بقلم: المهندس رابح بكر

يطالب الاتحاد الاردني لشركات التأمين الذي يمثل الشركات برفع أسعار التأمين الالزامي باعتباره السبب الرئيسي لخسائرها  ومفتعلي الحوادث المعروفين للشركات  والذين على علاقة  باحد  موظفي دائرة المطالبات في بعض الشركات  مما أعاد لذاكرتنا فيلم سنة  2010  التي تم فيها زيادة اسعار ضد الغير بعد اضراب الشركات  المخجل  عن اصدار الوثائق لكونه شرطا لترخيص المركبات  فاستغلت بعض الشركات واحتالت على القرار بإصدار تأمين الخسارة الكلية  ما يسمى سوقيا وزعرنة وتخويثا  ( نص شامل )  بتغطية التأمين الإلزامي  وبأسعار مرتفعة لا تتناسب معه وعلى ايدي سماسرة  اتاوات  وحصلت بعد اضرابها على عدة امتيازات من ضمنها زيادة السعر وإضافة مبالغ على تأمين المركبة  المسجلة  للحادث للسنة  التأمينية اللاحقة واعتماد المخالفة وليس الحادث على مبدأ الثواب والعقاب  وأشياء أخرى وفي الوقت نفسه زادت التغطيات التأمينية وعادت الشركات بعدها بسنوات قليلة بنفس الشكوى ولم تنصاع ادارة التأمين ( هيئة التأمين  سابقا ) لها وبقيت تشكو وستبقى تشكو  حتى بعد الوصول  لتعويم الأسعار وقبول التأمين مع إلغاء المكتب الموحد الحالي لإصدار الوثائق  ويبدو ان الشركات تريد اعادة نفس  الفيلم بإخراج وممثلين جدد  ومفرقعات اعلامية ولا انصح  كمواطن ولا كاتب ولا موظف سابق  له خبرة طويلة في شركات التأمين ومعروف بكتاباته التأمينية ان يتم ذلك بسبب الظروف السياسية التي  وترت المواطن وتمر بها المنطقة   وحرب غزة والدول العربية المجاورة  بالإضافة إلى  ارتفاع أسعار للسلع والضرائب وتدني  رواتب المواطنين  الذي يقابله رواتب عالية جدا للإدارات العليا لشركات التامين وتتفوق بها  على رواتب العلماء وبعض رؤساء الدول  في الوقت الذي  تشكو من الخسائر  ومسلسل تصفية الشركات الذي أضاع حقوق المتضررين واموالهم وزيادة البطالة في موظفيها وعدم رضا المواطن عن مماطلة الشركات المتبقية في حل المطالبات وطول مدة اصدار شيكات التعويض  وعدم جودة  ورش الإصلاح  المعتمدة للشركات وعدم الثقة المتبادلة بين الشركات والمواطن وقصص  الفساد الإداري والمالي في بعض منها واعتماد الواسطة والمحسوبية  والصلات العائلية والقرابة  والتوريث في التعيينات وخاصة في المناصب القيادية دون أن يكون الموظف مؤهلا لها  وعمولات  غير شرعية  وعدم وجود بند يحاسب الادارات الفاسدة او الفاشلة الضعيفة  بل تنتقل لإدارة  شركات آخرى تكون نتائجها اسوأ من التي قبلها كأنها مزارع للمدراء العامين  كل هذه الأسباب  وغيرها تجتمع لتكون عائقا أمام مطالبة الشركات برفع الأسعار  وفي الوقت التي تدعي الشركات بخسائرها  نرى اعلانات الأرباح في نهاية السنة فمن اين جاءت الأرباح وانتم تشكو الخسارة ولماذا تركز الشركات على سعر تأمين سيارة الركوب الصغيرة  عند الحوارات الاعلامية  والذي هو ٩٢،١٥٠ دينارا  وتتغاضى عن باقي فئات المركبات  التي يصل سعرها عدة أضعاف لهذا المبلغ  لذلك على من يلوح باحتمالية توقف الشركات عن اصدار التأمين الالزامي ان لا يتسرع بكلام لا يعرف عقباه دون دراسة لما يقول  على وسائل الاعلام مستغلا منصبه  فالمواطن ليس عدوا وندا له حتى يهدد بذلك  فلولا المواطن لما استمرت شركات التأمين  واقساط ضد الغير الفورية للشركات هي من تسدد التزاماتها  المستحقة عليها  ( مش كل مرة تسلم الجرة ) فلم تستطع الشركات تغيير  صورتها ولم تحسن في خدماتها منذ اخر زيادة بل على العكس  أساءت اكثر وأصبح الحصول على شيك التعويض  والحقوق يحتاجان الى صلوات  وادعية  وصوم أيام وقد يلجأ المواطن الى المنجمين  قبل مراجعة  دوائر  الحوادث وبعد الاتفاق على التعويض  اما تاريخ الحصول على الشيك  يحتاج إلى قرار من الدول العظمى فمن باب النصيحة التأني في إطلاق  التصريحات  الاعلامية  الكبيرة التي تستفز المجتمع وفي حال الوصول إلى اتفاق على الزيادة ان تكون بالمعقول وليس ٥٠%  للمركبات الصغيرة  فالمواطن لاينقصه هموما ليضاف إليها التأمين  والمبلغ يتضاعف لمن يسجل حادثا .

* الكاتب مختص في شؤون التأمين