الحكومة: تعديلات نظام الخدمة المدنية تصدر منتصف الشهر المقبل لتعزيز كفاءة القطاع العام إلغاء رسوم وثيقة العبور للسوريين القادمين من الأردن المستقلة للانتخاب تنظم ورشة عمل للتواصل السياسي للقيادات الشبابية الحزبية الأردن يتعهد بخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي بحلول 2025 صحيفة ألمانية: منفذ حادثة دهس ماغديبورغ طبيب سعودي معاد للإسلام وزير الزراعة: البدء بتحريج جوانب طريق العارضة مطلع عام 2025 وزير الصحة: خطة استراتيجية لبناء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك "شورى جمعية الإخوان" يبحث استقالة نائب المراقب العام خليل عسكر رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية وزير الأشغال يتفقد مشروع تصريف المياه السطحية والجوفية على طريق البحر الميت-العدسية مستعمرون يهاجمون مزارعين في قرية برقا شرق رام الله شهيد برصاص الاحتلال في فقوعة شرق جنين 4 شهداء في قصف الاحتلال رفح ومحيط مستشفى كمال عدوان الاحتلال يقتحم عدة مناطق في رام الله الاحتلال يعتقل مواطنا من علار شمال طولكرم

القسم : مقالات مختاره
لعبة الأرقام!
نشر بتاريخ : 3/5/2017 11:12:39 AM
عصام قضماني


عصام قضماني

شهدنا هذه اللعبة في تقديرات قضايا الفساد وفي الأرباح المليارية التي يفترض أن تحققها شركات للخزينة لو لم يتم خصخصتها أو لم تنهب !!, مثل الفوسفات والإسمنت والملكية الأردنية وهي خاسرة اليوم .

تتفتق من حين لآخر أذهان بعض مدعي الخبرة عن تقديرات رقمية أقل ما يقال عنها أنها جزافية تعكس إلماما ضعيفا بأهمية الرقم في الحياة الاقتصادية لكن الأسوأ هو في سرعة تداولها بين العامة بإعتبارها حقائق خرجت من أفواه موثوقة .

كأن يقول أحدهم ممن يعلو صوتهم من حين لآخر أن المال المهدور أو المنهوب كفيل بتسديد المديونية الداخلية والخارجية والبالغة 20 مليار دولار .

أخيرا تفتق ذهن أحدهم عن أن أموال البلاد المنهوبة ويقصد بها إيرادات الدولة تتجاوز 46 مليار دولار , واظنه قصد قيمة موجودات الشركات والمؤسسات التي أحصاها بما فيها الأرباح التي تحققها سنوبا وهذا خلط عجيب , خطورته أنه يصدر عن شخص مسؤول في موقع شعبي.

أو أن يقال مثلا أن الأصول التي بيعت في عملية الخصخصة تساوي أكثر من عشرة مليارات من الدنانير وقد بيعت بتراب المصاري دون أدنى تقييم أو دراسة لحجمها الحقيقي عند البيع أو لحجمها الحقيقي بأسعار اليوم , وأن يقال مثلا أن أرباح خزينة الدولة من فروقات بيع المحروقات أكثر من ستة مليارات من الدنانير باعتبار أن النفط لا يزال يأتينا بالمجان أو برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي أهدر مليار دولار وأتى على عوائد التخاصية.

ليس هذا فحسب فمثلا يبالغ بعض المحللين أو المتخصصين في بعض الأرقام عندما يواجهون الكاميرات للإدلاء بتعليقات عبر الفضائيات , كأن يقول دكتور اقتصاد متخصص بأن معدل البطالة في الأردن ارتفع بنسبة 24% والحقيقة هي غير ذلك تماما , لكن الاسوأ هو أن تصدر بعض التقديرات الرقمية عن مسؤولين ووزراء إذ يبالغون في تقدير خسائر أو مكاسب قراراتهم ظنا منهم أن مثل هذه التقديرات تدعم تسويقهم لمثل هذه القرارات , وقد حدث ذلك في عهود لحكومات سابقة في تقييم بعض الوزراء لنتائج الخصخصة أو للنفقات التي رأوا من وجهة نظرهم أنها حقيقية على بعض المشاريع ظنا منهم أن في ذلك تبييض لصفحة حكومة ينتسبون اليها على حساب أخرى سبقتها ومن حساب أخرى ستليها .

سوء استخدام الرقم في الحياة الاقتصادية أمر شائع , في دول مختلفة لكن أن يصبح حقيقة متداولة فهو إنفراد لا يجد من يصوبه مع أن الرقم متاح لمن يريد أن يجده من بين عامة الناس أو من المتخصصين وما عليهم إلا أن يقرأوه جيدا إن كانت الحقيقة هدفهم .

عن الرأي

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023