إصابة مستوطن بجروح في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة ريال مدريد يهزم أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح ويتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال وفاة (٣) اشخاص و اصابة (١١) اخرين إثر حادث تصادم في عمان وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الخميس13- 3- 2025 "جيوسكان" تكشف عن طائرة مسيرة تعليمية متطورة مدرب ليفربول أرني سلوت يعبر عن صدمته بعد الخروج من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان ظهور نادر لحوت القرش الأبيض في السواحل التونسية يثير مخاوف المصطافين الملكة: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور لامين جمال: الصيام لا يؤثر على أدائي وبرشلونة يوفر كل ما أحتاجه صافولا السعودية تسجل أرباحاً صافية بلغت 9.97 مليار ريال في 2024 بزيادة قياسية شركة نورثفولت السويدية تعلن إفلاسها بسبب الديون والتحديات الاقتصادية سيدة سورية تقدم قلادة رمزية إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع رسوم جمركية أوروبية على سلع أميركية بقيمة 28.33 مليار دولار عراقجي يكشف عن رسالة مرتقبة من ترامب بشأن التفاوض حول الملف النووي الإيراني حقنة سنوية واعدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

القسم : مقالات مختاره
مع أمر الدفاع رقم (28)!
نشر بتاريخ : 9/10/2022 10:03:12 AM
عصام قضماني

مدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة العمل بأمر الدفاع رقم (28) المعني بحبس المدين لنهاية السنة لأنه يعرف حجم المشكلة التي ستواجه المواطنين المدينين والدائنين ايضا.

هناك ارتباط وثيق بين تجميد العمل بقانون التنفيذ المتعلق بحبس المدين وبين أمر الدفاع المتعلق بحماية العاملين في المؤسسات والشركات.

ما أن ترفع أوامر الدفاع ستشرع الشركات بتنفيذ هيكلة قاسية تخرج بموجبها آلاف العاملين لأنها باتت تحمل بيدها ورقة أو عذرا واضحا وهو أنها تمكنت من العمل بنصف عدد العاملين لديها خلال سنوات كورونا ولم تتاثر أعمالها وهو ليس عذرا إن لم تكن إدارات هذه الشركات قادرة على تشغيل الناس وخلق فرص.

لا شك أن رفع أوامر الدفاع المتعلقة بالعمالة سيعني زيادة البطالة، ويعني أيضا عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم حيال الغير إما انتظام دفع الأقساط أو توقف تسديد دفعات التزموا بها في تسويات الدين.

ما تزال الأوضاع الاقتصادية متردية، وما تزال ظروف الناس قاسية وتداعيات كورونا ماثلة، وما تزال تداعيات الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها علينا وعلى العالم، تراجع في النمو الاقتصادي وتضخم وارتفاع تكاليف وبطالة وأزمات طاقة وأسعار بترول، وبحسب التوقعات فهي بلاشك ممتدة وتزداد تعمقا.

بانتظار ما ستقرره الحكومة مع قرب انتهاء فترة تمديد العمل بأوامر الدفاع المعنية وهي ستداهمنا بغمضة عين، سيحتاج الأمر إلى تقرير حالة يبين لنا حجم الخطر الذي سيحيط بالمجتمع في حال العودة إلى تنفيذ حبس المدين.

صحيح أن تعديل قانون التنفيذ لسنة 2021. يحظر على قانون التنفيذ عقوبة السجن على الدين لأي مبلغ يقل عن 5 آلاف دينار (7,052 دولار) ويحدد مدة الحبس بـ 60 يوما لكل دين، ولا تتجاوز 120 يوما في المجموع. لكن الصحيح أيضا أن أعدادا كبيرة ستكون غير مستفيدة من هذه التعديلات.

دولة الرئيس: ما زال عدد كبير من مواطنيكم لم يلتقطوا أنفاسهم ولم يبلغوا بعد حالة التوازن التي تمكنهم من تصويب اوضاع ديونهم.. امنحوا الناس فرصة وامنحوا الشركات فرصة تستعيد فيها قواها المادية حتى لا تضطر إلى تسريح العاملين لديها.

[email protected]

عن الرأي

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023