. حلول مؤقتة.. ماذا بعد؟!

مادبا.. 50 دينار مكافأة لموظفات بلدية جبل بني حميدة "مالية النواب" تُناقش تقرير "المحاسبة" بشأن وزارة العدل أكثر من 22 ألف مركبة دخلت للمناطق الحرة الاردنية حتى نهاية شباط 2023 في رد على سؤل نيابي.. "الملكية الأردنية" تستأجر طائرات جديدة وتتوقع استلام شحنة منها نهاية 2023 منتدى الاستراتيجيات يدعو الحكومة لإشراك المواطنين في وضع السياسات العامة 129 مخالفة ضبطتها وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية رمضان الأردن والبنك الأوروبي للتنمية يوقعان منحة بقيمة 30 مليون يورو لدعم انشاء محط معالجة مياه مديرية اوقاف جرش تعقد الجلسة الاولى للمجالس العلمية الهاشمية طقس العرب: موجة قطبية تضرب تركيا الأربعاء.. وستؤثر على الأردن حزبان تركيان يطعنان بترشح أردوغان للرئاسة الأسكتلندي "حمزة يوسف" أول مسلم يتزعم بلداً غربياً وظائف شاغرة في أمانة عمان الكبرى تشييع جثمان الشهيد عمير لولح بنابلس وزير الخارجية: تزويد لبنان بـ 100 ميغاواط سيبدأ فور توصله لاتفاق مع البنك الدولي عشرات المستوطنين بقيادة الإرهابي "غليك" يقتحمون الأقصى

القسم : مقالات مختاره
حلول مؤقتة.. ماذا بعد؟!
نشر بتاريخ : 3/8/2023 11:32:42 AM
عصام قضماني

على فرض أن البنوك استجابت للضغوط وقررت تأجيل أقساط القروض لشهر وفرت فيه سيولة بين أيدي المقترضين قدرها ٢٠٠ مليون دينار، فماذا عن مشكلة السيولة -على فرض أنها موجودة–بعد ذلك وماذا عن أوضاع الناس المعيشية لباقي الشهور؟.

لا يمكن إلقاء عبء توفير السيولة على كاهل البنوك وهي قد فعلت أكثر من مرة كما لم تدلنا أية دراسة علمية على أثر تأجيل السيولة على السوق وعلى الناس، وما إذا كان تكرار هذه الاتجاهات نافعة وهي إن نفعت على المدى القصير فأين الحلول على المديين المتوسط والطويل؟.

الحل هو في تحقيق نمو اقتصادي أعلى لتوفير السيولة، وإن كان للسياسة النقدية دور فيها فإن الدور الأكبر هو للسياسة المالية، ليس عن طريق رش المال كما قد يعتقد البعض بل عن طريق توفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع وتوسيع الأعمال ورفع القدرة الشرائية عبر منظومة عادلة من الضرائب وعبر خلق بيئة محفزة للاستثمار لان رفع معدلات النمو هي من اهم مهام السياسة المالية ورفع معدلات النمو هو ما يساهم في خلق سيولة وهي من اهم روافع تحسين مستويات الدخل.

حسناً ستستجيب البنوك وستوفر قدرة على إنفاق ٢٠٠ إلى ٢٤٠ مليون دينار في شهر واحد.. فماذا عن الشهر التالي؟.

لا نلوم من يطالب بتاجيل اقساط القروض ونحن منهم لكننا نلوم البحث الدائم عن حلول مؤقتة لا تحسن سوى في ترحيل المشاكل ودغدغة مشاعر الناس مثل مسكنات مؤقتة بينما العله المستمرة كيف يمكن زيادة معدلات النمو وتحسين معدلات الدخل وخلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة وتوليد السيولة.

التباهي بجهود مكافحة التهرب الضريبي، وهو واجب ليس حلاً إن لم يتم معالجة التشوهات في هيكل الضريبة وأهمها الاعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر للدخل وقد أصبحت ثقيلة.

هذه الإجراءات صحيحة وواجبة التطبيق لكن استمرار الاعتماد على سياسة اقتصادية أو مالية طارئة لن يقود الى تحقيق اهداف النمو الاقتصادي.

هي حلول يجري استدعاؤها كبديل مزعوم لعملية الإصلاح الاقتصادي وما قد ينشأ عنها من قرارت جريئة ومطلوبة مثل إزالة معيقات الاستثمار وليس تسهيلها فقط والتخلص من البيروقراطية وليس التخفيف منها واعتماد سياسة اقتصادية واضحة ومحددة تجيب عن سؤال ماذا نريد للاردن ان يكون في العقد القادم؟.

تأجيل أقساط القروض مثله مثل استمرار دعم السلع هي حلول طارئة وانما ينبغي فرض الحل الواضح وهو اصلاح اقتصادي يرفع معدلات النمو وبرامج حقيقية لمكافحة البطالة والفقر.

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2021