جلالة الملك عبدالله يقود ويشرف على الامور بشكل مباشر لإدارة الازمة مع عيون غير العيون التقليدية التي تنقل التقارير وهذا واضح في أمرين الاول تغريدة جلالتة ذات اللهجة القوية والثانية التوجيه الملكي المباشر للحكومة باخذ الاجراءات الاقتصادية لمرحلة مابعد الكورونا والتشارك مع القطاع الخاص، فمنذ تولي جلالته لمهامه الدستورية منذ اكثر من عشرين عاما كان اهم أولوياته هم التشاركية بين القطاعين الخاص والعام وللاسف لم يقر قانون لهذا الامر الا هذا العام وقبل فترة قلبلة من أزمة الكورونا وليس ناضجا.
ابجديات عمل القطاع الخاص هي الارباح للاستمرار ويبقى القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للاقتصاد وخاصة أن العالم يتبع السوق المفتوح وحتى لو رجعنا للخلف للاقتصايات الاشتراكية فأنها انخرطت في القطاع الخاص بضوابط ، ولكن تتسم دائما النظرة الى القطاع الخاص بنظرة من الاستغلال مع أن الدول التي نمت وتطورت ومستويات النمو عالية بها تعتمد اعتمادا كليا على القطاع الخاص وفي تأية مهام القطاع الحكومي العام لانه انجح بالادارة ولديه قدرة على التكيف والتحرر من ضوابط القطاع العام وتطور الدول يحتاج الى مشاريع كبرى لتنميته لا يستطيع القطاع العام تحقيقها لوحده، لذا فان الشراكة بين القطاعينن واجبة لبناء دولة قوية.
يساهم القطاع العام بدعم المجمتمع من خلال برامج إما تطوعية أو إجبارية من خلال القوانبن الناظمة لعمله أو من خلال قوانين مشجعة له ليساهم في تنمية الدولة من خلال قوانين الاعفاءات الضريبية الموجهة للمجتمع والدولة مثلا، وهنا في الاردن طالما كان الاقطاع الخاص مهما في التكافل ودعم المبادرات الشعبية ومساعدة المجتمع المحلي في نواحي كثيرة مباشرة أو غير مياشرة واهمها توظيف الشباب وحل مشكلة البطالة وخاصة في بعض المناطق البعيدة عن العاصمة.
القطاع الخاص الاردني دخل في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية واركز على الخدمية لانها توظف عدد كبير من الشعب فالقطاع الحكومي محصور في الاجهزة الامنية والقطاع الصحي والتعليم مع توسع كبير يصل لاكل القطاع التعليمي والصحي، والقوانين الناظمة هي اساس العلاقة في دولة المؤسسات وخاصة بعد التوجه الذي حصل في الاردن بعد تجربة الخصصة والتي شابها غبن كثير لاسباب كثيرة ليس المجال لذكرها هنا لذا تجد ان الشارع الاردني يتخوف ويتحسس من ذكر كلمة القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص المتمثل في القطاع الصناعي والتجاري بغرفتيه هو الرافد الحقيقي لموازنة الدولة لان الاقتصاد الاردني اصبح معتمد على الضرائب التي لا تاتي الا من خلال دوران عجلة الاقتصاد.
جميع اقتصاديات العالم متوقفة تقريبا في العالم بسبب ازمة الكورونا حسب طريقة المكافحة التي اختارتها الدول كل حسب قدراته وجاهزيته ومقدار الضرر الصحي الذي تاثر به، والاردن لم ولن يكون بمنأى عن هذا التأثر. الدولة اخذت اجراءات كثيرة منها الايجابي ومنها السلبي ولكن لم يكن هناك خطط اصلا للمخاطر معتمدة من الحكومة وحتى البيانات غير مكتملة وطنيا لمواجهة الكورونا أو غيرها مع ووجود مركز مجهز للكوارث، والخبرة المؤسسية في هكذا ظروف قليلة وترفض الاستعانة بخيرات داخلية لاسباب منها معروف واهمها أنها تتوقع أن تخرج من هذه الارمة باقل الاضرار لتسجل إنجاز لانها لم تسجل اية انجازات خلال عمرها مؤثرة في الحياة السياسية او الاقتصادية او الشعبية الاردنية وهذه مخاطرة لا تحمد عقباها وقد فشلت في ملفات كثيرة قبل وخلال الازمة وكان سببها شخوص افراد مجلس الوزراء.
