الصحة لـ "الحقيقة الدولية": إغلاق المطعم الذي تسبب بتسمم طلبة في إربد بالشمع الأحمر وزير العدل لـ "الحقيقة الدولية": إطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة بنهاية العام ازدحامات خانقة نتيجة تصادم 3 مركبات في نفق الداخلية 497 ديناراً متوسط الرواتب التقاعدية لكافة المتقاعدين في 2024 أجواء معتدلة خلال عطلة نهاية الأسبوع- فيديو ولي العهد يحذر من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية في تقويض السلام الوحدات يخسر من المحرق البحريني برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2 إربد .. هل يحسم القضاء اشكالية مشروع "حسبة الجورة" ؟ ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء ايمن هزاع المجالي: زيارة الأمير تميم تعكس عمق العلاقات الأردنية القطرية - فيديو الزعبي: المال السياسي شوّه الحياة النيابية وشراء الأصوات أضعف ثقة الأردنيين بالبرلمان - فيديو مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء باستهداف الاحتلال مدينة غزة مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا إيزاك ينضم لقائمة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025
القسم : مقالات مختاره
لعبة الأرقام!
نشر بتاريخ : 3/5/2017 11:12:39 AM
عصام قضماني


عصام قضماني

شهدنا هذه اللعبة في تقديرات قضايا الفساد وفي الأرباح المليارية التي يفترض أن تحققها شركات للخزينة لو لم يتم خصخصتها أو لم تنهب !!, مثل الفوسفات والإسمنت والملكية الأردنية وهي خاسرة اليوم .

تتفتق من حين لآخر أذهان بعض مدعي الخبرة عن تقديرات رقمية أقل ما يقال عنها أنها جزافية تعكس إلماما ضعيفا بأهمية الرقم في الحياة الاقتصادية لكن الأسوأ هو في سرعة تداولها بين العامة بإعتبارها حقائق خرجت من أفواه موثوقة .

كأن يقول أحدهم ممن يعلو صوتهم من حين لآخر أن المال المهدور أو المنهوب كفيل بتسديد المديونية الداخلية والخارجية والبالغة 20 مليار دولار .

أخيرا تفتق ذهن أحدهم عن أن أموال البلاد المنهوبة ويقصد بها إيرادات الدولة تتجاوز 46 مليار دولار , واظنه قصد قيمة موجودات الشركات والمؤسسات التي أحصاها بما فيها الأرباح التي تحققها سنوبا وهذا خلط عجيب , خطورته أنه يصدر عن شخص مسؤول في موقع شعبي.

أو أن يقال مثلا أن الأصول التي بيعت في عملية الخصخصة تساوي أكثر من عشرة مليارات من الدنانير وقد بيعت بتراب المصاري دون أدنى تقييم أو دراسة لحجمها الحقيقي عند البيع أو لحجمها الحقيقي بأسعار اليوم , وأن يقال مثلا أن أرباح خزينة الدولة من فروقات بيع المحروقات أكثر من ستة مليارات من الدنانير باعتبار أن النفط لا يزال يأتينا بالمجان أو برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي أهدر مليار دولار وأتى على عوائد التخاصية.

ليس هذا فحسب فمثلا يبالغ بعض المحللين أو المتخصصين في بعض الأرقام عندما يواجهون الكاميرات للإدلاء بتعليقات عبر الفضائيات , كأن يقول دكتور اقتصاد متخصص بأن معدل البطالة في الأردن ارتفع بنسبة 24% والحقيقة هي غير ذلك تماما , لكن الاسوأ هو أن تصدر بعض التقديرات الرقمية عن مسؤولين ووزراء إذ يبالغون في تقدير خسائر أو مكاسب قراراتهم ظنا منهم أن مثل هذه التقديرات تدعم تسويقهم لمثل هذه القرارات , وقد حدث ذلك في عهود لحكومات سابقة في تقييم بعض الوزراء لنتائج الخصخصة أو للنفقات التي رأوا من وجهة نظرهم أنها حقيقية على بعض المشاريع ظنا منهم أن في ذلك تبييض لصفحة حكومة ينتسبون اليها على حساب أخرى سبقتها ومن حساب أخرى ستليها .

سوء استخدام الرقم في الحياة الاقتصادية أمر شائع , في دول مختلفة لكن أن يصبح حقيقة متداولة فهو إنفراد لا يجد من يصوبه مع أن الرقم متاح لمن يريد أن يجده من بين عامة الناس أو من المتخصصين وما عليهم إلا أن يقرأوه جيدا إن كانت الحقيقة هدفهم .

عن الرأي

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025