بقلم: المحامي فراس ملكاوي

 أعتقد أن السر وراء صمود مجلس النواب حتى الان  وعدم توافر مبررات واسباب حله هو وجود كتلة الاصلاح في المجلس  الحالي ...

فنواب كتلة الاصلاح رغم قوة حضورهم وارتفاع سقف مطالبهم وسخونة طرحهم الا أنهم عاجزين عن التأثير الفعلي في اقرار أو عدم اقرار القوانين بحكم قلة عددهم ومحدودية تأثيرهم على النواب الاخرين  ..

فظاهر المشهد الديمقراطي في الأردن  أن التمثيل الشعبي في مجلس النواب يشمل كافة أطياف الشعب وأحزابه  بمافيهم ( المعارضة ) والتي تمثلها ( مجازا ) كتلة الاصلاح ..

لذلك تبقى الأصوات المعارضة لأية قانون أو سياسة حكومية ( من وجهة نظر العالم المراقب للمشهد والمهتمين بالشأن الأردني الداخلي) هي أصوات أقلية !! وظهورها بهذا المظهر أصبح عامل دعم لاستمرار الحكومة و السياسة العامة .

ووفقا لهذه الرؤية يتجلى دهاء ومكر السياسة الأردنية في استغلال و توظيف المعارضة الحزبية والحراكات الشعبيه لاضفاء الشرعية على أعمالها و فقا لمبأ ديمقراطي ( الأغلبية تحكم ).. والحقيقة أن ( النخب ) هي التي تحكم وتستبد في الالتفاف على رأي الأغلبيه بداعي التفوق المدني على باقي فئات الشعب وهذا ديدن الفكر الليبرالي بادارة الحكومات !!!! فكتلة الاصلاح وحلفائها في البرلمان أقلية فلا تحكم وعليها احترام رأي الأغلبية خصوصا كونها شاركت برأيها وتصويتها وهذا حكم القانون ...وفي الشارع الحراك وحيدا أقلية فلا يؤثر وهذا يعتبر مؤشر على ديمقراطية الادارة من وجهة نظر المراقب المحايد .

ولأنني اجزم بأن كتلة الاصلاح حسنة النية وتبذل ما بوسعها ووجود العملاق الاستاذ صالح العرموطي والدكتورة ديما طهبوب يعتبر اضافة حقيقية للمجلس مع احترامي للجميع فانني أدعوهم العمل على كسب تأييد عدد من النواب من أجل الوصول للنسبة القانونية المؤثرة ....والا فان بقائكم في مجلس النواب وكفاحكم سيؤتي نتائج عكسية وتضفي شرعية مغلوطة على سياسات تشريعية تحكمية ، كما حصل في عام 1993 حين كان مجلس النواب متنوع الاطياف بما فيهم الاخوان المسلمين ورغم اعتراضهم آنذاك حالهم كحال عامة الشعب - بدون جدوى- وكانت النتيجة أن صادق مجلس النواب على اتفاقية وادي عربة وكسبت شرعية قانونية مغلوطة ..

أخي الحبيب واستاذي الكبير صالح العرموطي أرجو أن يتسع صدرك كما عهدناك وأن تتقبل مني هذه الكلمات فلربما في طياتها شيء من الحقيقة بعكس ما أتمناه ..