أعلنها صاحب الحق الدستوري جلالة الملك لدينا استحقاق دستوري في الصيف خلال لقائه رؤساء السلطات، انتخابات برلمانية وهذا يتطلب استقالة الحكومة وحكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، ولست هنا بغرض الحديث عن الاستحقاق نفسه ولكن الحديث عن ملفات عالقة لا يمكن تأجيلها للحكومة التي تأتي بعد الانتخابات واغلب هذه الملفات إما فشلت بها حكومة الرزاز او لم تتعب نفسها بها لذا فانني اقترح أن تكون الحكومة القادمة فاعلة وأن تعالج مجموعة من الملفات بالتوازي مع عملها الخاص بالانتخابات حتى لا نفرط بفرصة للانجاز وتكون الاستحقاقات الدستورية معيقة للإنجاز بدل ان تكون دافعا له. من هذه الملفات لا للحصر: الفساد والطاقة والبطالة والتعليم والصحة والاستثمار وتمكين المرأة والحريات العامة والنقل والوعي السياسي والشباب ، ولا نقف عند مقولة انها ملفات كثيرة وشائكة وتحتاج لوقت المهم أن نبدأ بجدية دون النظر للخلف وعلى سلم أولويات هذه الملفات موقف حكومي من التحديات الخارجية وعلى مقدمتها تحديات ما يعرف بصفقة القرن او الخطة الامريكية للسلام لان الخطاب الحكومي لحكومة الرزاز للان لم يبدي أي شيء والاصل ان تضع خطة ادارة مخاطر والمحاولة للكسب من الازمة بدل اهمالها.
لابد من حكومة تعقد العزم لاجراء اصلاحات ولا يكون همها أجراء الانتخابات فإجراء الانتخابات هو دور هيئة الانتخاب والمشرع عندما عمد الى حكومتين هو لضمان شفافية الانتخابات وعدم تأثير اي من السلطات على الانتخابات انتقاما او محاباة وحفضاَ لمواقف النائب السابق وعدم التأثير بالنائب القادم، ومن أهم اولويات الحكومة هي محاولة استرجاع ثقة الشارع والمواطن الاردني خوفا ان نصل الى حالة مقاطعة للانتخابات بفكر: ان الامور بنا وبدوننا تسير وهنا لابد من وضع اليات لجذب الشباب والمرأة للعملية السياسية عن طريق المؤسسات وهي الاحزاب وقد ناقشت هكذا امر في مقالتي الاسبوع الماضي عن الاحزاب.
أن التوجيه الملكي للحكومة الحالية حكومة الرزاز ومجلس النواب الحالي بالعمل معا وهي دستوريا في مرحلة متأخرة من عمرهما كحكومة ومجلس نواب صحية وتنحصر فيما يخص الحياة السياسية وإجراء الانتخابات فجلالة الملك تحدث عن حث الشباب للانخراط بالحياة السياسية وهذا لابد أن يقونن بقوانين وكذلك المرأة بتمكينهما من العمل الحزبي لأنه هو الوحيد المحرك، إن ما افهمه من كلام جلالة الملك للمجلس والحكومة هو اضاءة خضراء للمباشرة وبسرعة وجدية بانجاز قانون جديد او تعديل القانون الحالي ليسمح ويعطي للأحزاب فرصة أكبر لدخول المجلس القادم ويشجع تشكيل تحالفات حزبية وكذلك قوننة مشاركة الشباب والمرأة بالعملية الحزبية وبالتالي مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية لان التجربة الانتخابية والسياسية بشكل عام لابد أن تتحرك نحو المؤسسية والحق على الحكومة لدعم هذه الاحزاب من خلال بنية تحتية سياسية وتشجيع الشباب الذي ما زال يرث الخوف من العمل السياسي وقوانين التكميم، علما أن رئيس اللجنة القانونية في المجلس ابدى عدم وجود قوانين حالية أي أن جدول النواب قادر فيما تبقى من عمره على التركيز على هذا الجانب.
