بقلم: خوله كامل الكردي
إن مستقبل الجزائر السياسي لا يمكن الحكم عليه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر، فانتخاب تبون رئيسا جديداً للجزائر، يعزز مقولة أن الشعب الجزائري ما زال في بداية طريق الإصلاح والتغيير، ورغبته في نفض الغبار عن تراكمات طويلة من تباين وجهات النظر المختلفة والتي جاءت من عدة مشارب واتجاهات من المجتمع الجزائري، تطرح الحاجة إلى ضرورة اجتماع كافة أطياف العمل السياسي في الجزائر مع وجوه تمثل الحراك الشعبي في الجزائر، لحل المشاكل العديدة التي يعاني منها الجزائريون، فالاحتجاجات متواصلة والتي تحمل مطالبات تريد الجدية في تنفيذها، فالبرغم من انتخاب تبون رئيسا للجزائر، لا ينفي وجود شريحة واسعة من الجزائريين ترفض الانتخابات الأخيرة ومفرزاتها، وتتطلع إلى عدم التغاضي عن مطالبهم والانصات لآمال الشباب الجزائري بشكل جدي.
فالجزائر دولة كبرى ومحورية في شمال افريقيا وفي قارة أفريقيا بشكل عام، ودورها الحيوي الذي يساعد على حل معضلات كثيرة تنوء بها القارة السمراء، فالاستقرار السياسي في الجزائر يتبعه استقرار اجتماعي واقتصادي، والذي يعتبر من أهم الركائز الأساسية والتي تساعد على تدعيم الاستقرار في المنطقة الإفريقية والعربية بصورة أعمق.
إن الخطاب الرئاسي الأول لتبون كان واضحاً فيه رسم لملامح مستقبل الجزائر، وتضمن في معظمه التعويل على قدرة الجزائر على تجاوز المرحلة الحساسة التي تعيشها بإرادة شعب الجزائر. حيث حفل هذا الخطاب بالخطة المقبلة لتشكيل الجزائر الجديدة وفق منظور الرئيس تبون، وقد أبرز فيه العزم على توحيد كافة الأطراف الجزائرية على قاعدة الاهتمام بمصلحة الوطن، بالاضافة الي ذلك فقد أوضح خطاب الرئيس تبون الخطوات الإصلاحية والبرامج التنموية التي تعتزم الحكومة الجزائرية الجديدة القيام بها، والعلاقات الخارجية على أساس المصالح الجزائرية والعلاقات الطبيعية بين الدول بعيداً عن الأجندات الخارجية والتي لا تخدم مصلحة الجزائر والشعب الجزائري.
إن الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في الجزائر، تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة الجزائرية للنظر في المطالبات الشعبية التي لم تهدأ منذ حوالي السنة، فالجلوس على طاولة الحوار الوطني من أنجع الوسائل، لامتصاص غضب شريحة واسعة وكبيرة من الشعب الجزائري، ووضع مصلحة الجزائر وشعبها في المقام الأول وقبل كل شيء، فتلك الاحتجاجات لا تنفي وجود أصوات كثيرة، تتطلع إلى مستقبل للجزائر بشكل مختلف وبعيدا عن المحاصصات السياسية، والتي لا تراعي مصالح الشعب الجزائري حسب قول المحتجين، وهذا ايضا لا يلغي حرص المحتجين على سيادة دولة العدالة والحرية في وطنهم.