بقلم: د. هايل ودعان الدعجة
اللافت في حديث جلالة الملك عبد الله الثاني الى وكالة الانباء الأردنية ( بترا ) الأسبوع الماضي ، تسليطه الضوء على الشأن الداخلي الذي احتل الجزء الأكبر في حديث جلالته . حتى ان الجزء الاخر الذي تناول ملفات إقليمية وعربية انطوى هو الاخر على ابعاد داخلية ، في إشارة الى الأولوية التي يوليها جلالة الملك الى الملفات الداخلية ، ترجمة لاحتلالها الصدارة على الاجندات الملكية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن ، بسبب الاحداث والظروف الإقليمية التي ضربت المنطقة ، وانعكست بأثارها وارتداداتها السلبية على الداخل الأردني أولا ، وعجز الحكومات المتعاقبة وفشلها في التعاطي مع الرسائل والتوجيهات الملكية ، التي جسدت خارطة طريق لتجاوز ما يعتري المسيرة التنموية الوطنية من عثرات وصعوبات ثانيا . الامر الذي امكن ملاحظته من التأكيد الملكي على أهم هذه الملفات في أكثر من مناسبة ، والتي لم تحسن الحكومات التعاطي معها بمسؤولية ، تنمويا واستثماريا واقتصاديا واجتماعيا وخدميا ، حتى بات استهداف جيب المواطن في التعامل مع الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الوطن هو العامل المشترك بين هذه الحكومات ، لدرجة اننا فقدنا الامل بوجود عقول اقتصادية في دوائر صنع القرار الحكومي ، يمكنها اجتراح الحلول الناجعة لمشكلاتنا الاقتصادية تحديدا ، والتي تشكل التحدي الأبرز الذي يواجه مسيرة الوطن ، والهاجس الذي يؤرق جلالة الملك والشعب الأردني . ما دفع جلالته الى تذكير الحكومة وتوجيهها لضرورة وضع برامج زمنية ومؤشرات قياس لتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي بصورة يلمس نتائجها المواطن ، الذي ارهقته الإجراءات والسياسات الحكومية في التعامل مع هذا التحدي ، والتي جاءت على حسابه من خلال ارتفاع تكاليف المعيشية .
ما يجعل الحكومة امام تحدي اثبات حضورها عبر ترجمة التوجيهات والرؤى الملكية الى إجراءات وسياسات على ارض الواقع من خلال ترسيخ سياسة الاعتماد على الذات ، اتساقا مع ما ذكره جلالة الملك ، بان أحدا لن يساعدنا إن لم نساعد نحن انفسنا . ما يقتضي التعاطي المسؤول من قبل كافة مكونات المنظومة الحكومية وعناصرها وكوادرها وفي شتى مواقعها الوظيفية عبر الارتقاء بالاداء العام الى مستويات طموحة ، وتفعيل الأجهزة الرقابية والاشرافية في الدولة لضمان سير العمل الرسمي والحكومي على أسس من الكفاءة والجدارة والاستثمار في الموارد البشرية في ظل ما يتحلى به المواطن الأردني الذي يمثل محور العملية التنموية من قدرات وطاقات إبداعية متميزة ، وامتلاكه أدوات عصرية حديثة ممثلة في تكنولوجيا المعلومات بوصفها لغة العصر ، وبالتالي لا بد من الاستثمار به اعدادا وتدريبا وتعليما ، ليتبوأ مكانه في المواقع الوظيفية ، بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والشللية ، وغيرها من الممارسات السلبية التي ترتقي الى مستوى الفساد ، بصورة اساءت الى سمعة الجهاز الحكومي ، وافقدت ثقة المواطن به . وبدا ان مقدرات الدولة وامكاناتها ومواردها المحدودة اصلا مسخرة لخدمة اجندات اشخاص في مواقع المسؤولية على حساب المصلحة الوطنية ، وان جيب المواطن هو البديل لتعويض فشل الحكومات عن ضبط الأمور المالية والإدارية في مؤسسات الدولة المختلفة . حتى اخذ المواطن يتساءل عن مصير الإيرادات المالية والمساعدات الخارجية.. وعن البرامج والمشاريع التنموية ، بدلا من سياسة الانفاق على مشاريع البنى التحتية .
ان الاعتماد على الذات يقتضي التعامل مع الوظيفة العامة بامانة ومسؤولية وحس وطني ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وانتخاب الأفضل والاجدر والاكفأ بعيدا عن المال الأسود والعبث بالارادة الشعبية . وضرورة التعاطي المسؤول مع مسألة التهرب الضريبي التي تتسبب في خسائر كبيرة في إيرادات الدولة ، وتمثل جريمة اقتصادية تمس الامن الاقتصادي الوطني . وكذلك لا بد من تشديد الرقابة على الدوائر الحكومية التي يتطلب عملها تحصيل الإيرادات المالية نتيجة الهدر الذي يتسبب به بعض موظفيها بسبب الرشوة والتواطؤ والفساد الذي حرم موازنة الدولة من ملايين الدنانير .
إضافة الى ما ينتظر الحكومة من مسؤولية ، ممثلة في توظيف واستغلال شبكة العلاقات الأردنية الإقليمية والدولية المميزة ، والتي تأتي تتويجا لجهود الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك ونجاحها في تحقيق هذه المكانة الرفيعة في فتح أسواق تصديرية جديدة امام المنتجات الأردنية وجذب الاستثمارات الخارجية من افريقيا والهند والصين وغيرها من الدول . الى جانب الأجواء الإيجابية التي اخذت تسود المشهد الإقليمي بسبب إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق ، والجهود الدولية المبذولة لتفعيل مناطق خفض التوتر في سورية ، بصورة من شأنها استعادة الأسواق التقليدية . مع مراعاة ضرورة التنوع في العلاقات والتحالفات الخارجية وعدم تقديم مواقف سياسية اردنية مجانية ، وتفويت الفرصة على من يحاول التدخل في شؤوننا او التأثير في قراراتنا وسياساتنا ومواقفنا من الاحداث العربية والإقليمية والدولية من بوابة المساعدات .