من المناصب المهمة في الحكومة المنتظرة هو وزير الداخلية ووزير التنمية السياسية (الذي للأسف تعتقد انه غير موجود في الحكومة الحالية) الذي لابد أن يكونا من الشباب السياسيين المدنيين البعيدين عن المؤسسة الامنية أو السياسية العميقة يتفهم الجيل الجديد لينطلق بهاتين الوزرتين وخاصة الداخلية التي اصبح العديد منا يخشاها للأسف وخاصة بعد توغل الحكام الاداريين والتعسف كما يوصف من العديد من المنظمات والاشخاص والفئات الشعبية في موضوع التوقيف الاداري، ولا ننسى وزارة الشباب التي تحتاج لفكر مدني لدعم الشباب في الانخراط بالعمل الحزبي المؤسسي من خلال الاحزاب وكنت اتمنى أن ارى علاقة بين وزارة الشباب والاحزاب أو اية ورش عمل مشتركة مع وزارة التنمية السياسية لدعم الشباب سياسيا والمرأة.
اتوقع إن من يجب أن يقوم بموقف بطولي في هذه المرحلة هم نادي رؤوساء الوزراء السابقون وخاصة من يستطيع منهم العمل أن يتم تشكيل لجنة او تنظيم مؤسسي نابع منهم بدون انتظار توجيهات او مناصب (اعلى منصب بالدولة قد استلموا ومازالوا يأخذون امتيازاته لليوم فأين دورهم الوطني بعيدا عن المحاضرات الشعبوية) بطريقة تشاركية على طريق الائتلافات الحكومية في الاحزاب في العالم وليستلم كل منهم ملف لمحاولة العمل الجماعي التطوعي وحتى لا يبقى البعض منهم منتظرا ليفتحل له المجال مرة أخرى للمنصب العام، وأدعوا الله أن تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية تضم كذلك رموز وطنية ليكونوا الداعم في هذه المرحلة خاصة ونحن في مواجهة صفقة القرن وملفات كبيرة.
الديمقراطية بها تنبى الدول التي تعتمد على الحقوق والواجبات بعيدا عن المصالح الشخصية والتوغل على الفرد باسم المؤسسية وقوانين غير ديمقراطية تشريعا او تطبيقا هي من اسباب عزوف الفرد عن المشاركة وهنا لابد أن تكون هذه الاستحقاقات الدستورية فرصة لسعت صدر الدولة للاستماع واعطاء الفرد وخاصة الشباب والمرأة حرية التعبير للوصول لاستحقاقات راقية تخدم المستقبل الاردني، والبداية تكون من الدولة لان الشعب تابع لها وهي المسؤولة عن حمايته وتثقيفية ومن اولويات الحماية شعوره بالأمن الداخلي من الدولة وحرية رايه وتكون البداية بالمعلومة الصحيحة الشفافة التي تمنع الاشاعات او التفسيرات السلبية ودخول اصحاب الاجندات المشبوهة او الانفس المريضة وهنا لابد من وجود إعلام حقيقي مبني على التواصل وليس توصيل وجهة النظر فقط مبني على علم ودراسات وبيانات حقيقية.
حسب الدستور فان توجيهات الملك الشفوية تكليف للحكومة وهنا اسال الحكومة بما أن الملك قد قرر اجراء الانتخابات وهو صاحب الكلمة الدستورية فهو توجيه للحكومة للمباشرة بأمرين الاول اتخاذ تدابير خاصة بالانتخابات واهمها النقاش مع المعنيين من النواب والسياسيين والاحزاب والمفكرين والمهتمين لمناقشة قانون الانتخاب الحالي بصوت عالي بشفافية ووضع تصور والامر الاخر دعم الاحزاب الاردنية ليكون لها دور قوي بالانتخابات القادمة من خلال تعزيز الوعي السياسي للفرد ووضع حزمة جديدة خاصة بتطوير الحياة السياسية في الاردن توجه نخو الشباب والمرأة (اسوة بحزم الحكومة).
إن أهم مراحل اي مشروع هو مرحلة اغلاق المشروع وحكومة الرزاز بصراحة من اكثر الحكومات حظاَ في الاردن من خلال الظروف التي جاءت بها والفرص التي اعطيت لها مع كل الملاحظات عليها والتعديلات التي أجرتها ويخدمها الحظ ايضا بأنها تعلم تاريخ اقالتها حسب الاستحقاق الدستوري فالاولى أن تتوجه هذه الحكومة بالطرق العلمية والعملية لاقفال جميع ملفاتها وحسب خطة زمنية واضحة لتحفظ ماء وجهها قليلاَ مع الشعب الاردني الذي لم يعاني كما عانى في عهدها والموضوع سهل لدينا ثلاثة اشهر وعليه يتم وضع خطة اسبوعية للعمل ولكن هل للحكومة النية بهذا الاتجاه، حفظ الله الاردن وجعل قادمه افضل.