ما هو الوطن و من هو المواطن ما هي الواجبات التي عليه والتي يتحتم عليه أداءها و ما هي الحقوق التي له و التي من المفروض أن يتمتع بها ماذا لو اختل ميزان الواجبات و الحقوق .. ما هو لي و ما هو على كلنا نحب الوطن الذي نعيش فوق أرضه و تحت سمائه وجميعنا ننشد ما هو صلاح الوطن و رفعته كل حسب استطاعته وقدرته .
حب الوطن هو شي مقدس يندرج في اطار الاخلاص والوفاء والانتماء لتراب الاردن ويعكس حجم الوفاء لما يقدمة الوطن لنا من كثير من الحقوق التي تندرج في اطار تقدم وتطور الاردن وانجازاتة .
من حق الوطن في هذه الظروف الدولية والاقليمية والمحلية ان نتقى الله في بلدنا وتراب ارضنا وامن مواطنينا وان نكون شركاء في تحمل المسوؤلية وان نتحمل مسوؤلية الاصلاح وتطوير الاردن بكل صدق واخلاص ووفاء بدون تنظير او مزاودة من أي شخص مهما كان موقعة او صفتة في الاردن لان الاوطان لا تبنى الا بسواعد الناس الشرفاء المخلصين لله اولا ولتراب الاردن ثانيا.
حب الوطن في أبسط معانيه هو الاهتمام بشأنه العام والدفاع عنه ضد كل معتد خارجي وضد كل من يريد تشويه صورته داخليا بتقصير مسؤول عن تقديم خدمة مستحقة لمواطن أو تقصير مواطن في تقديم واجب مستحق للوطن. والحب، أي حب ناجح، له طرفان يتشاركان أفرع الحقوق وأذرع الواجبات، وصحيح أن الفرد منا يجب أن يسأل نفسه ماذا قدم لوطنه قبل السؤال عما قدم له الوطن،والاصح أيضًا أن السؤال أولا عن الواجبات والمسؤوليات ثم عن الحقوق والمطالب، إلا أنها في النهاية علاقة متكافئة متوازنة تتيح للحب بينهما أن يتفتح ولمستقبلهما أن ينمو ويزدهر، أي خلل بين أركان هذه المعادلة، بوعي أو بدون وعي ومن أي طرف منهما، يعود ضرره على الطرفين معا. ليست هذه صورة مثالية بل هي الصورة الواقعية المعاشة في كل دول وأوطان العالم منذ تكونت الأوطان ونشأت الدول، سماها بعضهم العقد الاجتماعي ودعاها آخرون دولة الرفاه واكتفى قلة بوصفها علاقة منفعة روحية ومادية بين الوطن والمواطن. يولد الإنسان بأرض فيدعوها مسقط رأسه والأحرى أن يقال مهوى فؤاده، يتنسم شذاها وينعم بخيرها منذ لحظة الميلاد وربما حتى الموت، من هنا يولد حب الأوطان فهي السابقة بالإنعام والفضل على المنتمين إليها، ألم يقل شاعرهم:
وللأوطان في دم كل حر يد سبقت ودين مستحق.
وعلية فان هناك واجب بوجود علاقة الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن.التي تجعل هذه العلاقة مبنية على اسس صحيحة تجعل من المحافظة على الوطن وانجازاتة هو موضوع رئيسي في حياة كل من يعيش على تراب الاردن ، فمن حق الوطن علينا المحافظة على ماله العام والغيرة على ممتلكاته ورعاية منجزاته، من حق الوطن الفداء له دفاعًا عن حدوده وتثبيتًا لمصالحه، من حقه علينا العمل فرادى وجماعات للرفع من شأنه والمساهمة في تنميته وإعماره بما يلزم من العلوم ووسائل التقدم المتاحة بما لا يتعارض مع شريعته ولا يتصادم مع مبادئه، بدون ادعاء خصوصية تميز أو تفرد .
من حق الوطن علينا المساهمة في ترديد اسمه في المحافل الدولية العلمية والفكرية بما نضيفه إلى فكر وعلم العالم حولنا، ورفع رايته في تسابق الأمم نحو العلى والمجد، وتشنيف الآذان بسماع نشيده عند كل إنجاز يكتب باسمه، وما تحية العلم إلا ترجمة حرفية لهذه المشاعر. من حق الوطن ألا نكون عالة عليه مستهلكين لخيراته حالبين لثرواته غير منتجين لعناصر قوته ومتانة اقتصاده، من حقه علينا أن نكون مواطنين صالحين للنعمة شاكرين ومقدرين وقبل ذلك راعين منمين. من حق المواطن على وطنه أن يجد لقمة العيش النظيفة والمهنة الشريفة والعناية الصحية والاجتماعية وان تحقق له الفرص بكل عدالة ومساواة وان يتم سيادة مبادي الشفافية بكل صدق وان يكون العمل والعطاء والوفاء لمقدار ما يقدمة المواطن لوطنة لا ان تكون مبادي المحسوبية والواسطة هي المقياس فالجميع شركاء في حب الوطن ويجب ان تكون مكتسبات الوطن متاحة للجميع بحرية وعدالة
ان هيبة الدوله هي عقد اجتماعي تلعب مؤسسات الدولة مع المواطن بمسؤولية مشتركه
وكما ان هيبة الدولة هي بمقدار قناعة افراد الشعب بسياسات الدولة واوضاعها وخاصة الاقتصادية ، ومن هنا ندعو الى عدم الوقوع في مسارات الالزام بالقوة لاي شيء بل ندعو الى التفاهم باعلى المستويات وهذا يتأتى من خلال مزيد من التفاهم بين الدولة والمؤسسات الشعبية كالنقابات والاحزاب والعشائر وكافة التجمعات الشعبية والاعلام، فقد ثبت ان استخدام القوة زاد من الفجوة بين الدول وشعوبها، كما ثبت ان سر تجاوز الاردن للعواصف التي اصابت دولا عربية هو مقدار التفاهم مع الشعب وليس استخدام القوة والرصاص.
