ورد على بعض المواقع الإخبارية قول معالي وزيرة الطاقة: إن الفاقد من الكهرباء يُضاف إلى الكلف الإجمالية من إنتاج الكهرباء، وإن جزءاً من هذا الفاقد يتعلّق بسرقة الكهرباء التي تعكسها الوزارة وشركات الكهرباء على المواطن.

ودعت معالي الوزيرة المواطن الملتزم إلى الإبلاغ عن أيّ اعتداءات أو سرقات يقترفها الآخرون حفاظاً على حقوقه، وللحد من الهدر الحاصل في الكهرباء.

ولأنني مواطن ملتزم، وأحرص على الحدّ من الهدر في الكهرباء، ولأنني شقيت كثيراً بسبب ضياع كثير من حقوقي في الكهرباء وغيرها، ولأنني أؤمن بضرورة أن نواجه العبث والفساد والسرقة، ولأنني أثق بكلام معالي الوزيرة، سأعرض المقامة التالية:

قدّر الله لي أن أسكن بجوار مواطن كان يعمل في شركة الكهرباء وفُصل منها فأصبح يحمل لقب موظف شركة كهرباء سابق، ويبدو أنه وجد ذلك مسوّغاً كافياً وشرعياً للاعتداء على خطوط الكهرباء، واستجرار التيار بشكل غير قانوني.

ولو أن هذا المواطن اكتفي بإضاءة بيته من الداخل وتدفئته وتبريده، وتستر على ذلك لكان هذا أهون الشرين، لكنه يتعمّد تحليل سرقته بالإشهار والاستعراض، فهو يعمد إلى إضاءة عدّة كشافات ضخمة(كشافات جسور وشوارع) على سطح منزله ليؤذي جيرانه، ويحوّل ليلهم إلى نهار، ويكشف بيوتهم ويضيّق عليهم حريتهم في حرم منازلهم، وكثيراً ما تبقى هذه الكشافات مضاءة في وضح النهار.

اشتكينا مراراً وتكراراً شفوياً وكتابياً على مدى عدّة سنوات إلى الموظفين المعنيين، وإلى الحاكم الإداري، وإلى هيئة الطاقة، وإلى شركة الكهرباء، وكانت فرق التفتيش  تحرّر المخالفات تلو المخالفات وهي بالعشرات، وما كُتب منها له الحياة والنفاذ رتّب على الجار المذكور ضبوطات وغرامات وتقديرات بحوالي 5000 دينار.

ولدى مراجعاتنا المستمرة، كنّا نسأل: هل دفع المبالغ ؟كيف يتجرأ على استمرار العبث بعد كل مخالفة؟ هل فُصل عنه التيار الكهربائي؟ هل تم تركيب محوّل محوري لاشتراكه يمنعه من السرقة؟ هل حُوّلت المخالفات إلى المحكمة؟ هل حوكم؟ هل سُجن؟ هل؟ وهل؟ وهل؟

كنا نسأل ونحن نعرف الجواب جيداً، فلم يحصل أيّ شيء من ذلك، بل على العكس زادت الكشافات والمخالفات والتحديات، وكأن الوطن ليس فيه أيّ قانون.

بقي الحال على ما هو عليه، واستمرت هيئة الطاقة تهيب بالمواطنين أن يبلغوا حتى عن شبهة السرقة، ونحن نصدق ونبلّغ ونشتكي ونتابع وننتظر، والمذكور يتحدّى ويتنعّم، بينما المواطن الملتزم يسارع القانون إلى التنّمر عليه فيقطع التيار الكهربائي عنه إن تأخر في دفع فاتورة واحدة قيمتها بضعة دنانير.

لقد برع المذكور في التقرّب المصطنع من المسؤولين، وتزكية نفسه أمامهم، وتزيين صورته في أعينهم، بل مضى إلى أبعد كثيراً من ذلك، فهو يدّعي أنه يحمل لقب شريف ويخدع الناس بذلك فيتضاعف ذنبه لأنه بهذا يحتال وينتحل ويزيّف الحقائق ويزوّر ويؤثر على الموظفين ويسيء إلى معنى الشرف وأخلاق الشرفاء.

والجدير بالذكر أن ما ارتكبه المذكور من عبث في خطوط الكهرباء، ارتكب مثله بل أكثر منه في شبكات المياه وترتبت على اعتداءاته مخالفات بآلاف الدنانير، لم يدفع منها شيئاً، بل استمرّ في الاعتداء.

هذا نموذج يختصر الحكاية:

فئة فهلوية تتقافز على الحبال وتتجاوز القوانين وتدّعي الشرف والانتماء و لا ترتدع  عن اغتيال كل ذرّة من مقدّرات الوطن.

وفئة تلتزم وتدفع الضرائب والفواتير وتنهض بأمانة أعبائها وتنوء بحملها، ثم تكافَأ بأن تحمل ظلماً  أوزار غيرها.

حقاً، نحتاج إلى معجزة.

ملاحظة: الأدلة على صحة كل ما ورد أعلاه مع التفاصيل موجودة لدى كاتب المقال إن كان هناك من يرغب في المعرفة والحلّ.