بقلم: المهندس رابح بكر

 اكتب الآن في هذا الموضوع وانا ارقد مصابا بكسر في كاحلي الأيسر بسبب سقوطي يوم ٥ حزيران لكن 2021 في حفريات تمديدات الكابلات  وكان عرض الحفريات لا يتجاوز الشبر  بشارع ٣٦ في الزرقاء  الجديدة واصابني ما أصابني  مما أثار حفيظتي لاكتب عن هذا الموضوع الذي أرى فيه استهتارا بأرواح الناس وعدم اكتراث وكأن صاحب المشروع ينفذ المطلوب ولا يهتم بما قد يحدث للناس ونحن في بلد نرفع شعارا الإنسان اغلى ما نملك  ولا نريده  شعارا يعلق على الشوارع بل يجب أن يكون شعارا عمليا وحقيقيا ولم أراجع أحد للشكوى عليه لمعرفتي ساكون المدان وقد اتعرض لمشاكل واهانات انا في غنى عنها ولكن هل من المعقول ان الجهة الحكومية او الخاصة توافق على هذا الشيء وانا على علم بأن أحد شروط طرح العطاءات احضار وثيقة تامين أخطار المسؤولية المدنية القانونية على الأضرار التي قد يتسبب بها العطاء مهما كانت كلفته بعد أن يتم توفير كافة مستلزمات الامان والتحذيرات ولا يمكن أن يتم صرف المستحقات المالية للمقاول او البدء بالمشروع الا بتوفر هذه الوثيقة التأمينية ولا يمكن أن تكون صورية كمان تصدرها بعض شركات التأمين بمبلغ زهيد  لان الوثيقة لا تغطي شيئا وفي الغالب يوقع طالب التأمين على تعهدات بعدم التقدم باي مطالبة مالية مهما كانت مما يجعلها بلا فائدة حقيقية الا  لصاحب العطاء وبسبب ذلك يجب على البنك المركزي بعد أن أصبح مسؤولا عن أعمال شركات التأمين أن يمنع أي تامين صوري ولاي نوع  وعلى الجهات المعنية بطرح العطاءات أن تجبر المقاول بالوثيقة وبتغطيات منطقية حقيقية ونتمنى على الجهات صاحبة العمل أن تتحمل مسؤولياتها الحقيقية   .

* كاتب في شؤون التأمين