اننا نلاحظ في الاونة الاخيرة زيادة استهداف الاردن على كل المستويات ومن اطراف عديدة وهذا ينبيء بضرورة المزيد من الاتحاد بين الدولة والشعب، وهنا نشير الى ان الشعب الاردني لديه اجماع مطلق على القيادة الهاشمية والحفاظ على امن الاردن، كما اننا نثق ان عنوان الدولة وهو القيادة الهاشمية ولديها الرغبة الاكيدة في الحفاظ على الدولة الاردنية امنة مستقرة وهذه فرصة عظيمة قل ما تتوافر في دول المنطقة، ومن هنا ندعو الى مزيد من التفاهم بين الدولة والمجتمع خصوصا وان المجتمع والشعب هو العنصر الاساس في منظومة الدولة، وسوف تترسخ هيبة الدولة اذا كانت لدينا سياسة وطنية تسير باتجاه تعزيز التوافق بين الحكومة والشعب مؤسسات وافرادا.
ان هناك الكثير من الامور التي تستطيع الحكومة ان تغتنمها في تعزيز التفاهم مع الشعب من خلال المؤسسات الشعبية كالنقابات والاحزاب والجمعيات والعشائر والتي تعتبر مسائل ادارية ولا تزيد اية اعباء مالية او ادارية على الحكومة، اضافة الى ما اشار اليه جلالة الملك اننا يمكن ان نحول بعض التحديات الى فرص تعود بالنفع على الوطن، وهناك افكار حقيقية اذا اخذت بها الحكومة سيكون لها اثر كبير في تحقيق الاستقرار.
ان اكبر عامل لتحقيق هيبة الدولة هو ان تجعل المؤسسات وافراد المجتمع جنودا لا خصوما، ونحن فيما يتعلق بالمخاطر الخارجية مطمئنون الى قدرة القيادة الحكيمة وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في الدفاع عن الوطن ويبقى الوضع الداخلي الذي يستدعي ان يكون الشعب قوة داخلية تدعم القيادة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الامينة على هذا الوطن، وانه من المهم جدا ان تكون الثقة متبادلة بين الدولة والشعب وكلاهما يثق بالاخر وان لايسمح اي منهما باي مكان للدخلاء.
ان شعور المواطن بمبدأي العدالة والمساواة، ومقابل ذلك يجب أن يطبق على الجميع بنفس السوية لتزداد قوة الدولة ومنعتها وهذا لا يقتصرعلى جهة دون الأخرى فعلى الجميع القيام بذلك سواء مؤسسات الدولة او المواطنين أنفسهم.
كما أن تطبيق مؤسسات الوطن للقوانين بطريقة حازمة وعقلانية بذلك تفرض هيبتها على كل شخص في الوطن، فهيبة الدولة من هيبة القانون، والدولة التي تؤمن بسيادة القانون تفرض هيبة وطنية قريبة من المواطنين كافة، وأي هيبة أخرى تعتبر ديكتاتورية.
وهنا نستذكر دور المؤسسات الأمنية خلال مسيرات المواطنين التي كانت تقوم بها جهات مختلفة في الشارع المحلي، حيث أن هذه الأجهزة قامت بدورها الأمني بشكل كبير في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من جانب وشاركوهم بكل انسانية الحدث وقاموا بتوزيع الماء والعصير للمواطنين المشاركين في هذه المسيرات كافة بشكل غاية في الإنسانية بالمقابل حافظوا على الهيبة الأمنية من خلال تطبيق القانون.
وهنا نؤكد أنه كلما تم احترام القانون وتطبيقه كلما توغلت الهيبة والديمقراطية بحرفية والأخلاق تزداد.
وان من الضرورة بمكان المحافظة عليها وتدعيمها وتعزيزها لان عكس ذلك يعني استشراء الفوضى وتهديد الامن والاستقرار الاجتماعي وتعريض المواطنين وممتلكاتهم للخطر ،كما ان الالتزام بالقانون والتعليمات والانظمة التي تشكل حزمة السلوك العام من اهم عوامل تعزيز هيبة الدولة وان هذا الالتزام لا يمكن باي حال تفسيره على انه انصياع لضغوط معينة وانما واجب وطني واخلاقي ومساهمة فعالة في بناء الوطن ومؤسساته المختلفة والحفاظ عليها وتعبير صادق عن اسمى معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة الشجاعة التي تقوده الى بر الامان .
وان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تستدعي من جميع ابناء الوطن الالتفاف حول القيادة الهاشمية المظفرة والوقوف خلفها صفا واحدا وهذا يتم تجسيده من خلال الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز روح الانتماء للوطن والولاء للقائد وتفعيل دور المؤسسات جميعها دون استثناء والالتزام بالقانون وتدعيم سيادته في جميع المجالات والسهر على حماية الوطن وزيادة منعته وافشال المخططات المعادية الخارجية ونسفها في مهدها .