الفاعلة معهم، ومنها نقابة المحامين الأردنيين بما يسهم في الارتقاء في الخدمات المقدمة، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق الأمن مسؤولية تضامنية بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع.

وأكّد أن نقابة المحامين تمثل جزءاً مهماً وأصيلاً في المنظومة القضائية التي تهدف لتحقيق العدل وإنفاذ القانون وسيادته على الجميع، ما يدفعنا دوما لتعزيز مستويات التعاون والعمل معها بتكامل كل ضمن نطاقات صلاحياته وأطره القانونية لتحقيق الغاية السامية في الوصول للعدالة وبسط القانون بما يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن ويكفل الحقوق لأصحابها.

مشيرا إلى أنّ هذه اللقاءات تأتي تأكيداً على أهمية العمل المشترك بين الطرفين وتذليل أية صعوبات أو مشكلات بما يعود بالنفع وينعكس إيجابًا على الخدمة المثلى المُقدمة لجميع المواطنين الذين يتعاملون مع منظومة العدل والقانون لا سيّما فيما يتعلق بعمل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التنفيذ القضائي، والقضاء الشرطي، والمراكز الأمنيّة المختلفة.

من جهته، ثمّن نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الشراكة المتجذرة لعقود ما بين النقابة ومديرية الأمن العام، مشيداً بالجهود التي تبذلها المديرية في تسهيل مهمة المحامين، وانفتاحها للشراكة مع النقابة والاستماع لأيّة ملاحظات أو مشكلات قد تواجه المحامين ووضع الحلول لها .

مشيراً إلى أهمية وضرورة فتح آفاق جديدة ووضع تصورات وأسس وأُطر أكبر للتعاون مع مديرية الأمن العام وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، الذي سيسهم بشكل مؤكد على متلقي الخدمة وينعكس إيجابًا على منظّمة العدالة بشكلها العام وإنفاذ القانون والحفاظ على الحقوق .

واستمع مدير الأمن العام لعدد من الأطروحات والاستفسارات التي قدّمها نقيب وأعضاء مجلس النقابة.