ونحن نسير بثقة نحو الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية والأنطلاق نحو المستقبل وعلى مدى قرن مضى واجه وطننا الكثير من التحديات سياسياً واقتصادياً وأمنياً… وكان الرهان في كل مفصل وأمام كل أزمة أو ضغوط أنه سيكون الحلقة الأضعف في الإقليم، لكنه في كل مرة أثبت أنه أقوى من كل تلك التحديات”.

وفي كل مرحلة، وأمام كل أزمة وعاصفة، كان الأردنيون، قيادةً وشعباً ومؤسسات، يؤكدون حرصهم على وطنهم، ويجلسون على طاولة الحوار، ويعيدون النظر في قواعد إدارة الدولة، ويعدِّلون الدستور والقوانين والأنظمة، ويضعون الخطط لتجاوز كل أزمة”.

         ومن اهم لبنات بناء وتعزيز الوطن كانت على الدوام كبرى مؤسسات الوطن قواتنا المسلحة الجيش العربي واجهزتنا الأمنية ومخرجاتها من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى فكان يوم الوفاء هو اليوم الذي اراده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه عندما  وجه رسالة إلى رئيس الوزراء، في آذار من العام 2012، بإعلان يوم الخامس عشر من شباط من كل عام يوماً للوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين الذين خدموا في صفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقدموا التضحيات ونماذج من البذل والعطاء في خدمة وطنهم وأمتهم.

       ومما دفعني للكتابة حول هذا الموضوع الهام اقتراب موعد يوم الوفاء مع امل كبير ورجاء  من رفاق السلاح بتحقيق  غيض من فيض للكثير من الآمال والطموحات وهنا اذكر بعضها للأهمية واخترتها لانها لا تتطلب الكثير من التفكير واللجان والاجتماعات وإنما قرار لتصويب نقاط أصبحت تشكل عبئ إضافي على كاهل المتقاعدين المثقل والذي لا يخفي على احد منا ما ال اليه .    .....

    اسرد هنا معظم ما يحضرني من نقاط وحسب خبرتي المتواضعة من  الممكن العمل ببساطه عليها ودون كلف ماليه كبيره وإنما تصحيح لبعض الاخطاء الإدارية حسب اعتقادي  أن جاز التعبير ويكون لها أثر كبير وملموس  على شريحه كبيره من رفاق السلاح في يوم الوفاء العاشر  ٢٠٢٣...

اولا ...تعزيز وبناء أسس للتواصل الحسي مع  رفاق السلاح بعيدا عن نظام الفزعه بقاعدة بيانات مرنه ومختصين لتجويد الخدمه وتحديد جهة اختصاص  معتمده رسميا .

    ثانيا ...معالجة الاختلالات في المكرمة الملكية بما يخص الرسوم التي تتقاضاها بعض الجامعات من أبناء المتقاعدين تحت بند خدمات إدارية علما أنهم تحت مظلة المكرمة.

ثالثا...إلانتهاء من ملف هيكلة مؤسسة المتقاعدين وبما يتلائم مع متطلبات المرحلة مع تغيير النهج المالي المتبع  من مؤسسات الدولة وتخصيص بند في موازنة الدولة كموازنه للمؤسسة كباقي مؤسسات الوطن  لتتمكن من القيام بما هو مطلوب منها .

 رابعا......ترسيخ نهج شمولي للتعاطي مع موضوع قانون الجسيم وبما يضمن تطبيق القانون ويكفل حق المستفيدين من هذا القانون ويوقف  التحايل بشتى السبل من الجامعات لعدم تطبيقه بالشكل الصحيح بعمل مقابلات وامتحانات وحجج واهيه وغير مقبولة بإيجاد جهة واليه عمل للمتابعة وتدافع عن حقوق أبناء رفاق السلاح وأفضل جهة مختصه ومؤهله لذلك حسب علمي التعليم الجامعي بالقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

خامسا.. البحث عن حلول واليات جديده لتسريع الإسكان العسكري والمنسحبين والترفيع التسلسلي وكما يقول المثل( من الحاها فتلها)

  سادسا ...تجويد الخدمة الطبية للأفضل من خلال تطوير البنيه التحتية للمستشفيات الحالية والتفكير بافتتاح مراكز  صحيه شامله على مستوى اللواء للتخفيف من الضغط على  القطاع الطبي.

سابعا...إعادة النظر بتعليمات تجديد بطاقات التأمين الصحي الحالي بفرض غرامه شهريه على من لا يجدد البطاقة علما أن الاصل من تنتهي بطاقته لا يعالج الا اذا جددها ...

ثامنا......تشكيل لجنه مشتركة من متقاعدين وجهات رسميه مختصه وخاصة الخدمات الطبية لحصر اعداد من يعانون من أمراض مزمنة وعمل قاعدة بيانات وتطبيق التعليمات التي تتعلق بهم وغير مفعله بشكل كامل   .

تاسعا .....نطمح إلى تحسين وتجويد الخدمة لمراجعي المستشفيات وخاصة من كبار السن فعلا لا قولا واليات صرف الأدوية ومعاناة الحصول عليها وخاصة في الأطراف.

عاشرا.. السعي من الجهات ذات العلاقة لاعتماد لقاء سنوي لرفاق السلاح يعالج ويناقش ويطرح حلول ناجعه تلامس احتياجات هذه الشريحة المهمة والفاعلة بعيدا عن الاجتهادات والفزعات من هنا وهناك .

    كثيرا ما كتبنا ونكتب وسنكتب دون  كلل أو ملل  ونقرع الأجراس  وحتى ان  نفد الحبر منا فنبرى أصابعنا كأقلام الرصاص ونكتب بها

وفي حمى التعميم والأحكام الجائرة يؤخذ الصالح بجريرة الطالح، ويختلط القمح بالزؤان لأن الغربال واسع الثقوب، والمعيار رهينة من يملك الثمن.

ان هذا الوطن امانه في اعناقنا جميعا وسنصنع المستقبل جيلا بعد جيل وسنورثه لأبنائنا سليما منيعا معافى على الدوام في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة..