القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
27/04/2024
توقيت عمان - القدس
10:56:02 PM
الحقيقة الدولية - عمان
قال وزير الدولة للشؤون القانونية
الأسبق محمود الخرابشة إن هناك سيناريوهان يمكن الذهاب إليهما، يتمثل الأول ببقاء
مجلس النواب وتقوم الحكومة بعدها بإجراء انتخابات، وإما أن يُحل مجلس النواب،
مشيراً إلى أن حل مجلس النواب قبل اربعة شهور من انتهاء مدته؛ يوجب أن تستقيل الحكومة بعد أسبوع على أبعد حد، وفقاً للدستور.
وأشار الخرابشة لبرنامج " واجه
الحقيقة " مساء السبت أن جلالة الملك
ضامن لكل الوطن؛ لكن لا يجوز لجلالة الملك أن يكون ضامناً للقانون؛ لأن المادة 91
تشير إلى أن التشريعات تأخذها مجراها الدستوري وهي الضامن في هذه الناحية.
وأشار الخرابشة أن المادة 8 الفقرة
ج فيها الكثير من التشوه؛ لأن إشراك المرأة في الحياة السياسية يأتي عن طريق
الكفاءة وليس الكوتا، وكذلك الأمر بما يخص الشباب وإلزامية وجود الشباب، بعيداً عن
أي كفاءات، "وبناء الوطن لا يأتي بالاستثناءات" بحسب الخرابشة.
بدوره أكد القانوني الدكتور عبدالله
الخريشا أن الانتماء للأحزاب لا يلحق الضرر بأي مواطن؛ لأن الضامن في هذا السياق
هو جلالة الملك، مشيراً إلى أن المجلس الحالي يعطي الفرصة للأحزاب لتطبيق برامجها
من خلال دماء جديدة في البرلمان.
وأكد الخريشا أن المادة 8 الفقرة ج
فيها ظلم وإجحاف واضح بحق الأردنيين ويجب إعادة النظر فيها، والطعن فيها من ناحية
دستورية، مؤكداً أن المرأة والشباب اخترقوا كل التخصصات والمواقع التي يمكن
تسلمها؛ وهذا يذهب بنا إلى أن يكون الأمر للكفاءات وليس للكوتات.