السؤال المطروح أمام  وزارة الصناعة والتجارة: لماذا تلزمنا إدارة التأمين حاليا – هيئة التأمين سابقا – بالانتساب الى جمعية وسطاء التأمين وماهو المستند القانوني الذي اعتمدته لذلك ؟؟؟؟ 

لايوجد إلزام للانتساب لاي جمعية كمتطلب لترخيص تلك الحرفة وبنفس الوقت لم نسمع بالزام وكلاء التأمين بالانتساب لنقابتهم واعضائها اضعاف اعضاء الجمعية الا في النقابات المهنية كالمهندسين مثلا فما الفائدة المرجوة لوسطاء التأمين من انتسابهم لجمعية يطغى عليها طابع الضعف أمام تغول شركات التأمين عليهم ولاتستطيع جمع أعضائها لأي نشاط لها فلايتعدى الحضورعادة النصف ولولا التوكيلات لما وصلو اليه مع المطالبة الدائمة بضرورة تغيير قانون بند مدة انتخاب الهيئة الادارية الى سنتين بدلا من أربعة ولايجوز لعضوية الهيئة الادارية الا لدورتين فقط بالاضافة الى عدم وجود مبنى مستقلا لاجتماعاتهم  مع وجود المال الكافي ولم ألمس اي إضافة لذاك الانتساب يمكن إضافتها لقطاع التأمين في الاردن ونشاطهم السنوي يقتصر على افطارا في رمضان و غداء بعد الاجتماع السنوي في مطعم او فندق متواضع فالوسيط ليس بحاجة الى طعام او شراب وانما بحاجة الى حماية حقوقه والمحافظة عليها من شركات التأمين عليه ولم نسمع بحلها  لمشكلة العمولات التي تذهب أدراج الرياح لبعض الوسطاء ولا تستطيع إستدراج عرض لوثيقة أخطار المهنة خدمة لاعضائها الا من شركة واحدة فقط منذ 2009 ولغايته ولم يتم أي تعديل عليها وتتعامل هذه الشركة باستخفاف واضح  مع الوسطاء عندما يدعي مدير الدائرة المعنية بان سعر الوثيقة مبنى على اخطارموجود فعليا لوسطاء وعندما سألته أين ؟؟ فقال في سويسرا والمانيا فهل أصبح تحديد سعر تأمين الخطر في الاردن مبني على ما يحدث في اوروبا عملا بالمثل القائل ( العرس في اوروبا والطخ في الاردن ) وأكمل بوجود قضايا بين وسطاء وشركات التأمين أردنية فقلت  له نعم يوجد ولكنها قضايا مالية كالعمولات والذمم وغير مغطاة بهذه الوثيقة واضفت له اذا كان معاينة الخطر المطلوب تأمينه واصدار العقد من صلاحيات الشركة فعن أي خطر تتحدثون ياشركات التأمين ؟؟؟ والغريب في الموضوع دفاع رئيس الجمعية عنهم وكأنه لايوجد غيرهم في الاردن على أنهم احرار ولا تستطيع الجمعية ان نجبرهم على تعديل السعر فقلت له نعم أحرار  ولكن بامكانكم كجمعية  استدراج عروض من شركات اخرى وأنا أعتبرها وثيقة شكلية في الاردن وحقيقية في الدول الغربية لعدم وجود أي وجه شبه بين الوسيطين !!!! فمن لايستطيع استدراج عرض سعر هل يستطيع حماية اعضائه ؟؟؟؟

لذلك ادعو إدارة التأمين الى الغاء هذا الشرط  الظالم فورا لانه بلا فائدة مرجوة ولعدم قانونية الزام  الوسيط كعضة في الجمعية الا لمن يرغب وتعليمات ترخيص الوسطاء موجودة من القرن الماضي ولك يكن موجودا في شروطه مثل ذلك فهل كان الوسطاء تائهين سابقا وكأن تاسيبس الجمعية مخلّص وحافظ لحقوقهم المالية  ؟؟؟ ضعف اداء الجمعية اضعف الوسطاء الا من لهم علاقات شخصية بالادارات العليا .