بقلم: المحامي فراس ملكاوي
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في
الأردن ملونين وثلاثمائة ألف لاجئ وفقا لسجلات (الأونروا) وهي أي وكالة الغوث
وتشغيل اللاجئين تقوم بأعمالها بعيد قيام العصابات الصهيونية احتلال المدن والقرى الفلسطينية
وتهجير أهلها قسرا إلى الشتات بتواطؤ من المجتمع الدولي.
وفي ظل تواطئ دولي مع الحركة الصهيونية
إذ لاذ البعض بالصمت المريب و قدم البعض الآخر دعما متنوعا غير محدود لتلك
العصابات المجرمة وبقي العرب بإمكانياتهم المتواضعة وصوتهم العالي ينتقلون من
هزيمة لأخرى ضمن سلسلة من الخيبات التي انعكست على الشعوب العربية بمزيد من اليأس
والإحباط إلا أولئك الموقنون بحتمية النصر ولو بعد حين.. وربما وجد المجتمع الدولي
نفسه في إنشاء وكالة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمثابة كفارة عن شهادة زور
شهدها مناديبهم تحت سقف الأمم المتحدة فانطلقت الأونروا تقدم مساعدات إنسانية متواضعة
من تعليم وصحة وبعض الخدمات الضرورية لضمان بقاء اللاجئين على قيد الأمل.
والحقيقة أن إحصائيات الأونروا غير
صحيحة والحقيقة أيضا أن عدد اللاجئين في الأردن يتجاوز العدد المثبت بسجلات
الأونروا بضعفين ومن البديهي أن صفة اللجوء باعتبارها هوية دولية تنتقل من جيل إلى
جيل وهكذا حتى عودة المهجرين إلى أراضيهم التي غصبها الصهاينة فلست أجد عذرا لعدم
إظهار الاعداد الحقيقية للاجئين ولا اسمع صوتا للجان الشعبية و مؤسسات المجتمع
المدني حول ضرورة قيام الأونروا بمسؤولياتها تجاه اللاجئين فاعداد اللاجئين أصبحت
مضاعفة إذا ما أخذنا بالاعتبار الازدياد السكاني وتزايد أعداد المواليد وحتى الجيل
الرابع فلماذا لا تقوم اللجان الشعبية والمنظمات والنقابات بالضغط على المجتمع الدولي
ليتحمل مسؤولياته في فتح مدارس وبناء مدن سكنيه (مخيمات) وتقديم الخدمات الاجتماعية
والرعاية الصحية وبمناسبة الرعاية الصحية ورغم عدم صحة إحصائيات وكالة الغوث في
الأردن وسوريا ولبنان. فإن عدم قيام وكالة (الغوث) بإغاثة اللاجئين من فيروس
كورونا و عدم تقديم الدعم المادي للاجئين المسجلين ضمن سجلاتها والبالغ عددهم في
الأردن ما يقارب المليونين والنصف هو في حقيقته إنكار لدورها الإنساني و المهام
الموكلة إليها وسبب وجودها و إن اللجان الشعبية الفصائلية في المخيمات خصوصا و في
الشتات عموما عليها استعادة تأثيرها في الرأي العام محليا ودوليا حتى تبقى قضايا
اللاجئين واحتياجاتهم ومقومات صمودهم تتصدر جداول الأعمال والإعلام إقليميا
ودوليا.