قانون الدفاع اصبح واقعا بسبب أزمة الكورونا، فهل سيتم استخدامه لغايات ضبط ادارة الكوارث وخاصة من نواحي صناعية ونواحي إجتماعية ودعم للدولة بما فيها أن يتم الاستغلال بالتعاون مع القطاع الصناعي للبداية في إكتفاء ذاني بتحوبل مخرجات الانتاج حسب احتياج السوق الاردني حيث أن اغلب المصانع يمكن استخدامها لصناعات مختلفة من ناحية الشكل والمنتج بما يتناسب واحتياجات الدولة وكذلك في نواحي مثلاَ لتحديد اجور بعض موظفي الدولة ممن رواتبهم تزيد عن الالفين دينار بأن يتم وضع سقف للرواتب بالف وخمسمائة دينار للاشهر الثلاث القادمة على الاقل وهي الفترة المتوفعة من الدولة لو أخذنا قرار الدفاع الاول كمعيار لتوقعات الدولة لعمر الازمة، وخاصة وأن العالم مابعد الكورونا لن يكون كما قبلها وقد نشرت مقال بهذا الخصوص قبل اسبوعين.
الحديث عن نصح وليس انتقاد في هذه الفترة لترك الحكومة تعمل وعليها في نفس الوقت قبول النصح من الجميع من خلال رصد حقيقي مبني على مؤشرات أداء وليس اراء شخصية وخاصة في أمور الصحة والتعليم وحل بعض المشاكل التي بعضها يكون خاصاَ بمنطقة لخصوصيتها فالاردن ليس عمان وثقافتنا تختلف عن ثقافة شعوب العالم، وهنا لابد أن تكون ثقافة الاعلام متطورة وتكون تواصل وليس اتصال أو بيانات اعلامية، وذلك للحصول على المعلومة الراجعة وتحليلها وهو الامر الاهم.
مابعد الكورونا من تحدي اقتصادي وسياسي وإجتماعي يحتاج لجان وخلايا عمل والاستفادة من وقت الفراغ والتواصل مع و بين الكفاءات للخروج بمخرجات تساعد الوطن للوقوف خاصة وأننا بالاصل بدون الكورونا لدينا تحديات كبيرة ولابد أن يكون مفهوما أنه وبعد الخروج إن شاء الله سالمين من هذه الازمة فإن لها ارتدادت ولابد من الاستعداد كما يفعل العالم ونستفيد منها بعمل خلوة افتراضية تضم متخصصين.
ثقافة إدارة المخاطر والازمات لابد أن تكون واضحة وتعتمد على حلول آنية ومستعدة أن طالت الازمة لفترة اطول لاسمح الله وخاصة الامور المالية من مفهوم افضل خدمة باقل تكلفة والادارة المالية من انجح الادارات اذا استخدمت بها الهندسة القيمية وادوات الجودة الشاملة، فلا يمككنا ماليا أن نصرف بفكر المواطن البسيط الذي يستلم راتبه ويصرفه في أول خمس أيام ثم يضع يده تحت خده، ففكر الدول مبني على الادامة والاستدامة ومنها حسن الصرف وخاصة باقتصاد ضعيف كأقتصادنا ونبعد عن المشاعر الخداعة والشعبويات.
الثورة الصناعية الرابعة بدأت وجبرنا على وضع جزء من القدم فيها إجباريا من خلال استخدام التحول الرقمي والذي بدأ الفرد يشعر به من خلال منافذ البيع والسداد الالكتروني ووصل للتعليم أون لاين والتعليم عن بعد وهذه نقطة لابد من التنبه لها للمدى الطويل وخاصة مع مجتمعات استهلاكية وهو عدم الرجوع للخلف وهذا من مشاؤه أن يقلل الحاجة للعنصر البشري في حدين عدم اقتناع المتلقي او المستهلك للطرق التقليدية ومنها التعليم لاحقاَ وهذا سيؤثر على علاقة الطالب والمعلم سلوكيا وفي خلق عاطلين عن العمل مستقبلا لرفض المتلقي العودة للطرق التقليدية.
