الحقيقة الدولية – عمان – خاص

قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على معظم دول العالم طالت الأردن، إذ تم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20%.

وأكد قادري ، أن الصادرات الأردنية من الألبسة إلى الولايات المتحدة تجاوزت العام الماضي 1.5 مليار دينار.

وأكد قادري لـ"الحقيقة الدولية" اليوم السبت، أن غرفة صناعة عمان بدأت منذ اللحظات الاولى لاعلان ترمب بالتواصل مع الحكومة لبحث العديد من الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعاطي مع الرسوم الجمركية الجديدة.

واوضح ان القرار الامريكي احدث شق اقتصادي عالمي، خاصة وان الاقتصاد الامريكي يعد من اكبر اقتصادات العالم.

واشار قادري الى أن الكرة اليوم في يد الجانب المفاوض في الحكومة الاردنية لضمان استمرار العمل ببنود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مشددا على ان الغرفة تتواصل بشكل دائم مع الحكومة لبحث الملف وتطوراته.

بدوره اعتبر عضو غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي  أن القرار الامريكي الاخير سيضعضع الاقتصاد العالمي من جميع الاتجاهات.

وقال القواسمي إن المنتج الاردني المصدر للولايات المتحدة سيتأثر خاصة وانه ارتفع اثر اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة خاصة في قطاع النسيج والالبسة.

ورجح القواسمي عدم استعجال صانع القرار الاقتصادي في الاردن بالذهاب تجاه المعاملة بالمثل مع الصادرات الامريكية مع الاردن، مؤكدا بذات الوقت على ضرورة وجود رد فعل رسمي لحماية الصادرات الاردنية لضمان عدم تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات الوطنية.

ترمب يسعى لحماية الصناعات الامريكية، ويقابل ذلك عدم توجه الولايات المتحدة للضرب بعرض الحائط لاتفاقيات البلاد مع باقي دول العالم في الجانب الاقتصادي على وجه التحديد، خاصة وان الرد يمكن ان يكون مماثل او اشد قساوة من الجهات الاخرى في العالم، بحسب القواسمي

سياسيا اعتبر استاذ علم الاجتماع السياسي د. بدر الماضي أن فرض الرسوم الجمركية على جُل دول العالم ليست قضية اقتصادية بحته، بل انها تحمل في طياتها رسائل سياسية عديدة.

واضاف الماضي أن البعد السياسي في قرارات ترمب انه اراد من خلالها فرض هيمنة اقتصادية لتحقيق هيمنة سياسية جديدة لصالح الولايات المتحدة والتي يعتبر الجمهوريون ان البلاد فقدتها في عهد الديموقراطين.

واشار الماضي الى ان ترمب يريد عودة الاقتصاد والسوق الامريكي للهيمنة على الاسواق العالمية، في حين أن المستهدف سياسيا في قرارات ترمب سياسيا واقتصاديا هما الصين والدول الاوروبية.

واوضح ان الدول المستهدفة تلقوا هذه الاشارة وبدأوا بردود الفعل، مستبعدا الماضي ان تذهب الامور لابعد مما هو تصعيد اقتصادي.