من هو صاحب الصوت المرافق لصافرات الإنذار؟.. فيديو الأردنيون يؤدون صلاة الجمعة بدموع الخشوع والفرح.. تقرير تلفزيوني "المهندسين" في ذكرى النكسة: دعم النضال الفلسطيني والوقوف خلف لاءات جلالة الملك والقوات المسلحة جامعة إربد الأهلية تعتبر الطلبة الذين لم يتقدموا للامتحان متغيبين بعذر رئيس ديوان الخدمة المدنية: ليس بالضرورة عودة جميع الموظفين للعمل الاحد وزارة الصحة: تسجيل 19 اصابة غير محلية بفيروس كورونا الكويت تستهدف تسريح 2.25 مليون عامل أجنبي السعودية.. جدة تعود إلى حظر التجول وتعليق الصلوات في المساجد الأوقاف: إيقاف ترديد صلوا في بيوتكم ابتداء من أذان فجر السبت شركة زين تشارك الأردنيين أول صلاة في المساجد.. مصور 50 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى مديرية الأمن العام تشكر مصلي الجمعة الذين كانوا قدوة في الالتزام.. مصور أسعار الذهب تواصل الانخفاض ترامب: شكرا لإيران ودعونا نبرم صفقة كبرى قبل الانتخابات! كورونا.. أردوغان يلغي حظر التجوال نهاية الأسبوع في 15 ولاية تركية

القسم : بوابة الحقيقة
مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع سوق العمل
نشر بتاريخ : 6/22/2018 8:26:37 PM
الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات

هدف نبيل وسامي تسعى له وتحققه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العريقة في البلدان الصناعية المنتجه ومن خلال عقد الشراكات واتفاقيات التوأمة مع القطاع الخاص والقطاع الصناعي المنتج، وبهذه الطريقة يتم طرح التخصصات وبالذات الهندسية منها حسب إحتياجات هذا السوق النشط بحيث تكون هذه التخصصات بمثابة الحاضنات لقطاع الصناعة، ويشهد طرح هذه التخصصات وإستحداث برامجها الأكاديمية وخططها الدراسية شراكة فعلية ومؤثرة من القطاع الصناعي المنتج، بحيث يشارك هذا القطاع في إعداد الخطط الدراسية وطرح المساقات التي يراها بعينه ومن خلال سوق العمل لازمة وضرورية للطالب بعد تخرجه، في حين تطرح المساقات النظرية الأخرى من قبل المؤسسة الأكاديمية وحسب تسلسل العلم والمعرفة في هذا أو ذالك التخصص.

إن عدم وجود قطاع صناعي منتج في بلدنا الحبيب، يعتبر المعضلة الرئيسية في محاولاتنا لردم الهوة والفجوة مابين الأكاديميا وقطاع العمل، حيث يعتبر معظم السوق المحلي خدمي بحت.

لجأت وزارة التعليم العالي سابقا والوزارات ذات العلاقة وبالشراكة مع القطاعات الأكاديمية وبالذات الجامعات الى إستحداث مشروع جميل أطلق عليه في حينه إسم" دكتور لكل مصنع" وكان الهدف منه أن يقوم عضو هيئة التدريس الراغب بالحصول على الدعم المالي من قبل هذا المشروع بالإتفاق مع مصنع أو منتج بحيث يقوم عضو هيئة التدريس وخلال الفترة الزمنية المحددة للمشروع بحل مشكلة فنية أو تصنيعية تواجه المنشأة، ويقوم المصنع أو الشركة المنتجة بدوره بالمساهمة بما يعادل 20% من مكافأة عضو هيئة التدريس والبالغة تقريبا 3000 دينار، في حين يدفع المبلغ المتبقي من قبل المشروع.

المؤسف جدا وللسبب الذي ذكرته سابقا في بداية حديثي وهو غياب المنشأة المنتجة والصناعية ووجود فقط المنشآت الخدمية التي تستورد جميع القطع والأجهزة ولا تعمل على تطويرها، كان عضو هيئة التدريس يواجه مشاكل وعقبات كبيرة في إيجاد المنشأة التي ستقوم بطرح وحل مشكلتها وتساهم في دفع نسبتها من المكافأة المالية.

يؤسفني أن أقول بأن التطبيق كان سيء ومؤلم وخارج عن الأطر الأكاديمية، حيث كان البعض من الباحثين يتفق مع المنشأة ويقوم هو بنفسه بتغطية مساهمة المنشأة في البحث لكي يحصل على المبلغ المتبقي من قبل المشروع وذلك لعدم قناعة المنشأة وحاجتها للبحث الذي سيتم تنفيذه.
نأمل أن يتم دراسة موضوع المواءمة ومتطلبات سوق العمل بعناية فائقة وذلك لأن سوق العمل الداخلي والمحلي في معظمه خدمي لا صناعي منتج.

أتمنى لجميع الزملاء العاملين في هذا التوجه التوفيق في مساعيهم للتخفيف من عبئ البطالة وركود سوق العمل ومن خلال إستحداث الشراكات والحاضنات الفاعلة والحقيقية مع سوق العمل المنتج.

حمى الله بلدنا الحبيب وشعبه وقيادته الهاشمية ووفقنا لما فيه رفعة بلدنا وخدمة أهله.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2020