بقلم: د. هايل ودعان الدعجة

في تقرير اقتصادي تم نشره مؤخرا، حذر خبراء اقتصاد من احتمال خروج الدين العام في الأردن عن السيطرة، بعدما بلغ مستوى قياسياً. حيث وصل عند نحو 60 مليار دولار أو ما نسبته 115 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. في حين أن قانون الدين العام في الأردن يسمح بأن تصل هذه النسبة إلى 80 % فقط. الأمر الذي يمكن وصفه بالخطير ولا يبعث على التفاؤل في ظل اتباع سياسات اقتصادية حكومية عقيمة تنذر بالخطر. ومما يلفت النظر في هذا التقرير إضافة رصيد الدين العام حوالي 12 مليار دولار في عهد مجلس النواب الحالي أي ما يعادل تقريباً ربع حجم الدين الذي كان عليه عندما بدأ عمله.. في إشارة إلى غيابه عن المشهد الوطني وعدم قيامه بدوره الرقابي وتفعيل أدواته الرقابية الدستورية. حيث يعتبر شريكا ومسؤولا عن ارتفاع حجم المديونية إلى هذا المستوى الخطير.

وهذا ما على الناخب معرفته عندما يذهب إلى صناديق الانتخاب في 10 / 9 القادم.. وان مثل هذا الدور السلبي للنواب في المجال الاقتصادي كفيل بوضعه بصورة ادائهم السيئ ليقرر عدم انتخابهم واختيارهم مرة أخرى حتى مع تصدر بعضهم القوائم الانتخابية المحلية والحزبية العامة للانتخابات القادمة.

إن هكذا تحليلات اقتصادية.. وهكذا أداء نيابي هابط لا يرتقي إلى مستوى تحديات المرحلة ومتطلباتها. يفترض أن تحفزنا وتشجعنا على ممارسة دورنا الانتخابي بأمانة ومسؤولية لنختار الأكفأ والأجدر.. ومن ينقذنا من هذا الوضع الاقتصادي المأساوي. وان لا نبقي الساحة الانتخابية حكرا على شلة شراء الأصوات من أصحاب المصالح الخاصة. يتراكضون فيها ( حتى لا أقول يتنافسون. والمنافسة منهم براء) ليتواجدوا في مواقع المسؤولية الكبيرة عليهم حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لأننا اكتفينا بدور المتفرج عليهم وهم يخترقون هذه المواقع ويصلونها ويحتكرونها ويفرضون علينا مجالس نيابية على مقاساتهم وتماهيا مع مصالحهم.. ليقروا قوانين وتشريعات تطبق علينا. وننكوي بمخرجاتها لانها صناعة هذه النوعية التي لا تعرف من النيابة الا انها بمثابة الطريق المؤدي إلى مصالحها بعد أن باتت تتعاطى معها كأدوات ونوافذ وأبواب لشمات الهواء والبرستيج والمناسبات الاجتماعية.

وبعد.. هل ما زلنا نفكر بالتخلي عن دورنا الوطني في ممارسة الاستحقاق الدستوري بعدم التوجه لصناديق الاقتراع لنترك لها ونوفر لها فرصة أخرى للعودة إلى مواقع لا تستحقها وغير جديرة بها ولا مؤهلة لها.. مذكرا هنا بأن رهانها على عدم توجهنا ومشاركتنا بالانتخابات. لنترك لفئة قليلة من الناخبين. بعضها لدواع مالية. تنتخبها وتختارها.. وتفرض علينا ما تريد.

ان مواجهة هذه المراهنة والحد من آثارها السلبية على الوطن والمواطن. تكون بزيادة نسبة الإقبال على الانتخابات لأبطال تأثير هذه الفئة القليلة التي يراهن عليها من يعتمد على شراء الأصوات للعودة إلى عالم النجومية والأضواء وشمات الهواء!