رجال الوطن والواجب الوطني هنا اتحدث عن وقوف اصحاب الثروات الذين يقسمهم العالم الى ثمان أو تسع انواع ولكن أعلب ما لدينا في الاردن هم إفرازات دولة وحكومة وإن لم يعملوا رسميا كموظفين جزء منهم فلابد من مشاركتهم بدعم الوطن اختياريا وبخلاف ذلك اجباريا حتى لو إستخدم قانون الدفاع لذلك فمن المعيب أن نراهم قد عزلو أنفسهم عن هذه الازمة والوقوف مع الوطن له معنى واحد هو الدعم المالي وتقديم امكاناتهم المالية المنقولة وغير المنقولة للوطن.
دور المؤسسات الاقتصادية والصناعية هو دور اساسي ولابد أن يكون متناسبا من ناحية الدعم المالي او الدعم اللوجستي بإمكانياتهم كمؤسسات ولن يكون الوقوف فقط خلال الازمة بل لابد أن يمتد لما بعد الازمة بتوفير جميع الامكانات البشرية والصناعية وبخلاف ذلك فلإن صاحب القرار بموجب قانون الدفاع لابد أن يكون حازما ولكن الاولى أن تشكل اللجان للمناقشة.
دور القطاع الصحي ومدى قدرته على تلبية الرعاية الطبية على المستوى الضخم لاسمح الله وقدرة هذه الكوادر للعمل لفترات طويلة وإجراءات عزلهم عن عائلاتهم، هدفهم مشكور ولا يمكن التشكيك به ولكن الملف ليس فزعة إنما قدرة للوقوف لامد طويل والدعم من الجميع مطلوب ومن اسرهم لانهم سيشهدون بعدهم وهنا لابد أن يكون دور للدولة وللشعب .بالوقوف وخاصة اذا احتجنا لدعم لفرز الحلات والفحوص الكثيرة المتكررة للأشخاص خاصة المخالطين بطبيعة عملهم من فرق حكومية أو أمنية ولتكن ايطاليا أمامنا وهي التي تصنف من أكثر دول العالم قوة في الرعاية الصحية ولكنها للاسف في الوقت الطبيعي وفشلت خلال الازمة ووصلت لمرحلة صحة الحرب ، بالمقابل الصين تصنيفها متدني وفي الازمة نجحت,
دور الجيش الايجابي وخاصة على مدى طويل هو عماد دولتنا الجيش الاردني العربي المصطفوي لكن لا نستطيع أن نضع كل حملنا عليه فمازلنا في بداية الازمة وبالنهاية هؤلاء بشر وتحملهم محدود وان كان الاقوى لذا لابد من وضع خطط لهم لحمايتهم خاصة وأنهم في مقدمة مخالطة المواطنين لذا لابد من تجهيزات خاصة لهم ووقاية عائلاتهم وتأمين احتياجاتهم واحتياجات عوائلهم.
الخدمات اللوجستية الانسانية التي يحتاجها المواطن لادامة حياته خاصة المالية حيث أن نسبة عالية من المجتمع الاردني مثلا يعتمد على دخله من تحويلات المغتربين فهل سيتم اقرار الية بهذا الخصوص والامر يصل لايصال احتياجات المواطن لبيته وذلك لتقليل أعداد البشر التي تخرج وتختلط، وخاصة وأن حظر التجول اصبح قائماَ.
التكافل الاجتماعي المؤسسي وليس الفزعات وخاصة وبتعطيل الدوام والعمل فكثر فقد مصدر دخله الذي يعتمد عليه خاصة اصحاب المهن الذين دخلهم يومي فلا رواتب لهم لذا فانني انادي رئيس الحكومة بأن يتم صرف دعم الخبز وبنسبة اعلى وفورا وإعتماد بيانات العام الماضي وطريقته لغير موظفي الدولة لعلها تكون اسعاف لهم، والطلب من الجميع أن يتم الدعم وتلمس من حولنا والعتب على وزارة التنمية الاجتماعية التي لم نشعر بوجودها في هذه الازمة للاسف، ولا ننسى أن نشكر الجنود المجهولين في هذه الازمة الذين لا يهرعون وراء تسويق أنفسهم للدولة وهم شخصيات كرتونية تحية للجندي والشرطي والطبيب والمعلم والممرض ... الخ، كل في ميدان العز والشرف فالمعركة معركة وطن وبقاء الان والمستقبل القريب حمى الله الاردن وشعبه العظيم ووفق قيادته للتلاحم معها وبها ولنأخذ دروس للمستقبل ونستفيد من هذه الازمة ونحولها لفرصة ولينتج عنها قرارات وشخوص هم للوطن وعونا له.