الاستعانة بخبرات حقيقية لحل الازمات والاستماع للجميع والابتعاد عن شخوص وأفكار أكل عليها الزمن فالظروف الاستثنائية بحاجة لأشخاص استثنائيين لحلها، والابتعاد عن التقليدين وطرقهم المأخوذة والمقصوصة والترقيعية لكسب شخصي أو آني لا يخدم تركيبة ومفهوم الدولة، العالم والعلم يتغير فلا مجال للتجربة والخطأ والعالم وصل للجودة الشاملة وادارة المخاطر ومفاهيم إدارة المشاريع التي تصل لنضج المؤسسات والقطاعات والطرق المرجعية لنقل التجارب للاصول المؤسسية وهي من أهم ما تملكه الدولة الاردنية.
البنك المركزي هو صمام الامان يجب الخروج عن الحلول التقليدية، ولابد من التفكير خارج الصندوق بطريقة تطبيقية فالخيارات كثيرة، وأعتقد أن من أهم الاولويات هي وجود شخص قوي ذو فكر مصرفي جديد ابداعي وأن لا يعمل منعزلا وبقرارات تكون فجائية، فالبنك المركزي أن يجهز للعالم الجديد بمفهوم الثورة الصناعية الرابعة والموازنة بين احتياجات كل القطاعات بحس وطني.
القطاعات الصغيرة والمتوسطة والفردية بحاجة لان تعمل وعلى نطاقات مختلفة و البداية لمهن الصندوق وهم المهن اليدوية البسيطة الكهربائي والميكانيكي والموسرجي ... الخ الى أن نصل الى البائعين الصغار وداخل مناطق الحظر وخلال فترات الفك الجزئي وبالضوابط الصحية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، فالحكومة فشلت في الوصول لهم ودعمهم ويد القطاع الخاص بسبب الحظر لم تستطع الوصول لهم، ومنهنا البداية المصانع وسلاسل التزويد لابد أن تعمل وخاصة في القطاعات التي السلاسل بها تبدأ من الافراد، فالمصانع لابد أن تبدا بالإنتاج وبانتاج اصناف لمرحلة لما بعد الكورونا وخاصة أن اغلب هذه المصانع وخاصة الطبية والغذائية ضوابطها اقوى من ضوابط الكورونا، والاستعداد لتحويل بعض الصناعات لمرحلة الكورونا وما بعد الكورونا، أن القطاع الصناعي الاردني واعي ولديه العديد من الايجابيات ولابد للحكومة أن تستمع له لتنفذ تطلعاته التي تخدم الوطن والقطاع.
الجميع يدعو الله أن يحفظ الاردن، وتركيبة الشعب الاردن عاطفية وهذه لابد من استغلالها لبناء الجبهة الداخلية وليس بطرق غير مقبولة وبخلاف ذلك سوف تتأثر بها الدولة بطريقة سلبية وخاصة على الامد الطويل، والاصل بالتخطيط والاقتصاد والدول أنها تعمل الى ما نهاية بعيدا عن الشخوص والحكومات، والقادم لن يكون سهلا عالميا ومحليا وخاصة تحدي البطالة مع استمرار توقف النشاطات والتغير في الانماط الاستهلاكية والتحالفات وكتبت مقالة قبل شهرين، عن بقاء الدول وليس تطورها سيكون هو المعيار بعد الكورونا وهذا يتطلب أن نكون ابداعيين لمعالجة التداعيات وهذا لابد أن يكون بشراكة حقيقية بحس وطني خقيقي لحفظ الاردن وبشخوص غير مما نرى حاليا خوفا من ثورة جياع تخلط الاوراق وخاصة أن التكهنات عالميا على المستوى الشعبي غير مطئنة، والرقمية هي الاساس الذي ستكون وجه العالم القادم الامر الذي نريده من الجميع أن يكون مستعدا له، مذكرا أن الحلول يجب أن تكون موجهة للاردن على اتساع رقعته الجغرافية فالاردن ليس فقط عمان وثقافتها، وأن تمتد لجميع مستويات الشعب، فالشعوب في الاصل غير منظمة ويختلف الافراد في تصرفاتهم حسب الثقافة واحساس الخطر والخوف، وأصل وجود الحكومات لحماية الشعوب وتحقيق امانيه وتطلعاته، وللاسف فان الشعب لديه فقدان للثقة بالحكومة قبل الكورونا لفشل الحكومات بتحقيق ما يصبوا له الشعب في الاوقات الاعتيادية فكيف سيكون الوضع في الاوقات الغير إعتيادية وهذا يضيف تحدي أكبر، حفظ الله الاردن قويا شامخ.